نقدی بر مصوبه مجلس در مورد مالیات بر عایدی سرمایه

محمدرضا یزدی زاده؛ اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در یادداشتی اختصاصی برای گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو نوشت:  مسلما اولین و اساسی ترین موضوع در ارایه هر طرحی ، شناخت و تعریف اهدافی است که بتوانند موجب رفع معضلات و مشکلاتی که با آن مواجه هستیم بشود. مهمترین اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف ( و متناسب با مشکلات و اهداف کشورها )عبارتند از : هدایت سرمایه ها به بخش های مولد اقتصادی از طریق کاهش سود فعالیت های غیر مولد ، کاهش شکاف طبقاتی ، برخورد با بخش ها و فعالیت هایی که در شرایط مختلف با سود های غیر متعارف مواجه میشوند ، کنترل شبه پول هایی که با جایگزینی با پول ملی موجب کاهش ارزش پول ملی می شوند،  جلوگیری از احتکار ملک و توقف سرمایه در قالب املاک  ، کمک به سایر اهداف دولت از جمله هدایت الگوی ساخت و ساز به سمت واحدهای کوچک تر، کمک به عرضه بیشتر مسکن و گسترش ساخت و ساز از طریق تحدید املاک ویلایی در شهرها ، تقویت اجاره داری و از این قبیل اهداف است.

مسلما در طراحی این قانون باید ابزار تحقق این اهداف، لحاظ گردد و قانون برای دست یابی به اهداف آن، مورد برنامه ریزی و نهایتا تصویب قرار گیرد. اجرای مالیات عایدی سرمایه در مورد املاک، اتومبیل ، ارز و طلا  ) وسایر فلزات گرانبها )، از ضروریات اصلاح نظام مالیاتی است چراکه گامی به سوی تامین مالیات از صاحبان ثروت و معکوس کردن جریان انتقال منابع ازبخش فعالیت های مولد به غیر مولد است. جریانی که بیشترین نماد ان ، منفی شدن سرمایه گذاری ( عدم سرمایه گذاری مجدد حتی به اندازه استهلاک سرمایه موجود ) است . این معکوس کردن از دوطریق بر رشد سرمایه گذاری های مولد موثر خواهد بود.

"جریانی که بیشترین نماد ان ، منفی شدن سرمایه گذاری ( عدم سرمایه گذاری مجدد حتی به اندازه استهلاک سرمایه موجود ) است "اولا با تحدید  سرمایه گذاری های غیر مولد، سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت خواهد کرد . ثانیاً با توجه به دریافت مالیات از ثروت و پرداخت  وهزینه کردن آن برای کل جامعه، درآمد اقشار متوسط و ضعیف افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه میل نهایی به مصرف این اقشار بالاست ،تقاضای کل جامعه بطور خالص افزایش و در نتیجه تولید فعال می گردد. مسلماً مدیریت بازار ارز و طلا (وفلزات گران بها ) از ضروریات اجرای این مالیات است.

در طراحی این مالیات باید اولا بین کالای مصرفی و غیر مصرفی تفاوت قائل شد و بر همین اساس امکان تبدیل به احسن و حفظ ارزش  کالاهای مصرفی را در نظر داشت و ثانیا امکان تسری حمایت از کالای مصرفی به غیر مصرفی را با رعایت سایر آثار این مالیات ، را از بین برد تا اهداف مورد نظر محقق گردند.

بر همین اساس ملک محل سکونت اصلی با رعایت سایر جوانب از جمله عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی ، توسعه الگوی مناسب ساخت مسکن ( عدم حمایت از ساخت آپارتمان های بزرگتر از ۲۰۰ یا ۲۵۰ متر ، حمایت از تبدیل خانه های ویلایی بزرگتر از ۲۵۰ متر در شهرهای بزرگ و ۵۰۰ متر در شهرهای کوچک به جریان ساخت آپارتمانی ) و همچنین حمایت از اجاره داری  این واحدها را لحاظ نمود . در مورد اراضی کشاورزی و باغات تلاش لازم برای حفظ انها صورت گیرد. در مورد خودرو ، با رعایت ارزشی متناسب خودروی مصرفی را معاف نمود.

مسلما" معافیت صرف خودروی مصرفی بدون تعیین حدودی برای ارزش آن ، تقاضای خودروهای لوکس را افزایش میدهد و آثار افزایش قیمت آنها ، کل بازار خودرو را متاثر می نماید.

حال سوال اساسی از نمایندگان محترم کمیسیون اقتصادی مجلس این است که طرح مصوب ایشان کدامیک از معضلات و یا بعبارتی کدامیک از اهداف فوق را تامین می کند؟

آنچه از مطالعه این طرح حاصل می شود آن است که نه تنها هیچ یک از معضلات کشور را رفع نمی کند بلکه موجب تثبیت این معضلات  و ایجاد سپر حفاظتی قانونی برای حفظ و تقویت آنها می شود.

نتایج ملموس این طرح حفظ فاصله سود بسیار بالای فعالیت های غیر مولد یعنی فعالیت هایی که فاقد ریسک و ضمنا دارای قدرت نقدشوندگی بسیار بالا است، نسبت به فعالیت های تولیدی است و در نتیجه ادامه روند مخرب رشد فاصله طبقاتی را به همراه دارد.

تشویق ساخت آپارتمان های چندصد متری و بزودی ، احتمالا ساخت آپارتمان های بیش از هزار متری که بهترین وسیله و قلک ایجاد عایدی ، تحت عنوان املاک محل سکونت اصلی خواهند بود.

حفظ املاک ویلایی و عدم ورود آنها به عرصه ساخت و ساز و تبدیل آنها یه چندین واحد ( که در اینصورت نمیتوانند نقش محل سکونت اصلی را ایجاد کنند ) این امر مسلما از یکسو موجب افزایش قیمت زمین در شهر های بزرک و افزایش قیمت املاک میگردد و از سوی دیگر موجب کاهش ساخت و ساز و تشدید بیشتر قیمت مسکن خواهد شد.

افزایش احتکار املاک در نتیجه ربط دادن معافیت مالیاتی پیشنهادی ، با زمان نگهداری ملک !

نتیجه بسیار وخیم این طرح ، رسمیت بخشیدن به ارز و طلا در جایگزینی پول ملی و سقوط ارزش پول ملی است. همچنین رسمیت بخشیدن به شاخص ارزش این دوکالا  (با ارزش ها و نوسانات  برونزا در اقتصاد )، بجای شاخص تورم داخلی است !

عدم توجه به مهمترین ماهیت مالیات بر عایدی سرمایه یعنی تغییر رفتار مردم در انتخاب زمینه سرمایه گذاری از بخش های غیر مولد به بخش های مولد.

مسلما عوامل موثر در انتخاب نوع سرمایه گذاری ، نه تنها میزان بازدهی سرمایه است بلکه دو عامل اساسی دیگر ، یعنی میزان ریسک سرمایه گذاری و میزان قدرت نقد شوندگی ، از مهمترین عوامل هستند  بنابراین اگر هدف این مالیات اولا جلوگیری از انتقال سرمایه های مولد به بخش غیر مولد ( که با آن بعنوان پدیده خطرناک روبرو هستیم ) و ثانیا معکوس نمودن این جریان است ، که مسلما این هدف اصلی است ، آنگاه در طراحی معافیت ها و نرخ های مالیاتی باید بگونه ایی عمل کرد که سرمایه گذار با در نظر گرفتن بازده کمتر ، ریسک بالاتر و قدرت نقدشوندگی کمتر فعالیت های مولد ، بسمت انتخاب آنها تغییر رفتار دهد و این امر مستلزم معافیت های ناچیز و نرخ های بمراتب بالاتر برای فعالیت های غیر مولد که دارای سود بالا ریسک تقریبا" صفر و قدرت نقدشوندگی بسیار بالا هستند ، میباشد . که این مهم به هیچ وجه در طرح مصوب لحاظ نشده و بر عکس ضمن ایجاد معافیت های بالا ، تعدیل تورمی ( آن هم بر اساس شاخص قیمت طلا و ارز! ) بازده سرمایه های غیر مولد ( در مقایسه با فعالیت های مولد که بازدهی کمتر حتی از شاخص تورم دارند و کسی مدعی لزوم تعدیل تورمی عایدی آنها نیست) ، نرخ های مالیاتی یکسانی با فعالیت های مولد ، در نظر گرفته شده است.

واما در جریان طراحی این طرح ، در هیاهوی لزوم حفظ سرمایه مصرف کنندگان کالاهای مشمول طرح

از اصابت مالیات و حفظ قدرت مصرف کنندگان در جایگزینی و کالاهای مصرفی مشمول مالیات ، جای مصرف کننده با سرمایه گذار در این بخشها ، عوض شد و در نتیجه بجای ارایه راه حل مناسب برای مصرف کننده ( که معافیت ملک محل سکونت اصلی و املاک اجاره ایی که تامین کننده درآمد مالک هستند و البته در چهارچوبی که موجب ایجاد معضلات فوق الذکر نشوند و یا اتومبیل شخصی در حد عرف نه هر اتومبیلی که در اینصورت موجب افزایش تقاضا و افزایش قیمت اتومبیل های لوکس و نهایتا موجب افزایش شاخص قیمت خودرو میشود ) راه حل های خطرناک  ،برای  حفظ سرمایه گذارای های غیر مولد  ارایه گردیده اشت که کاملا موجب نقض غرض ماهیت و اهداف مالیات عایدی بر سرمایه است.

جهت تنویر اذهان کارشناسان و صاحب نظران در مورد این ادعا که  رشد ارزش اسمی کالاهای سرمایه ایی متناسب با رشد شاخص قیمت هاست و نه فراتر از آنها بنابراین باید تعدیل تورمی صورت گیرد ( جدای از مطالب فوق الذکر که استفاده از چنین روشی را کاملا مضر می نمایاند و هدف حمایت از مصرف کننده  و در عین حال ، تحقق اهداف اساسی مالیات بر عایدی سرمایه در پیشنهادات جایگزین فوق کاملا محقق است ) بد نیست به اعداد زیر توجه شود . این اعداد رشد اقلام مذکور در فاصله سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۹ است.

• رشد شاخص قیمت ها در کشور ۳،۵۳۹ برابر
• رشد قیمت سکه طلا ۱۲۸،۴۰۰ برابر
• رشد قیمت جهانی طلا ۵/۲۶ برابر
• متوسط رشد قیمت ملک مسکونی  ۱۰۰،۰ برابر

بنظر می رسد این اعداد بخوبی نشاندهنده عدم صحت ادعای فوق ، فاجعه بار بودن پیشنهاد تعدیل تورمی عایدی فعالیت های غیر مولد در طرح کمیسیون اقتصاد ، نابودی تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید ، شکاف عظیم و رو به گسترش طبقاتی و ... میباشد.

در نهایت پیشنهاد می شود جهت اجرای کارا، پرهیز از نتایج معکوس و تحقق اهداف مالیات بر عایدی سرمایه موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

الف) ملک محل سکونت اصلی در حد یک آپارتمان حداکثر ۲۰۰ متر مربع و املاک عرصه و اعیان معادی ۲۵۰ متر مربع در شهرهای بزرگ و ۵۰۰ متر مربع در شهرهای کوچک ( املاک و اپارتمانهای بزرگتر نسبت به مازاد حدود مذکور مشمول خواهند بود) توجه به این نکته بسیار ضروری است که در صورت معافیت مطلق ملک سکونت اصلی ، اولا ساخت و ساز در شهرهای بزرگ را بسمت ساخت ابر آپارتمانهای چند صد متری پیش میبرد ( در حال حاضر آپارتمانهای هزار متری نیز در تهران ساخته میشود ) و ثانیا املاک ویلایی بزرگ در شهر های بزرگ به جهت امکان تلقی آنها بعنوان ملک محل سکونت اصلی و برخورداری از مزیت معافیت مالیاتی ، وارد جریان ساخت و ساز نمی شوند که این موضوع به افزایش قیمت املاک در شهرهای بزرگ ، دامن خواهد زد.

ب) املاک اجاره ایی به ازا هرسال اجاره بودن مشمول ۷ درصد معافیت خواهند بود بنابراین املاکی که ۱۵ سال در اجاره باشند از مالیات عایدی سرمایه معاف خواهند بود.

ج) املاک کشاورزی و باغات صرفا در صورت دایر بودن از مالیات عایدی سرمایه معاف هستند.

د) با توجه به اهداف فوق الذکر ، نرخ مالیات عایدی سرمایه اولا باید بگونه ایی طراحی شود که با در نظر گرفتن ریسک بسیار ناچیز ، سود دهی بسیار بالا و نقدشوندگی سریع ، موارد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه ، در برابر ریسک بالا ، سود نسبتا کم و قدرت ناچیز نقد شوندگی سرمایه های مولد ، بتواند هدف هدایت سرمایه ها به بخش های مولد را تحقق دهد و بنابراین لازم است این نرخ بسیار بالاتر از نرخ مالیاتی فعالیت های مولد ( با توجه به خصوصیات ذکر شده باشد )

ثانیا با توجه به نقش مالیات بر عایدی سرمایه بعنوان ابزار کنترل تورم های بخشی که موتور به هم زدن تعادل توزیع نقدینگی بین بخشهای اقتصادی و موتور ایجاد تورم در بخشهای دیگر هستند ، نرخ مالیات بر پایه های فوق الذکر و هر بخش دیگری که دچار سود غیر متعارف میشوند ، باید منعطف و متناسب با سود غیر متعارف ایجاد شده ، طراحی و تعیین گردند.

بنابراین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه ( با امکان وضع مالیات بر هر بخش دیگری که دچار سود غیر متعارف میشود و تعادل فعالیت های اقتصادی را بر هم میزند ) میبایست متناسب با شرایط و اهداف اقتصادی و اجتماعی فوق الذکر ، به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات دولت ، تعیین شوند.در رابطه با تعیین سود متعارف ،  معیار مناسب استفاده از ضرایب سود متعارف در کتابچه تعیین ضرایب مالیاتی است که چندین دهه در وزارت اقتصاد بوسیله کارشناسان بخش خصوصی و دولتی بصورت سالانه  طراحی گردیده است.

.