دولت معادل ۸ ماه یارانه نقدی به هر تهرانی بدهکار است

آفتاب: مهرورزی شعار اصلی دولتی است که با سفر به شهرها و روستاهای کشور در طول ۶ سال گذشته کوشیده است مسائل و مشکلات مردم را به شیوه‌ای مستقیم و نزدیک حل و فصل کند اما به نظر می‌رسد مردم تهران دربرنامه مهرورزی دولت جایی ندارند. به گونه‌ای که برآوردهای مالی کارشناسان شهری خبر از بدهکاری ۳۸۶۲میلیارد تومانی دولت به شهروندان تهران می‌دهد. این در حالی است که از این میزان بدهکاری دولت به شهرداری تهران ۲۵۶۲ میلیارد تومان آن مربوط به تمامی حوزه‌های مدیریت شهری است که با احتساب یک میلیارد دلار برداشت مترو پایتخت از حساب توسعه ملی ۱۳۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به این بدهکاری دولت اضافه می‌شود. به نوشته روزنامه تهران‌امروز: دولت در شرایطی به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار به مردم شهر تهران شناخته می‌شود که این دولت سال‌ها قبل طعم مدیریت شهری و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد را چشیده بود و آشنا به اداره پایتخت بود اما گویا زمانی که رئیس‌جمهور از خیابان بهشت به پاستور سفر کرد تمام مسائل و معضلات شهر تهران را نیز از یاد برد و در نهایت دولت دهم به بزرگ‌ترین بدهکار به شهروندان تهرانی تبدیل شد. مطالبات دولت به شهروندان تهرانی تنها به حوزه حمل‌ونقل عمومی و در راس آن مترو و اتوبوس مربوط نمی‌شود بلکه دولت درتمام حوزه‌های مدیریت شهری به تمامی شهروندان تهرانی بدهکار است.

"به گونه‌ای که برآوردهای مالی کارشناسان شهری خبر از بدهکاری ۳۸۶۲میلیارد تومانی دولت به شهروندان تهران می‌دهد"حسین محمدپورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران در خصوص شفاف‌سازی مالی در شهرداری تهران به روزنامه تهران امروز می‌گوید: «کل بودجه شهرداری تهران در سال ۹۰ برابر ۷۴۷۵ میلیار تومان است. با این حساب، سرانه هر شهروند تهرانی از بودجه کلانشهر تهران برابر ۹۱۱ هزار تومان می شود. از این مقدار بودجه، ۴۷۵۹ میلیار تومان(۶۳ درصد) نقدی و مابقی غیر نقدی است.»طبق محاسبات معاون شهردار تهران از کل بودجه شهرداری تهران، مبلغ ۷۳۹ میلیارد تومان مربوط به ۲۱ سازمان وابسته به شهرداری تهران است. سهم ۱۵ شرکت وابسته به شهرداری از این بودجه نیز ۸۳۳ میلیار تومان است.به رغم آنکه در چند سال اخیر شهرداری تهران نشان داد که شفاف‌سازی مالی در حوزه مدیریت شهری می‌تواند باعث افزایش اعتماد مردم به این نهاد مردمی شود، اما عدم پرداخت مطالبات حوزه شهری از سوی دولت و به ویژه سکوت و مانع‌تراشی‌های دولت درخصوص امکان برداشت یک میلیارد دلاری مترو تهران از حساب صندوق توسعه ملی به شهروندان تهرانی نشان داد که تنها دلیل عدم مهرورزی دولت به پایتخت نشینان تداوم نگاه سیاسی مسئولان دولتی به مدیریت شهری است.هرچند در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که از آن به عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی نام برده می‌شد، بر مبنای نص صریح قانون دولت باید از محل صرفه‌جویی سوخت کمک ۱۰ درصدی به شهرداری‌ها می‌کرد، اما این قانون نیز تا کنون از سوی دولت فرصت اجرایی شدن پیدا نکرده است. پورزرندی در این باره نیز به روزنامه تهران امروز توضیح می‌دهد: «در حال حاضر مهم‌ترین بحث در حوزه مدیریت شهری،بحث سهم دولت از هزینه‌های شهر تهران است و عدم پرداخت این مطالبات به مدیریت شهری، مشکلات زیادی برای شهروندان بخصوص در بحث حمل‌ونقل عمومی ایجاد کرده است.» این در حالی است که طبق قانون، دولت موظف است مبلغ ۵۰۰ میلیار تومان به منظور تامین بخشی از هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب بسته حمایتی به شهرداری تهران پرداخت کند که تا کنون این بسته‌های حمایتی در اختیار مدیریت شهری به نمایندگی از شهروندان تهرانی قرار نگرفته است.این در حالی است که مدیریت شهری موظف است تا در خصوص وصول سهم دولت در حوزه‌های دیگر شهری نیز اقدام کند.

معاون شهردار تهران در خصوص بدهی دولت به مدیریت شهری تاکید می‌کند: «در حال حاضر براساس محاسبات انجام شده دولت در بخش احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران مبلغ ۵۳۵ میلیارد تومان،بابت تامین هزینه‌های جاری بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه ۸۱ میلیارد تومان، در بخش تامین کمک هزینه‌ سرمایه‌ای تهران مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان، بابت تسویه تعهدات بانکی مترو مبلغ ۵۳۸ میلیارد تومان، بابت تامین هزینه‌های جاری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۲۲۳ میلیارد تومان،بابت تامین کمک هزینه سرمایه‌ای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه۸۵ میلیارد تومان و در نهایت بابت پیگیری وصول مجوز برداشت یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی بدهکار است.»در واقع به جز سهم یک میلیارد دلاری شهرداری تهران از صندوق توسعه ملی، جمع مطالبات مدیریت شهری از دولت ۲۵۶۲ میلیارد تومان می‌شود البته اگر سهم یک میلیارد دلاری مترو تهران را از حساب توسعه ملی به این مبلغ اضافه کنیم؛ با احتساب اینکه در حال حاضر ارزش هر دلار به پول رایج کشور ۱۳۰۰ تومان است،۱۳۰۰ میلیارد تومان دیگر به بدهکاری دولت به شهرداری تهران اضافه می‌شود و در مجموع بدهکاری دولت به شهروندان تهرانی به مبلغ ۳۸۶۲ میلیارد تومان می‌رسد. این رقم هرچند کمی بیشتر از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی اخیر از بانک‌های دولتی و خصوصی کشور است اما نشان می‌دهد که اگر دولت به تعهدات مالی خود در مقابل شهروندان تهرانی عمل می‌کرد، روند توسعه پایتخت در تمام زمینه‌های شهری سرعت بیشتر می‌گرفت. با یک حساب سرانگشتی میزان بدهکاری دولت به مدیریت شهری تهران نشان می‌دهد (با احتساب جمعیت ۱۰ میلیون نفری در تهران) دولت به هر شهروند تهرانی ۳۸۶ هزار و ۲۰۰ تومان بدهکار است که این رقم معادل پرداخت ۸ ماه یارانه نقدی به هر نفر تهرانی است. بدهکاری ۲۱۹ میلیارد تومانی دولت به مترو هرچند مسئولان دولتی اصرار دارند بودجه‌های عمرانی و یارانه بلیت مترو به موقع پرداخت شده است اما آمارهای موجود در این حوزه صحبت‌های آنها را تایید نمی‌کند. بررسی‌های نشان می‌دهد از ابتدای سال ۸۶ تا به امروز، دولت ۱۴۵.۲ میلیارد تومان سهم خود از یارانه بلیت مترو را پرداخت نکرده است.

"مطالبات دولت به شهروندان تهرانی تنها به حوزه حمل‌ونقل عمومی و در راس آن مترو و اتوبوس مربوط نمی‌شود بلکه دولت درتمام حوزه‌های مدیریت شهری به تمامی شهروندان تهرانی بدهکار است"این در حالی است که بودجه عمرانی پرداخت نشده به مترو نیز از سال ۸۶ تا‌کنون بیش از ۲۱۹ میلیارد تومان است. مسعود رنجبریان،مدیرکل برنامه‌ریزی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این‌باره به روزنامه تهران امروز می‌گوید: «هر قدر نقش مترو در جابه‌جایی مردم تهران پررنگ‌تر می‌شود، متاسفانه سهم دولت در تامین هزینه‌های مترو هر روز کم رنگ‌تر می‌شود.» او با استناد به قانون حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی، یادآور می‌شود: «به موجب این مصوبه دولت مکلف است مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال جهت توسعه حمل‌ونقل درون شهری اختصاص و در بودجه سنواتی کشور منظور کنند اما در هیچ سالی حتی ۵۰ درصد از این مبلغ را نیز به مجلس پیشنهاد نکرده است.» رنجبریان با اشاره به این که از سال ۸۴ تا پایان سال جاری ۵۹ کیلومتر مترو در تهران احداث و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، به صراحت اعلام می‌کند: «با توجه به افزایش روزافزون نرخ تورم، قیمت تمام شده یک کیلومتر مترو با تجهیزات آن از ۳۰۰ میلیارد ریال به ۷۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده که به طور متوسط می‌توان قیمت تمام شده یک کیلومتر مترو را ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد نمود که با یک حساب سر انگشتی ساده هزینه احداث و بهره‌برداری از ۵۹ کیلومتر مترو در حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال است.»مدیرکل برنامه‌ریزی معاونت حمل‌ونقل وترافیک شهرداری تهران با بیان این که برابر قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی مصوب مجلس شورای اسلامی دولت موظف است تا ۵۰ درصد هزینه‌های ایجاد مترو را پرداخت کند، تاکید می‌کند: «با فرض این که ادعای پرداخت ۹۶۳ میلیارد تومان از هزینه احداث مترو تهران به وسیله دولت نیز صحت داشته باشد، سهم دولت در توسعه مترو تهران ۳۲ درصد است، نه ۷۵ درصد!» دادگاه یا مجلس؛ کدام یک دولت را مجاب می‌کند؟ نمایندگان مجلس نیز اعتقاد دارند که هر روز تاخیر دولت نسبت به پرداخت مطالبات شهرداری تهران به ویژه در بخش مترو فشار به ضعیف‌ترین اقشار جامعه است. محمد حسین مقیمی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس به روزنامه تهران امروز می‌گوید: «با توجه به اینکه ۸ ماه از سال گذشته و هنوز یارانه‌های بلیت مترو و اتوبوس از سوی دولت پرداخت نشده، مسئولان دیگر نمی‌توانند خود را خدمتگزار مردم بدانند.»مقیمی در خصوص مطالبه بدهی‌های شهروندان تهرانی از سوی دولت می‌افزاید: «در حال حاضر مجلس با استفاده از اهرم‌های نظارتی خود نسبت به پرداخت مطالبات بحق شهرداری تهران از دولت تاکید می‌کند. در واقع عدم پرداخت یارانه های بلیت و همچنین عدم تحقق ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه مترو از موضوعاتی است که مجلس دائم آن را پیگیری می‌کند اما به نظر می رسد دولت کارهایی که به نظرش می آید نباید انجام دهد را انجام نمی‌دهد.» کاظم دلخوش، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس اعتقاد دارد در صورت عدم پرداخت سهم دولت از یارانه حمل‌ونقل، شهرداری تهران باید در صورت پرداخت نشدن سهم قوه اجرایی، آن را به صورت رسمی به مجلس ارائه کند تا تخلف احتمالی، به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس نیز به روزنامه تهران امروز می‌گوید: «در حال حاضر نمایندگان مجلس در خصوص عدم پرداخت مطالبات شهرداری تهران از سوی دولت تمام مسائل را با حساسیت پیگیری می‌کنند.

چرا که اعتقاد دارند نگاه سیاسی دولت به مدیریت شهری تنها به اقشار ضعیف و کم‌درآمد پایتخت لطمه می‌زند.» به رغم آنکه مسئولان دولتی تاکید بر توسعه حمل‌ونقل عمومی دارند اما هم‌اکنون پرونده شکایت نمایندگان مجلس در خصوص عدم امکان برداشت ۲ میلیارد دلاری مترو تهران و کلانشهرها در قوه قضائیه در حال بررسی است و باید دید که نمایندگان مجلس با اهرم‌های نظارتی خود می‌توانند دولت را مجاب به پرداخت مطالبات مردم کنند یا این قوه قضائیه است که در نهایت حکم را به نفع مردم تهرانی صادر خواهد کرد؟ ایستگاه آخر چندی پیش رئیس‌جمهور دیدار صمیمانه‌ای با مردم پایتخت داشت و از نزدیک پای درد دل شهروندان تهرانی نشست و به مشکلات آنها گوش داد اما هیچ وقت به این مسئله فکر نشد که یکی از مطالبات بحق پایتخت نشینان پرداخت همین مطالباتی است که دولت تمایلی به پرداخت آن در هیچ یک از حوزه‌های شهری را ندارد. چرا رئیس‌جمهور یک لحظه به این مسئله فکر نکرد که عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، عدم اجرای درست بهسازی بافت‌های فرسوده و هزاران مسئله دیگر نتیجه نگاه سیاسی دولت به مدیریت شهری است.در این میان مردم مستضعف و قشر ضعیف جامعه قربانی این نگاه‌های دولتی است که خود برخاسته از مدیریت شهری است. به گفته کارشناسان شهری دولت به هر شهروند تهرانی ۳۸۶۲۰۰ تومان بدهکار است که معادل پرداخت ۸ ماه یارانه نقدی است