محمود صادقی: در قانون مجازات اسلامی چیزی به نام حصر نداریم
چکیده :نماینده مردم تهران با بیان اینکه در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی چیزی به نام حصر نداریم تاکید میکند که باید جرم تعریف شود و به تایید مراجع قضایی برسد، سازو کار رسیدگی به هر جرمی هم روشن باشد. مجازات مجرم باید در محکمه تعیین شود. صادقی با تاکید بر اینکه درباره ممنوعالتصویری خاتمی در مراجع قانونی حکمی صادر نشده، میگوید اگر شورای عالی امنیت ملی در این مورد مصوبهای دارد باید منتشر شود ما که نماینده مجلس هستیم در این مورد نامحرم نیستیم و باید این متن را ببینیم....
کلمه – گروه خبر: نماینده مردم تهران در مجلس دهم با بیان اینکه در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی چیزی به نام حصر نداریم تاکید میکند که باید جرم تعریف شود و به تایید مراجع قضایی برسد، سازو کار رسیدگی به هر جرمی هم روشن باشد. مجازات مجرم باید در محکمه تعیین شود. محمود صادقی با تاکید بر اینکه درباره ممنوعالتصویری خاتمی در مراجع قانونی حکمی صادر نشده، میگوید اگر شورای عالی امنیت ملی در این مورد مصوبهای دارد باید منتشر شود ما که نماینده مجلس هستیم در این مورد نامحرم نیستیم و باید این متن را ببینیم.
به گزارش ایلنا، محمود صادقی نماینده تهران گفت: به عنوان نماینده مجلس، نماینده ملت هستیم و صدای مردم را در پارلمان فریاد میزنیم.
او با بیان اینکه اصل را بر آزادی میگذاریم، تصریح کرد: ما در مجلس تلاش میکنیم با نگاه پلیسی و امنیتی به فعالیتهای اجتماعی نگریسته نشود.
اگر شورایعالی امنیت ملی مصوبهای دارد، نامحرم نیستیم که آن را نبینیم
نماینده مردم تهران در پاسخ به سوالی در مورد ممنوعالتصویری رییس دولت اصلاحات عنوان کرد: ممنوعالتصویری خاتمی با موازین قانونی سازگاری ندارد.
"شما همین الان به سایت جامعه مدرسین رجوع کنند و بیانیه آن را با امضای آیتالله یزدی در دفاع از احمدینژاد را ببینید"در این مورد در مراجع قانونی حکمی صادر نشده است. این ادعا شده که شورای عالی امنیت ملی در مصوبهای این را تصویب کرده است. اگر شورای عالی امنیت ملی در این مورد مصوبهای دارد باید منتشر شود ما که نماینده مجلس هستیم در این مورد نامحرم نیستیم و باید این متن را ببینیم و بدانیم آیا چنین مرجعی که این تصمیم را گرفته درست بوده یا نه. به نظر میرسد این موضوع از نظر حقوقی ابهام دارد.
در قانون مجازات اسلامی چیزی به نام حصر نداریم
او با اشاره به موضوع حصر گفت: در مورد حصر هم همینطور است؛ باید جرم تعریف شود و به تایید مراجع قضایی برسد. در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی چیزی به نام حصر نداریم.
باید سازو کار رسیدگی به هر جرمی هم روشن باشد. مجازات مجرم باید در محکمه تعیین شود. رهبری هم فرمودند باید به همه طرفهای مداخله به نحو برابری رسیدگی میشد.
حمایت علنی ناظران انتخابات ریاست جمهوری از کاندیداها، مجازات دارد
عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: برخی اعضای شورای نگهبان خودشان در انتخابات دهم ریاست جمهوری برخلاف صریح قانون به طور شفاف از احمدینژاد حمایت کردند. شما همین الان به سایت جامعه مدرسین رجوع کنند و بیانیه آن را با امضای آیتالله یزدی در دفاع از احمدینژاد را ببینید. در حالیکه به موجب قانون انتخابات ریاست جمهوری هیچ یک از ناظران حق نداشتند له یا علیه کاندیداها اعلام موضع کنند.
"در حالیکه به موجب قانون انتخابات ریاست جمهوری هیچ یک از ناظران حق نداشتند له یا علیه کاندیداها اعلام موضع کنند"برای چنین تخلفی مجازاتهای مختلفی از شش ماه انفصال از خدمات دولتی تا حبس در نظر گرفته شده است.
او افزود: علاوه بر این یکی از اعضای شورای نگهبان در یکی از نشستهای احمدینژاد در مصلی کنار او ایستاده بود. شورای نگهبان نهادی ضروری است لذا هر گونه شائبه طرفداری اعضای آن از کاندیداها خلاف قانون است.
صادقی در پاسخ به این مساله که چرا توسط نمایندگان برای رسیدگی به این مساله کوتاهی میشود، پاسخ داد: رسیدگی صریح و به موقع به تخلفات موثر است همین که ما در نطقهایمان این مطلب را عنوان میکنیم و مرتب تذکر میدهیم نشاندهنده پیگیری این مساله از سوی ما و توجه به دغدغههای شماست. قوه مقننه مسئول قانونگذاری و نظارت است و مسئول اجرای قانون نیست.
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران