مصر؛ شورای نظامی زیر فشار نیروهای انقلابی

نزدیک به هشت ماه از کناره گیری حسنی مبارک از قدرت در مصر در پی خیزش مردمی در این کشور می گذرد. پایین آمدن مبارک از صندلی قدرت، نه تنها پایانی بر قیام مردمی در مصر نبود بلکه آغاز مسیری جدید از تحول و تغییر در این کشور بود. مردم و گروه های مصری طی ماه های اخیر با استمرار در جنبش تحول خواهی خود، بر ضرورت اجرا شدن اهداف و خواسته های اولیه جنبش اصرار می ورزند و هر گونه کوتاهی در این مسیر را بر نمی تابند و به شدت به آن اعتراض می کنند. همین جمعه گذشته بود که مردم مصر در تظاهراتی که با عنوان 'جمعه بازپس گیری انقلاب' نامیده بودند، شرکت کردند و نسبت به انحراف مسیر انقلاب و آنچه تخطی شورای نظامی حاکم از اهداف انقلاب خواندند، هشدار دادند. بسیاری در مصر شورای نظامی حاکم را به کندروی و بعضا خیانت نسبت به انقلاب مردم مصر متهم می کنند.

"نزدیک به هشت ماه از کناره گیری حسنی مبارک از قدرت در مصر در پی خیزش مردمی در این کشور می گذرد"کشاکش میان نیروهای انقلابی و شورای نظامی حاکم طی هفته ها و روزهای اخیر به اوج خود رسیده است. قانون انتخابات بویژه ماده پنجم آن یکی از موارد اعتراض نیروهای انقلابی به شورای نظامی حاکم بوده است. به موجب این ماده، یک سوم از اعضای پارلمان باید از میان شخصیت های مستقل و غیر حزبی تعیین شوند و نمایندگان احزاب تنها می توانند بر سر دو سوم از کرسی های پارلمان با یکدیگر رقابت کنند. مخالفان می گویند این ماده، راه را برای ورود چهره های وابسته به رژیم حسنی مبارک به پارلمان، فراهم می کند. اعتراض به ماده پنجم انتخابات به حدی بوده که ده ها حزب و گروه سیاسی مصری به تازگی تهدید کرده بودند، در صورتی که این ماده حذف نشود، انتخابات را تحریم خواهند کرد.

آخرین خبرها از مصر حاکی از آن است که پس از دیدار شنبه شب 'سامی عنان' رییس ستاد مشترک ارتش مصر، با سران احزاب سیاسی، شورای عالی نظامی حاکم در این کشور در بیانیه ای اعلام کرده که این ماده را اصلاح خواهد کرد و ممنوعیت فعالیت سیاسی سران نظام سابق را بررسی می کند. یکی دیگر از خواسته های گروه های مصری طی هفته های اخیر، وضع قانونی برای ممنوعیت ورود مقام ها و وابستگان به رژیم حسنی مبارک به انتخابات به عنوان نامزد بوده است. در این زمینه نیز شورای نظامی حاکم پس از اعتراض دامنه دار نیروهای انقلابی و احزاب، اعلام کرده که وضع قانونی را برای محروم کردن رهبران حزب ملی مصر که حزب حاکم در نظام سابق این کشور بود بررسی می‌کند. قانون وضعیت فوق العاده نیز یکی از دیگر موارد اعتراضی به شورای نظامی حاکم بوده است. این قانون از سی سال پیش همزمان با ترور 'انور سادات' رییس جمهوری اسبق مصر، در این کشور اجرا می شود که نتیجه آن محدودیت بسیاری از آزادی های سیاسی به بهانه نگرانی های امنیتی بوده است.

"پایین آمدن مبارک از صندلی قدرت، نه تنها پایانی بر قیام مردمی در مصر نبود بلکه آغاز مسیری جدید از تحول و تغییر در این کشور بود"نیروهای انقلابی می گویند اینکه این قانون بخواهد پس از سقوط دیکتاتوری حسنی مبارک هنوز پابرجا بماند، بی معنی و مخالف اهداف اصلی انقلاب در مصر است. گرچه پیشتر شورای نظامی حاکم اعلام کرده بود که انتخابات در سایه اجرای این قانون برگزار نخواهد شد، اما مخالفان بر لغو سریع آن اصرار می کنند. شورای نظامی حاکم در جدیدترین موضع خود در کنار وعده های دیگرش، این را نیز وعده داده که لغو قانون وضعیت فوق العاده را نیز بررسی خواهد کرد. برخی از منابع خبری گزارش کرده اند که رییس ستاد مشترک ارتش مصر در نشست اخیر خود با سران احزاب سیاسی، به آنها گفته که شورای نظامی حاکم، برای تمدید مدت اداره موقت کشور تلاشی نمی کند و به نقشه راهی بر پایه زمانبندی مشخص برای انتقال قدرت به غیر نظامیان پس از انتخاب رییس جمهور پایبند است. شورای نظامی حاکم در مصر چندی پیش اعلام کرد که نخستین انتخابات پارلمانی در مصر پس از سقوط حسنی مبارک برای انتخاب اعضای مجلس ملت (مجلس الشعب) از هفتم آذر ماه سال جاری (۲۸ نوامبر)، در سه مرحله برگزار می‌شود.

همچنین قرار است انتخابات مجلس شورا (مجلس الشوری) که به عنوان مجلس دوم در مصر است، نهم بهمن (۲۹ ژانویه) برگزار شود. به گفته مقام های شورای نظامی حاکم، هفته آخر مارس یا هفته اول آوریل سال ۲۰۱۲ (فروردین ماه ۱۳۹۱) دعوت برای تشکیل جلسه مشترک مجالس ملت و شورا صورت خواهد گرفت و در این جلسه اعضای هیات موسسان که وظیفه تدوین قانون اساسی جدید کشور را بر عهده دارند، انتخاب خواهند شد. همچنین گفته شده، یک روز پس از اجرای همه پرسی برای تایید قانون اساسی جدید، درهای کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری گشوده خواهد شد و این انتخابات ۴۵ تا ۶۰ روز پس از آن برگزار خواهد شد. هرچند وعده های شورای نظامی حاکم در مورد اصلاح بند پنجم قانون انتخابات و ممنوعیت وابستگان به رژیم گذشته و نیز لغو قانون وضعیت فوق العاده بیشتر کلی و فاقد زمان بندی دقیق است، اما همین اندازه عقب نشینی شورا نشان دهنده نتیجه بخش بودن پافشاری نیروهای انقلابی بر خواسته های خود است. البته نباید تصور کرد که کشمکش های نیروهای انقلابی مصر با شورای نظامی حاکم بر این کشور با عقب نشینی اخیر این شورا، پایان خواهد یافت.

"بسیاری در مصر شورای نظامی حاکم را به کندروی و بعضا خیانت نسبت به انقلاب مردم مصر متهم می کنند"به طور کلی نزاع میان این دو جریان نزاع میان دو رویکرد است: یکی انقلابی گری، دوم عملگرایی. از همین رو پیش بینی می شود این داستان سر درازی داشته باشد! تحقیق**9930**1358 انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۳۰۵۹۷۹۶۷