نظارت ویژه دادستانی کرمان بر فعالیت واحدهای بزرگ اقتصادی/ تعیین تکلیف اموال توقیفی ۲۰ ساله

ایسنا/کرمان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان به فعالیت های دبیرخانه سیاست گذاری در حوزه فساد اقتصادی در حوزه بانکی و صنایع سنگین استان اشاره و اظهار کرد: همه صنایع سنگین استان در معاونت حقوق عامه دادستانی تحت رصد هستند و علاوه بر پیگیری افعال مجرمانه احتمالی، ترک فعل‌های صورت گرفته، موضوعات کارگری و استخدامی، هزینه کرد در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و غیره در این واحدها به صورت ویژه پیگیری می‌شود.

مهدی بخشی امروز ۳۱ خرداد ماه در تشریح این خبر ضمن تاکید بر اینکه  برخورد با مفاسد اقتصادی از ماموریت های اولویت دار و بسیار موثر در بحث حقوق عامه است، افزود: تمامی بانک‌های استان مکلفند پس از پرداخت تسهیلات بالای پنج میلیارد ریال برگ تعرفه ارسال شده از دادستانی حاوی اطلاعات کاملی از علت پرداخت و فرد دریافت کننده را تکمیل و به معاونت حقوق عامه ارسال نمایند و این معاونت موارد انحراف این تسهیلات را با استفاده از ظرفیت ضابطین بر اساس مصداق تعرفه شده احصاء کرده و  و موارد مجرمانه را در قالب پرونده مجزا مورد رسیدگی قرار می‌دهد.  

وی افزود: در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان به دلیل اهمیت موضوع، راهبری موضوعات حقوق عامه توسط شخص دادستان انجام می‌شود و معاون حقوق عامه و سایر ارکان دادسرا مجری دستورات و سیاست‌های موجود هستند و نقش معاضدتی دارند.  

بخشی به تشکیل دبیرخانه کارگروه های ده گانه حفظ حقوق عامه نیز اشاره و بیان کرد: در سال گذشته ۹ جلسه شورای حفظ و صیانت از حقوق بیت المال مرکز استان با ۴۸ مصوبه برگزار شده که موجب رفع تصرف از ۸۸۰ هکتار اراضی ملی با ارزش تقریبی ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

دادستان کرمان گفت: در راستای حفظ حقوق بیت المال در استان، بررسی ابعاد حقوقی و موانع و مشکلات پیش روی پروژه بام کرمان در جهت حفظ منافع بیت المال و ارجاع به کارگروه فرعی جهت بررسی های تخصصی و تشکیل کارگروه های فرعی ذیل شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان جهت رسیدگی تخصصی به موضوعات نیز انجام شده است.  

وی به اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها نیز اشاره و بیان کرد: در حال حاضر با استفاده از تاسیسات قانونی موجود تعداد محکومان رای باز ۸۶۰ نفر و تعداد افراد تحت مراقبت الکترونیک ۴۶۵ نفر است و در مجموع ۲۰۸ مورد آزادی مشروط و ۲۲۴ مورد تعلیق مجازات نیز صورت گرفته است.

بخشی تعیین تکلیف اموال توقیفی در انبار دادسرا که بعضا بیش از ۲۰ سال ماندگاری داشته‌اند را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: تخصصی نمودن شعب برای رسیدگی به جرائم اراذل و اوباش، پزشکی، منابع طبیعی و محیط زیست، مطبوعات، تصادفات و ...، برگزاری جلساتی با فراجا برای بررسی و مقابله با ناهنجاری های اجتماعی از جمله موضوع مهم حجاب و عفاف، بهره‌مندی از ظرفیت اورژانس اجتماعی و تجمیع کارگاه‌های ضایعاتی دارای مجوز در یک محل جهت رصد بهتر و تعطیلی کارگاه‌های فاقد مجوز از دیگر اقدامات دادسرای کرمان در سال گذشته به شمار می‌رود.

انتهای پیام