دولت فرانسه و سندیکاهای بخش عمومی در این کشور در بارۀ سه روز دورکاری در هفته به توافق رسیدند

تبلیغ بازرگانی

توافق بدست آمده میان دولت و سندیکاها هر سه بخش نهادها و موسسات عمومی در فرانسه یعنی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی، موسسات بیمارستانی و درمانی عمومی و کلیۀ نهادهای محلی نظیر شهرداری‌ها و شوراهای شهرستان و استان و ادارات وابسته به آنها را در بر می‌گیرد. این توافق از اول سپتامبر سال جاری، یک ماه و نیم دیگر، قابل اجرا خواهد بود.

وزیر «اصلاح سازمان‌ها و ادارات دولتی»، خانم اَملی دو مونشَلَن، در بیانیه‌ای این توافق را «بلندپروازانه و بیسابقه» توصیف کرد که بگفتۀ او «چهارچوب روشن و پذیرفته شده‌ای برای دورکاری به عنوان یک پیشرفت اجتماعی برای همۀ کارکنان دولت» ارائه می‌کند.

بگفتۀ او این توافق «نظام پایدار دورکاری و پایان دورکاری ناگزیر ناشی از بحران» کرونا را برقرار می‌کند. او تاکید کرد که این توافق بر عکس «موافقت نامۀ ملی میان حرفه‌ای» در بارۀ دورکاری در بخش خصوصی برای کارفرمایان «الزام آور» است.

بر این اساس، کلیۀ کارکنان بخش عمومی می‌توانند از اول سپتامبر سه روز در هفته وظایف خود را از طریق دورکاری انجام دهند. کسانی که ناگزیرند از نزدیکان خود مراقبت کنند و یا زنان باردار می توانند با توافق کارفرما بیش از سه روز در هفته به دور کاری بپردازند.

برای کارکنان دولت و کارکنان بخش درمانی برای جبران هزینۀ دورکاری سالی ۲۲۰ یورو غرامت در نظر گرفته شده است. ادارات وابسته به نهادهای محلی نظیر شهرداری‌ها و شوراهای شهرستان و استان باید تا پایان سال جاری در گفتگو و توافق با سندیکاهای کارکنان خود میزان غرامت را تعیین کنند.

توافق امضاء شده علاوه بر این، تمهیداتی در بارۀ کارآموزی، مدیریت، سلامت کار، محافظت از داده‌ها و نیز شناسائی «مکان ثالث» را پیش بینی کرده است.

منظور از «مکان ثالث» به رسمیت شناختن مکان سومی، علاوه بر محل کار و محل سکونت، برای انجام وظایف حرفه ایست، تا کارکنان در ایام دورکاری، بدون حضور در محل کار، بتوانند خارج از منزل وظایف خود را دنبال کنند.

کنفدراسیون عمومی کار، نزدیک به حزب کمونیست فرانسه، و نخستین سندیکا در بخش عمومی، از بدست آمدن این توافق ابراز «خرسندی» کرد و آنرا «پیشرفتی» قابل توجه دانست و گفت مراقبت ویژه‌ای در چگونگی به اجرا گذاشتن آن معمول خواهد داشت.

کنفدرسیون دموکراتیک کار فرانسه، نزدیک به حزب سوسیالیست این کشور و دومین سندیکای بخش عمومی، نیز از «توافق متعادلی که امتیازات واقعی برای کارکنان در بر دارد» یاد کرد.

از هنگام آغاز بحران کرونا تا ماه مه گذشته، نیمی از کارکنان بخش عمومی تنها از طریق دورکاری وظایف خود را انجام می‌دادند. در دو ماه اخیر حضور در محل کار یک و یا دو روز رایج شد. توافق تازه، چنانکه وزیر «اصلاح سازمان‌ها و ادارات دولتی» یادآوری کرد به دورکاری نظامی دوام دار می‌بخشد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید