آمریکا: صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری انگیزه سیاسی دارد

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه ۲۲ دی ماه گفت که حکم اعدام علیرضا اکبری، مقام پیشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی، با انگیزه سیاسی صادر شده است.

ودانت پاتل در کنفرانس خبری خود با اشاره به پرونده علیرضا اکبری، زندانی دو تابعیتی و متهم به جاسوسی، گفت که ایالات متحده نیز همانند بریتانیا قویا از ایران می‌خواهد حکم اعدام علیرضا اکبری را لغو کرده و او را فورا آزاد کند.

بیشتر در این باره:

لندن خواستار توقف حکم اعدام علیرضا اکبری، متهم به جاسوسی برای بریتانیا، شد

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد: «اتهامات علیرضا اکبری و صدور حکم اعدام برای او با انگیزه سیاسی بوده است. اعدام او بی وجدانی خواهد بود.»

ودانت پاتل گزارش‌ها در خصوص «شکنجه، تزریق داروی مخدر، و هزاران ساعت بازجویی از علیرضا اکبری برای اعترافات دروغین» را تکان دهنده خواند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، علیرضا اکبری را به «جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی انگلیس» متهم کرده است و دادگاه انقلاب او را به اتهام «افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق انتقال اطلاعات» به اعدام محکوم کرده است.

علیرضا اکبری در دوران وزارت علی شمخانی در وزارت دفاع٬ معاون بین‌الملل این وزارتخانه بوده است. او مسئول سازمان نظامی اجرای قطعنامه ۵۹۸ در زمان پذیرش آن بود.

گفته می‌شود، علیرضا اکبری در سال ۱۳۸۲ از وزارت دفاع بازنشسته شده و در سال ۱۳۸۸ از طریق ویزای سرمایه‌گذاری و کار‌آفرینی به بریتانیا مهاجرت کرده بود و در نهایت در سال ۹۸، روند مهاجرت او تکمیل شد.

گزارش‌ها حاکی است که علیرضا اکبری در سال ۱۳۹۸ به دعوت علی شمخانی به ایران باز می‌گردد و از آن به بعد در اختیار وزارت اطلاعات بوده است.

ایران «به اعدام با انگیزه سیاسی» پایان دهد

این مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفته است: به طور کلی، اقدامات حکومت ایران در بازداشت خودسرانه و ناعادلانه شهروندان، گرفتن اعترافات اجباری و اعدام با انگیزه‌های سیاسی، کاملا غیرقابل قبول است و می‌بایست پایان یابد.

از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران همزمان با خاکسپاری مهسا (ژینا) امینی در سقز در ۲۶ شهریور٬ جمهوری اسلامی برای مقابل با این اعتراضات دست به سرکوب‌های گسترده زده است.

بر اساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز این اعتراضات تا روز ۱۹ دی دست‌کم ۴۸۱ شهروند، از جمله ۶۴ کودک کشته و بر اساس گزارش سایت حقوق بشری هرانا بیش از ۱۹ هزار نفر بازداشت شده‌اند.

برآوردهای سازمان حقوق بشر ایران حاکی از آن است که دست‌کم ۱۰۹ معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.

تاکنون چهار نفر از معترضان نیز در پی دادگاه‌هایی شتابزده و بدون آن‌که از دسترسی به وکیل انتخابی برخوردار باشند، اعدام شده‌اند که این اعدام‌ها موجب خشم عمومی در داخل و خارج از ایران شده است.