قانون لغو «مصونیت قضایی» برای تمامی مسئولان لبنانی امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان در سخنانی از امضای لغو مصونیت قضایی تمامی مسئولان این کشور در همه سطوح خبر داد. وی گفت: قانون اساسی لبنان ایجاب می‌کند که رؤسای جمهور و وزرا در دادگاه ویژه محاکمه شوند.

بر اساس این گزارش، نخست وزیر لبنان در خصوص این مسأله گفت: شورای عالی محاکمه رؤسا و وزرا حق دارد علاوه بر نخست وزیر و وزیران، رئیس جمهور را به اتهام نقض قانون اساسی و یا خیانت در امانت محاکمه کند.

نجیب میقاتی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به بیروت اشاره کرد و گفت: ما خواستار برقراری روابط حسنه با همگان بر اساس حسن همجواری هستیم.

میقاتی درحالی قانون لغو مصونیت قضایی در لبنان را امضا کرده است که پیشتر دادگاه عالی لبنان یکی از علل و عوامل اصلی در تأخیر در رسیدگی به پرونده انفجار مهیب بیروت را برخورداری مسئولان مختلف از قانون مصونیت قضایی عنوان کرده بود.

پیشتر «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان برگزاری یک نشست برای بررسی تحقیقات پیرامون انفجار مهیب در بندر بیروت را خواستار شد. وی گفت: ما تا زمان روشن شدن حقیقت انفجار مهیب بندر بیروت به همکاری‌های خود با دستگاه قضائی ادامه می‌دهیم. ما آماده‌ایم مصونیت تمامی کسانی که در انفجار مهیب بندر بیروت دخیل بوده‌اند را لغو کنیم.

چندی پیش هم اعلام شد که قاضی «طارق بیطار» بازپرس ویژه پرونده انفجار مهیب بندر بیروت، روند پیگرد قضائی این پرونده را پس از شنیدن اظهارات شاهدان آغاز کرده است. بازپرس پرونده زمانی را برای بازجویی «حسان دیاب» نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان مشخص کرده است.

"به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان در سخنانی از امضای لغو مصونیت قضایی تمامی مسئولان این کشور در همه سطوح خبر داد"با این حال، زمان دقیقی به صورت علنی برای این موضوع اعلام نشده است.

افزون بر این، قاضی طارق بیطار در نامه‌ای به نمایندگان پارلمان لبنان درخواست کرده است تا مصونیت پارلمانی از «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق، «غازی زعیتر» وزیر امور امور عامه‌المنفعه سابق و «نهاد المشنوق» وزیر کشور سابق برداشته شود تا زمینه برای تحت پیگرد قرار دادن این افراد فراهم گردد.

از سوی دیگر، قاضی بیطار همچنین از دولت لبنان خواسته است تا اجازه بازجویی از «طونی صلیبا» فرمانده دستگاه امنیت این کشور را صادر کند. این قاضی همچنین خواستار صدور مجوز برای اقامه دعوی علیه «عباس ابراهیم» مدیر کل دستگاه امنیت سراسری لبنان شده است. گفتنی است، لبنان در تاریخ ۴ آگوست سال ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد) در بندرگاه بیروت شاهد انفجاری مهیب بود؛ انفجاری که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶ هزار و ۵۰۰ مجروح برجای گذاشت.