معاون رئیس جمهوری ایران: تصمیم‌گیری درباره اف‌ای‌تی‌اف از اختیار دولت خارج است

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تلاش‌های دولت برای جلوگیری از بازگشت مجدد ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی گفت: «دولت در این زمینه تمام تلاش خود را کرده اما تصمیم‌گیری در این زمینه از حوزه اختیارات دولت خارج است و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم.» جنیدی روز شنبه ۲۶ بهمن در گفت‌وگو با روزنامه ایران با اشاره به تصمیم‌گیری‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره گفت: «انتظار می‌رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی شورای نگهبان دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی را نیز عملیاتی و تصویب کنند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.» به گفته او نظر شورای نگهبان در مورد قانون مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مثبت بود و اختلاف نظرها فعلاً بر سر کنوانسیون پالرمو است. جنیدی در ادامه با اشاره به خسارتی که نظام پولی و مالی بین‌المللی ایران از عدم تصویب این لوایح می‌بیند، گفت: «در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک، تقریباً تمامی روابط پولی و مالی بین‌المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد.» بحث بر سر تصویب لوایح چهارگانه کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همچنین کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، از جنجالی‌ترین بحث‌های سیاست داخلی، اقتصادی و سیاست خارجی ایران در دو سال اخیر بوده است. به دلیل وجود شکاف‌ها و اختلافات بین دو جناح حکومتی، تصمیم‌گیری در باره اف‌ای‌تی‌اف و همچنین سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلت نظام به نوعی به بن‌بست رسیده است. ‎