تصویب حق مسکن کارگران در هفته کارگر

عصر اعتبار - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

تصویب حق مسکن کارگران در هفته کارگر

عصر اعتبار- رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با ابراز امیدواری از تصویب مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در هفته کارگر، تدوین آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را خواستار شد و گفت: انتظار داریم با تصویب این آیین نامه، انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر را شاهد نباشیم و هیچ کارگری بعد از ۲۵ سال کار همچنان با قرارداد موقت به کار گرفته نشود.

نسخه قابل چاپ

یکشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۶:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، ناصر چمنی با تبریک هفته کارگر به کارگران شریف و زحمتکش کشور اظهار کرد: انتظار داریم در هفته کارگر که به بیان مطالبات جامعه کارگری می پردازد حداقل برگزاری برنامه ها با رویکرد دولتی نباشد تا مشکلات و مطالبات کارگران به بهترین شکل و فارغ از نگاه دولتی مطرح شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات کارگران نداشتن تریبونی برای رساندن خواسته ها و مشکلات خود به گوش مسئولان است. جامعه ۴۸ میلیون نفری کارگری قبل از آنکه حقوقش را دریافت کند مالیات می پردازد و این کمترین توقعی است که وقتی در صف اول مالیات دهندگان قرار دارد حداقل خواسته ها و مطالبات خود را بدون هیچ دغدغه ای مطرح کند لذا امیدواریم رسانه ها و صدا و سیما در جهت بیان مشکلات کارگران گام بردارند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، امنیت شغلی را یکی از اولویتهای جامعه کارگری برشمرد و گفت: امنیت شغلی از جمله موضوعاتی است که بر امنیت روانی خانوارهای کارگری تاثیرگذار است. در شرایطی که کرونا کارگران و واحدهای تولیدی و خدماتی را هدف گرفته و بسیاری از کسب و کارها را تعطیل یا راکد کرده لازم است که به مقوله امنیت شغلی کارگران بیش از پیش توجه کنیم و برای جبران هزینه های درمان و پیشگیری از این بیماری در جامعه کار و تولید چاره اندیشی کنیم.

چمنی در عین حال تصویب حق مسکن کارگران در هیات دولت را خواستار شد و گفت: یک ماه از سال گذشته و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی که مبلغ زیادی هم نیست هنوز تصویب نشده و امیدواریم در هفته کارگر خبر تصویب افزایش حق مسکن کارگران را بشنویم.

وی کارگران را نیروی مولد جامعه توصیف کرد که سهم بسزایی در رونق تولید داخلی و توسعه اقتصادی دارند و گفت: کارگران در تحقق شعار امسال که ازسوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده نقش موثری دارند و ما باید شعار امسال را به معنای واقعی عملیاتی کنیم. اگر به دنبال مانع زدایی از بخش تولید هستیم باید موانع تولید را از میان برداریم و یکی از این موانع تبصره دو ماده ۷ قانون کار است که دولت می تواند وزارت کار را مکلف کند آیین نامه مذکور را در سریع ترین زمان ممکن تدوین و به هیات دولت ارسال کند تا با تصویب آن تکلیف کارهای مستمر و موقت در قراردادهای کار مشخص شود.

به گفته چمنی بیش از ۹۰ درصد کارگران با قرارداد موقت کار می کنند و امنیت شغلی ندارند که با تدوین و تصویب آیین نامه مذکور جلوی انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر گرفته شده و دیگر شاهد نخواهیم بود کارگری بعد از ۲۵ سال کار همچنان با قرارداد موقت به کار گرفته شود.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها