تحولات فرانسه؛ فراخوان برای تظاهرات ضد نژادپرستی در پاریس و افزایش نرخ بیکاری

خبرگزاری میزان – صد‌ها نفر از نیرو‌های پلیس فرانسه در اعتراض به ممنوعیت تاکتیک چوک هولد (روشی که افسران پلیس با گذاشتن پا روی گردن مظنون اقدام به بازداشت وی می‌کنند؛ در این تاکتیک فرد بازداشت شده به سختی می‎تواند نفس بکشد و ممکن است موجب خفگی شود) در خیابان‌های فرانسه حاضر شدند.
این اعتراض‌ها پس از نشست میان اتحادیه‌ های پلیس فرانسه و وزیر کشور که با هدف کاهش خشونت پلیس برگزار شده بود، شدت یافت.         در همین حال افسران پلیس پاریس در اعتراض به این طرح، دستبند‌های خود را به نشانه اعتراض بر روی زمین قرار دادند.   همچنین نیرو‌های پلیس در شهر لیون، خودرو‌های خود را در اعتراض به طرح مذکور پارک کردند.
هزاران نفر از تظاهرکنندگان فرانسوی نیز در حمایت از اعتراض‌ها در آمریکا پس از قتل جورج فلوید از دولت مکرون خواستند به موضوع رفتار نژادپرستانه پلیس این کشور ورود پیدا کند.

"این اعتراض‌ها پس از نشست میان اتحادیه‌ های پلیس فرانسه و وزیر کشور که با هدف کاهش خشونت پلیس برگزار شده بود، شدت یافت"

• بیشتر بخوانید: 
• 
  
  تیراندازی در ساختمان دادگستری شهر «نیم» فرانسه
  
  

رفتار خشونت آمیز افسران پلیس فرانسه به ویژه پس از به راه افتادن جنبش جلیقه زرد‌ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.  
صد‌ها معترض که طی ۲ سال اخیر در این جنبش شرکت کردند با سلاح‌های مختلف از سوی نیرو‌های پلیس هدف قرار گرفته و به شدت مصدوم و حتی ان خود را از دست دادند.   کد ویدیو دانلود

فیلم اصلی   قرار است امروز شنبه معترضان در میدان رپولیک پاریس در اعتراض به قتل «اداما ترائوره» و سایر افرادی که قربانی خشونت پلیس فرانسه شدند، تجمع کنند.       «اداما ترائوره»، شهروند سیاه پوستی بود که ۴ سال گذشته به دست پلیس فرانسه به قتل رسید.    

دولت مکرون در حالی با انتقاد‌های بسیاری نسبت به رفتار خشونت آمیز پلیس با تظاهر کنندگان رو به رو است که همچنان با بحران کرونا دست و پنجه نرم می‎کند.

  در همین حال رسانه های فرانسوی می‎گویند این کشور در سال جاری میلادی شاهد حدود ۱۰ درصد رکود خواهد بود.   بنابر این گزارش، اقتصاد فرانسه احتمالا اواسط سال ۲۰۲۲ به شرایط قبل از شیوع کرونا برخواهد گشت.

همچنین نرخ بیکاری در فرانسه به بالاترین میزان خود یعنی ۱۱.۵ درصد خواهد رسید.
این در حالی است که شیوع موج دوم در این کشور می‌تواند رکود اقتصادی را به ۱۶ درصد برساند.

انتهای پیام/