گزارش کامل ایسنا از مصوبات لایحه برنامه هفتم در مجلس

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهر ۱۴۰۲، صد و هجده ماده لایحه برنامه هفتم توسعه را در بیست و یک روز با برگزاری چهل و یک جلسه علنی مورد بررسی قرار دادند و حدود ۱۶۰ حکم را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع دادند.

قرار است این هفته جلسات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه برای بررسی موارد ارجاعی از صحن علنی تشکیل می شود تا با اتمام بررسی موارد ارجاعی، مجلس از یکشنبه (۱۴ آبان) ضمن رسیدگی به مواد الحاقی به کل لایحه برنامه هفتم، بررسی موارد ارجاعی لایحه برنامه هفتم را شروع کند.

در لینک های زیر می توانید گزارش کامل مصوبات هر روز نمایندگان در خصوص جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه را مرور کنید.

مصوبات روز اول

* با تصویب ماده ۲  لایحه برنامه هفتم توسعه؛ رشد اقتصادی را تا پایان برنامه هفتم توسعه ۸ درصد تعیین کردند.

* با تصویب بند الف ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد تا در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

مصوبات روز دوم

* با تصویب بند ب ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک اقدام کند.

* با تصویب بندهای پ و ت ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند تا نسبت به فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا اقدام کند.

* با تصویب بند ب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف به بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور شد.

*‌با تصویب بند پ ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان وزارت صمت را مکلف کردند که بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی را فراهم کند.

* با تصویب بند ت ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مجلس سازوکاری برای جلوگیری از بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها تعیین کرد.

* با تصویب بند ث ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارتخانه‌های اقتصاد و تعاون مکلف شدند در راستای تسریع در فرآیندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌وکار، فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد کنند.

*با تصویب بند ج ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به‌منظور شفافسازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، سازوکار استعلام برخط محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری  مشخص شد.

* با تصویب بند چ ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری به جای مهر و موم دفاتر تجاری کردند.

* با تصویب بند پ ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛، تکالیفی را برای وزارت اقتصاد جهت جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری تعیین کردند.

* با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت در راستای مردمی سازی اقتصاد مکلف شد امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی فراهم کند.

 * با تصویب بند الف و بندالحاقی ۱ ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت کردند.

* با تصویب بند ب ماده ۶ لایحه مذکور و تبصره‌های ۱ و ۲ این بند،‌ نمایندگان جهت ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک تکالیف جدیدی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کردند.

* با تصویب بند پ ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقرر شد که تسهیلات اعطائی به کسب وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد به صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت باشد.

مصوبات روز سوم

* با تصویب ماده ۷  لایحه برنامه هفتم توسعه که به اﺻﻼح نظام بانکی و مهار تورم مربوط می شود، نمایندگان اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را به تصویب رساندند.

* با تصویب جزء ۱ و جزء ۲ بند الف ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظف شدند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.

* با تصویب جزء ۱ بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانک مرکزی را مکلف کردند تا به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نماید.

*با تصویب جزء ۲ بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند.

* با تصویب تبصره‌های ۱ و ۲ بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان ثبت احوال کشور موظف شدند کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهام داری شبکه بانکی» درخواست می‌کند، بلافاصله در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

* با تصویب اجزای ۳ و ۴ بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانک مرکزی را موظف کردند تا نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یک‌بار، ارزیابی کیفیت دارایی‌ها را تکرار کند.

* با تصویب بندهای ث و ج ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری برای جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر تعیین کردند.

مصوبات روز چهارم

*‌ با تصویب تبصره ۲ بند ج ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص جرم محسوب می‌شود.

* با تصویب بند الف ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانک مرکزی را موظف کردند تا برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را تهیه و ابلاغ کند.

*‌ با تصویب بند ب ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف کردند تا صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند.

* با تصویب بندهای پ و ت ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف به همکاری با بازرسان بانک مرکزی کرده و باید آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارایه نمایند.

* با تصویب بند ج ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از سوی شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته ممنوع شد.

* با تصویب بند ح ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کردند تا نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد اقدام کنند.

* با تصویب بند چ ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به انتشار نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار کردند.

* با تصویب بند خ ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانک مرکزی موظف شد تا دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با توسعه قانون‌مند صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه کرده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

* با تصویب بندهای الف و ب ماده ۱۰ و یک بند الحاقی به این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانک مرکزی موظف به ارائه برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال شد.

* با تصویب بند ث ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانک مرکزی را مکلف کردند تا اعطای تسهیلات را به نحوی مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد.

* با تصویب بند الف ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ صادرکنندگان خرد می توانند از حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند.

* با الحاق یک ماده به بند الف ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان تا انتهای سال دوم برنامه هفتم توسعه مکلف شدند واردات کالاهای اساسی کشور از طریق نظام پرداخت رسمی شامل پیمان پولی دوجانبه، ارتباط بانکی و تهاتر در تعامل با طرفین تجاری ایران انجام شود.

* با تصویب بند ب ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت بازار ارز و طلا اعم از رسمی و غیررسمی را لازم الاجرا دانستند.

* با تصویب تبصره ۱ ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در بخش سیاست‌های ارزی، هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیر قانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی مبتنی بر قانون ممنوع کردند.

* با تصویب تبصره ۲ ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گرانبها را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کردند.

*‌ با تصویب بند ت ماده ۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دستگاه‌های اجرائی مکلف شدند که برنامه عملیاتی خود را بر اساس تکالیف برنامه حداکثر تا پایان مرداد هر سال به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

* با تصویب بند الف ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در بخش مولدسازی تکلیف جدیدی برای وزارت نفت در خصوص میادین در حال بهره برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی تعیین کردند.

* با تصویب تبصره ۱ بند ب ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ برررسی و ارزیابی قراردادهای نفتی ‌کاری بر عهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی خواهد شد.

مصوبات روز پنجم

* با تصویب بند الف ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی در اختیارشان در سامانه سادا شدند.

* با تصویب بند ب ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت اقتصاد موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرایی شد.

* با تصویب بند پ ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد تا استاندارد میزان اموال غیرمنقول مورد نیاز در اختیار هر دستگاه اجرایی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ کند.

* با تصویب بند ت ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ نمایندگان ترکیب تشکیل هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت را تعیین کردند.

* با تصویب بندهای الف و ب ماده ۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ تمامی وجوهی که به موجب قوانین به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم‌ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردند و دستگاه‌های وصول‌کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را ندارند.

* با تصویب بند پ ماده ۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل‌های استانی نظام نوین درآمد - هزینه استان‌ها را طراحی کند.

* با تصویب بند الف ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان برنامه و بودجه مکلف شد تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرائی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید.

* با تصویب تبصره ۱ بند پ ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مربوط به بخش اعتبارات هزینه‌ای، ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را در دستگاه‌های اجرایی به اشکال مختلف ممنوع کردند.

* با تصویب بند پ ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ هرگونه تصمیم‌گیری توسط دستگاه‌های اجرایی در خصوص افزایش تعهدات بودجه‌ای بدون پیش‌بینی بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه را ممنوع کردند.

* با تصویب بند ث ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق های بازنشستگی، بیمه ای، شهرداری ها ممنوع خواهد بود.

مصوبات روز ششم

* با تصویب بندهای الف، ب و پ ماده ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دستگاه‌های اجرائی را مکلف کرد تا طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و اجرا نمایند.

* با تصویب بندهای ث و ج ماده ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط اجازه دادند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی اقدام کنند.

* با تصویب بندهای چ و ح ماده ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ به دستگاه‌های اجرائی اجازه دادند تا با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل شده و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره برداری بصورت مشروط اقدام کنند.

* با تصویب ماده ۲۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا سند نظام فنی - اجرائی یکپارچه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران برساند.

* با تصویب بند ب ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی محیط زیستی قرار داده و گزارش آن را به تایید سازمان حفاظت محیط زیست برسانند.

* با تصویب بند پ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان محیط زیست مجاز شد که بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت کند.

* با تصویب ماده ۲۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری برای پرداخت هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعیین کردند.

* با تصویب بند الف و  ب ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرائی صرفا با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به تأیید سازمان است.

* با تصویب بند پ ماده ۲۴ و بند الحاقی به ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ دستگاه‌های اجرائی را مکلف کردند تا اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه کنند.

مصوبات روز هفتم

* با تصویب بند ب ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد.

* با تصویب بند پ ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ شرکت های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و زیرطرح‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.

* با تصویب بند ت ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف شد تا پایان سال اول برنامه هفتم در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی بازنگری کند.

* با تصویب ماده ۲۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای را تا پایان برنامه هفتم توسعه ۸۰ درصد تعیین کردند.

* با تصویب بندهای ت و ث ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند تا به منظور شفافیت حمایت های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه کند.

*‌ با تصویب بند ج ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ برخی دستگاه‌ها مکلف شدند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند.

* با تصویب بند ح ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته را برای واحدهایی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون برنامه پنجم صادر شده باشد، در برنامه هفتم نیز تنفیذ کردند.

*‌ با تصویب بند خ ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ میزان اخذ حق تمبر از چاپ برگ چک و کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که مورد معامله قرار می‌گیرد را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه تعیین کردند.

* با تصویب بند الف ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند تا الگوی کشت محصولات کشاورزی را هر ساله تهیه و تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوزه آبخیز و دشت تعیین کند.

*‌ با تصویب بند ب ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه می‌شود.

* با تصویب بند پ ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛  وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند تا به صورت تدریجی حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی را به انتهای زنجیره تولید منتقل کند.

* با تصویب بند ث ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به بازنگری در ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی کردند.

* با تصویب بند ج ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت را  مکلف کردند با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.

مصوبات روز هشتم

* با تصویب تبصره ۲ ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بیمه مرکزی ایران را مکلف کردند تا زمینه تسهیل ورود بیمه‌های تجاری به فرایند بیمه شرکت‌ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی دانش بنیان در حوزه کشاورزی را فراهم کند.

* با تصویب اجزاء ۱ و ۲ بند «ت» ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند تا نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی اقدام کند.

* با تصویب جزء ۳ بند ت ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند تا نسبت به بهره‌برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری در طول اجرای برنامه هفتم توسعه اقدام کند.

* با تصویب اجزاء ۵ و ۶  بند ت ماده ۳۳ لایحه به سازمان منابع طبیعی کشور اجازه دادند از ظرفیت مجریان و افراد بومی و محلی در عملیات آبخیزداری و جنگل‌داری استفاده کند.

* با تصویب تبصره الحاقی ماده ۳۳ لایحه صندوق بیمه کشاورزی را موظف کردند تا کلیه محصولات اساسی کشاورزی را در برابر خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید.

* با تصویب بند الحاقی ماده ۳۳ لایحه وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده‌های مختلف کردند. را به تصویب رساندند.

* با تصویب ماده ۳۴ لایحه برنامه برنامه هفتم توسعه؛ دو وزارتخانه‌ بهداشت و جهاد کشاورزی را مجاز کردند برای کارآمدکردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاه‌های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند.

* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۳۴ لایحه برنامه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت کشاورزی نسبت به شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی اقدام می‌کند.

* با تصویب ماده ۳۶ لایحه برنامه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل‌ها در طول اجرای برنامه هفتم توسعه کردند.

* با تصویب ماده ۳۸ لایحه و بند الف این ماده از برنامه برنامه هفتم توسعه؛ به‌منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکم‌رانی مطلوب منابع آب کشور، وزارت نیرو را مکلف به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود کردند تا از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را به‌ تصویب هیأت وزیران برساند.

* با تصویب ماده ۳۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه تعیین کردند.

* با تصویب بند پ ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو مکلف به ایجاد سازوکارهای اجرایی برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب‌ها شد.

* با تصویب بند ث ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو را مکلف کردند تا بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ایجاد کند.

* با تصویب بند ج ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ هزینه های نقدی و غیرنقدی انجام شده توسط خیرین برای توسعه منابع طبیعی در چارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

* با تصویب بند چ ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ وزارت نیرو را به طراحی و ارائه طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور ظرف دو سال مکلف کردند.

* با تصویب بند ح ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌  وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو را مکلف کردند تا تمامی طرح‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرح‌ها و زیر طرح (پروژه)های یادشده با هدف توجیه‌پذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام کنند.

* با الحاق بندی به ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو مکلف شد تا اقدامات لازم را به منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور حداقل به میزان ۱۵ درصد متوسط بلند مدت نزولات آسمانی انجام دهد.

*  با تصویب بندهای پ و ث ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ سازوکاری برای اجرای شبکه‌های آبیاری نوین تعیین کردند. بندهای (پ) و (ث) ماده ۴۹ را تصویب کردند.

* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت امورخارجه را موظف کردند تا با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی کشور نسبت به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چارچوب دیپلماسی کلان کشور اقدام کند.

* با تصویب بند ج ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری را برای کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن تعیین کردند.

* با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو را مکلف کردند تا طی دو سال اول برنامه نسبت به تکمیل تجهیز و ساماندهی شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد و راه‌اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای‌عالی آب اقدام نماید.

* با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقرر کردند که تعرفه آب، برق و گاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی صفر منظور شود.

* با تصویب بند الحاقی ۴ ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مصوب کردند که افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور برای یک بار از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز معاف می‌شوند.

* با تصویب ماده ۴۰ و بند الف این ماده از برنامه برنامه هفتم توسعه؛ همه دستگاه‌ها اعم از کشوری و لشکری را مکلف کردند تا تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش وزارت نیرو، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی این وزارت‌خانه تنظیم کنند.

* با تصویب بند ب ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقرر کردند که آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است.

مصوبات روز نهم

* با تصویب بند ت ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ وزارت نیرو را مکلف کردند تا ظرف یک‌سال نسبت به تهیه نظام‌نامه استقرار مدیریت مشارکتی آب در هر یک از آبخوان‌های کشور اقدام کند. بند ت ماده ۴۰ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

* با تصویب  بند ج ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان تردد و فعالیت هر گونه دستگاه حفاری چاه را منوط به مجوز وزارت نیرو کردند.

* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو را مکلف کردند تا تمهیدات لازم جهت تامین و ساخت حداقل ۸۰ درصد از آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر را فراهم کند.

* با تصویب  بند الحاقی دو ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ دولت را مکلف کردند تا تمهیدات لازم برای پایدارنمودن شرایط دریای خزر را فراهم کند.

* با تصویب بند ح ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ نمایندگان همچنین انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی را برای مصارف غیرشرب ممنوع کردند.

* با تصویب جدول شماره ۹ ماده ۴۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مربوط به اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی (نفت و گاز)، تولید بنزین در روز به میزان ۱۲۹ میلیون لیتر پیش‌بینی شد.

* با تصویب ماده ۴۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ میزان تولید برق تجدیدپذیر و میانگین راندمان تولید برق را تا پایان برنامه هفتم توسعه تعیین شد.

* با تصویب بند الف ماده ۴۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ وزارتخانه‌های نفت و نیرو را مکلف کردند تا نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت اقدام نمایند.

* با تصویب بند ب ماده ۴۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ وزارت نیرو موظف شد تا رابطه مالی این وزارت‌خانه و دولت را به گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع شود.

* با تصویب بند پ ماده ۴۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل تغییر وضعیت می‌یابد.

* با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۴۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ وزارت نفت و سازمان برنامه را مکلف کردند تا هر ماه گواهی صرفه‌جویی انرژی در نیروگاه‌های هسته‌ای را به سازمان انرژی اتمی تحویل دهد.

* با تصویب بند الف ماده ۴۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ سازوکاری را برای بهره برداری از میادین مشترک تعیین کردند.

* با تصویب بند ب ماده ۴۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ نمایندگان وزارت نفت را مجاز کردند نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور اقدام کند.

* با تصویب بند پ ماده ۴۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نفت را مکلف کردند تا با ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی، به نحوی اقدام کند که میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دو ماهه اوج در پایان برنامه به حداقل یک صد و بیست میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.

* با تصویب جزء ۱ بند الف ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند تا تمهیدات لازم را برای برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها و موتورسیکلت‌ها فراهم کند.

* با تصویب جزء ۲ بند الف ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در راستای ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی تشکیل می‌شود.

* با تصویب جزء ۳ بند ب ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛  وزارت نفت را مکلف کردند تا سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تخصیص و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد.

* با اصلاح کل ماده ۴۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان تخفیف پنج درصدی خوراک واحدهای پالایشگاهی و نیز تخفیف خوراک گاز طبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی را مشروط به اختصاص حداقل ۴۰ درصد از سود سالانه این واحدها به طرح‌های کیفی سازی فرآورده‌ها کردند.

مصوبات روز دهم

* با تصویب اجزاء ۱ و ۲ بند پ ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به منظور مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف، در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذارعامل صرفه‌جویی صادر خواهد شد.

* با تصویب جزء ۳ بند پ ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ نمایندگان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را مکلف کردند تا نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدام کند.

* با تصویب بند ت ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به وزارت نفت اجازه دادند در هر یک از طرح‌های صرفه‌جویی انرژی نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه‌جویی شده از سهم دولت به سرمایه‌گذاران اقدام کند.

* با تصویب بند ث ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان با تعیین سازوکاری برای جمع‌آوری گازهای فلر مقرر کردند که عوارض گازهای فلر سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز تا پایان برنامه ۷۵ درصد بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی اخذ شود.

* با تصویب جدول الحاقی به فصل انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه، میزان کل بهینه‌سازی در انرژی تا پایان برنامه هفتم معادل ۱۲۸۵ هزار بشکه نفت خام تعیین شد.

* با تصویب جزء ۳ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به امکان سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی کردند.

* با تصویب جزء ۴ بند ب ماده  ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صمت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی  کشور را مکلف کردند تا تمام اطلاعات پایه زمین شناسی و مفاد گزارش های اکتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پایان سال اول برنامه به صورت برخط در اختیار عموم بگذارد.

* با تصویب دو جزء ۵ و ۶ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.

* با تصویب جزء ۷ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف به استفاده از نیروها و شرکت‌های بومی در طرح‌ها و پروژه‌های معدنی شد.

* با تصویب الحاق یک بند به ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف شد شورای معادن استان‌ها را همچون برنامه ششم توسعه طی پنج سال برنامه هفتم تشکیل دهد.

* با تصویب اجزای ۸  و ۹ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق ریل متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.

* با تصویب جزء ۱۹ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صمت مکلف به محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند شد.

* با تصویب جزء ۲۰ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صمت موظف شد از طریق ایمیدور در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی و تکمیل طرح های نیمه تمام معادن و صنایع معدنی سرمایه گذاری کند.

مصوبات روز یازدهم

* با تصویب صدر بند ت ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد با همکاری دستگاه‌ها سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» را تدوین کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.

* با تصویب بند ث ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی به صورت خام و نیمه‌خام را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه لغو کردند.

* با تصویب جزء ۳ بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع شد.

* با تصویب جز ۲-۳ بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ شورای رقابت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در خصوص بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد موظف شد.

* با تصویب جزء ۴ بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت موظف به تعیین روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک در طرح‌های سرمایه‌گذاری شد.

* با تصویب جزء ۵ بند ج ماده ۴۸  لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان دولت را موظف کردند نسبت به وضع عوارض کاهنده صادرات مواد خام و نیمه‌خام در طول زنجیره ارزش اقدام کند.

* با تصویب بند چ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به وزارت نفت اجازه دادند تا تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلند مدت با استفاده از «اوراق تسویه» اختصاص دهد.

* با تصویب بند اجزای ۱،۲،۳ و ۶ بند ح ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت اقتصادی و دارایی را مکلف کردند تا ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری سهام را برای توسعه اقتصادی مناطق توسعه یافته اختصاص دهد.

مصوبات روز دوازدهم

* با تصویب اجزاء ۱ و ۲ بند خ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به وزارت صمت اجازه دادند نسبت به ایجاد شهرک‌ها و مجتمع‌های تخصصی در حوزه صنایع خلاق و صنایع دستی در محدوده شهری و روستایی اقدام کند.

* با تصویب جزء ۳ بند خ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ با تشکیل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با وظیفه اعطای تسهیلات از طریق موسسات مالی و اعتباری موافقت کردند.

* با تصویب جزء ۱ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ توقیف و ضبط ابزار و تجهیزات تولید و همچنین بازداشت و حبس مدیرعامل و اعضای هیات مدیره واحدهای تولیدی در پرونده‌های حقوقی تا قبل از قطعی‌شدن حکم ممنوع شد.

* با تصویب جزء ۲ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی را از پرداخت حقوق ورودی بابت واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا معاف کردند.

* با تصویب اجزاء ۳ و ۴ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو مکلف شد امکان صادرات برق به میزان حداقل ۱۲ درصد از تولید برق نیروگاه‌های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز را فراهم کند که این مقدار سالانه ۴ واحد درصد افزایش پیدا می‌کند.

* با تصویب جزء ۵ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک شد.

* با الحاق یک بند به صدر ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت را مکلف کردند تا زمین‌های بلااستفاده و بایر خود در حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده را در اختیار شهرداری‌ها برای توسعه فضاهای فرهنگی و آموزشی قرار دهد.

با تصویب بند الف ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ ورود زمین دستگاه‌های دولتی به محدوده شهرها برای اجرای طرح‌های تولید مسکن را از پرداخت هر گونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک و یا ورود به منافع معاف کردند.

*‌ با تصویب بند ب ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف شد که برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را عملیاتی کند.

* با تصویب بند پ ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن زمین واگذار خواهد شد.

* با تصویب تبصره ۱ ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور به منظور ایجاد مسکن معیشت محور در روستاها و شهرهای کوچک برنامه ریزی و اقدام کند.

* با تصویب بند ت ماده ۵۰ لایحه برناهم هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف شد نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی اقدام کند.

* با تصویب تبصره ۳ بند ت ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا در طرح‌های حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی اقدام کند.

* با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ وزارت راه و شهرسازی ملکف به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت شد.

* با تصویب ماده ۵۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ نمایندگان مشوق‌هایی برای نوسازی بافت‌های فرسوده با اعمال تحفیف‌هایی تعیین کردند.

* با تصویب تصویب صدر و بندهای الف و ب ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی را به تکمیل رقومی (دیجیتال)سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی کلان‌شهرها در سامانه طرح‌های جامع و موظف کردند.

مصوبات روز سیزدهم

* با تصویب بند پ ماده ۵۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛  صدور گواهی پایان کار ساختمان‌هایی که بنا بر حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مشمول پرداخت جریمه برای هر یک از واحدهای آن ساختمان شدند را منوط به پرداخت این جریمه کردند.

* با تصویب الحاقیه‌ای به ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح‌های حمایتی مسکن مشوق‌هایی را پیش‌بینی کردند.

* با تصویب بند ت ماده ۵۳ لایحه به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه دادند نسبت به مشارکت در تامین منابع مورد نیاز برای ساخت آزاد راه و خطوط ریلی شهری و حومه‌ای اقدام کند.

* با تصویب بند الف ماده ۵۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداقل ۱۵ درصد از برنامه‌های تامین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین عملیاتی کند.

* با تصویب جزء ۲ و ۴ بند ث ماده ۵۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف به صدور مجوز واردات کشنده های ریلی با سن کمتر از ۱۵ سال کردند.

* با تصویب بند الف ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقرر شد که ستاد ملی ترانزیت به‌عنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) تشکیل شود.

* با تصویب بند ب ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی را به‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین کردند.

* با تصویب بند پ ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاستگذار لجستیک غیرنظامی در کشور تعیین می‌شود.

* با تصویب جزء ۱ بند ث ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند تا کشنده هایی که بیش از پنج سال متوقف شده است را با استفاده از روش های مشارکت عمومی - خصوصی راه اندازی یا واگذاری کند.

* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان دولت را مکلف کردند تا در راستای افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به اعطای مجوز به شرکت های خارجی برای پرواز در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری اقدام کند.

*‌ با تصویب بند الحاقی ۳ به ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان هواپیمایی کشوری را موظف کردند تا ساز و کارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکت‌های هواپیمایی در ایران را فراهم کند.

*‌ با تصویب بندهای «الف، ب و ت» ماده ۵۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ الزاماتی را برای توسعه زیرساخت‌های صادراتی در راستای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان تعیین کردند.

* با الحاق بندی به بند ث ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ دولت را مکلف کردند تا با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهان و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه‌ای و جهانی بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، سند پیشرفت شبکه یکپارچه فرآوری و ترابری (شیفت) را تهیه کند.

مصوبات روز چهاردهم

* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به دولت اجازه دادند به ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده‌ای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات اتوبوس و دستگاه کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ۱۰ سال به مالک کشنده اقدام کند.

* با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور به تصویب برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور جهت کاهش سالانه ۱۰ درصد از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور ملزم شد.

* با تصویب ماده ۶۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دستگاه‌های مختلف را به انجام اقداماتی جهت هدایت جمعیت و فعالیت‌های آب‌بر و صادرات‌گرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور موظف کردند.

* با تصویب بند ب ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت اقتصاد را مکلف کردند تا نسبت به شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام کند.

* با تصویب بند پ ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا نسبت به رقابتی کردن نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری در مقایسه با بنادر منطقه اقدام کند.

* با تصویب تبصره ۱ ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه شد.<