زن‌کشی در مشهد به«جرم» طلاق‌خواهی: مردی جان زنش را با ضربات قمه در خیابان گرفت

روزنامه خراسان مورد دیگری از زن‌کشی را در مشهد گزارش کرده است. بر پایه این گزارش مردی که نام او علی ص اعلام شده است، همسرش مریم ب، پرستار ۲۶ ساله را که روز قتل به سمت محل کارش در حرکت بوده با ضربات پی‌درپی قمه به قتل رسانده است. براساس گزارش خواهر مقتول، این زن به‌خاطر اختلاف‌های طولانی‌مدت در مرحله طلاق با شوهرش قرار داشته و در خانه پدری با خواهرش در نزدیکی بیمارستان شهید کامیاب مشهد، محل کارش زندگی می‌کرده است. گفته می‌شود مرد قاتل پس از صدور دستور بازداشت از سوی قاضی پرونده، پنج روز پس از ارتکاب جرم خود را در قم تحویل نیروی انتظامی داده و به مشهد منتقل شده است. یکی از شاهدان عینی به قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفته است: «حدود ساعت ۶ صبح از محل کارم به منزل بازگشتم، وقتی از خودرو پیاده شدم ناگهان مردی را با چاقویی دیدم که ضربات متعددی را بر پیکر زن جوان فرود می‌آورد.

"بر پایه این گزارش مردی که نام او علی ص اعلام شده است، همسرش مریم ب، پرستار ۲۶ ساله را که روز قتل به سمت محل کارش در حرکت بوده با ضربات پی‌درپی قمه به قتل رسانده است"آن مرد جوان پیراهنی مشکی و شلواری خاکستری بر تن داشت که در یک لحظه به سمت پراید قرمز رنگ دوید و سوار بر آن متواری شد.» یکی دیگر از شاهدان هم گفته است: «حدود ساعت ۶ صبح بود که صدای جیغ وحشتناک یک زن را شنیدم. وقتی از منزل به بیرون نگاه کردم، مردی را دیدم که زنی را روی زمین انداخته و انگار به او مشت می زند، اما زمانی که دقت کردم چاقوی بزرگی را در دست آن مرد دیدم؛ او یک پیراهن مشکی بر تن داشت.» مریم ب پس از انتقال به بیمارستان جان خود را به‌خاطر شدت جراحت‌های وارده از دست داده است. علی ص در مراحل بازجویی به قتل زنش اعتراف کرده و پذیرفته که به ظن قصد ازدواج مریم با شخص دیگری، جان او را گرفته است. یکی از بستگان مقتول نیز از تهدیدهای او پیش از ارتکاب به قتل خبر داده و گفته است که علی ص با یک شماره ناشناس با او تماس گرفته و گفته: «من از مریم جدا شدم چرا که به دلیل بیماری سرطان ۲ سال بیشتر زنده نیستم؛ اما اگر بدانم با کسی ارتباط دارد، می دانم او را چه کار کنم.» طبق گزارش روزنامه خراسان پزشکی قانونی سلامت روانی علی ص را تایید کرده است. زن‌کشی به‌دست مردان، در ایران سالانه جان تعداد نامعلومی از زنان و دختران را می‌گیرد.

رسانه‌های رسمی و نهادهای قضایی جمهوری اسلامی از موارد زن‌کشی که غالباً تنها به‌واسطه وجود شاهدان ثبت و رسانه‌ای می‌شوند، با عنوان «اختلاف خانوادگی» و قتل عمد می‌گذرند. خشونت علیه زنان در این پرونده‌ها که کسری از موارد رخ‌داده را شامل می‌شوند، به‌رسمیت شناخته نمی‌شود و دادگاه‌ها غالباً با صدور احکام حبس‌های کوتاه مدت، موارد زن‌کشی به‌ویژه زن‌کشی به بهانه شک و تردید نسبت به زندگی جنسی زنان و دختران که تحت عنوان «قتل‌های ناموسی» خوانده می‌شوند، این پرونده‌ها را می‌بندند.