مخالفت مجلس و دیوان عدالت با تسویه بدهیهای دولت از طریق تغییر نرخ ارز
محمود احمدینژاد در جمع مقامهای ارشد جمهوری اسلامی آماری از عملکرد دولت خود ارائه کرد
مجلس ایران امروز مصوبهای را تصویب کرده است که بر اساس آن، دولت محمود احمدینژاد نمیتواند بدهیهایش به بانک مرکزی را با سود حاصل از تغییر نرخ ارز تسویه کند.
به موجب این مصوبه آن بخشی از درآمدهای دولت ایران که با افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی به دست آمده، "صرفا به جبران زیانهای ناشی از کاهش برابریهای قانونی نرخ ارز" اختصاص مییابد.
همچنین دیوان عدالت اداری ایران مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را، که دولت به موجب آن قصد داشت بدهیهایش را تسویه کند، لغو کرده است.
نرخی که دولت در بودجه برای ارزهای خارجی در نظر میگیرد ممکن است با نرخ واقعی اختلاف چشمگیری پیدا کند و به این ترتیب بانک مرکزی، که در ازای درآمدهای ارزی ریال در اختیار دولت میگذارد، ممکن است درآمدی پیشبینینشده کسب کند.
دولت محمود احمدینژاد قصد داشت درآمدی را که به این ترتیب به دست آمده بود برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی به کار ببرد.
احمد توکلی، نماینده مجلس، در نامهای که خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس، منتشر کرد، نوشته بود: "نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند."
مجلس ایران در مصوبه امروز خود گفته که درآمد ناشی از تفاوت قیمتگذاری ارز، طلا و جواهرات "سود تحقق یافته تلقی نمیشود" و باید در حسابی برای جبران زیانهای احتمالی تفاوت قیمتگذاری، در جهت معکوس، استفاده شود.
دیوان عدالت اداری نیز در جلسهای با حضور ۶۰ قاضی، معاونان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و بدون حضور نمایندگان دولت به شکایت احمد توکلی رسیدگی کرد و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی برای تغییر نرخ ارز و پرداخت بدهیهای دولت از این محل را لغو کرد.
به این ترتیب محمود احمدینژاد نمیتواند ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت خود به بانک مرکزی را تسویه کند.
آقای احمدینژاد روز گذشته در جمع مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله آیتالله علی خامنهای، رهبر و حسن روحانی، که به زودی ریاستجمهوری را به عهده میگیرد، در گزارش آماری عملکرد اقتصادی دولت خود اعلام کرد: "دولت تمام بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه و در واقع بدهی انباشته دولتهای قبلی را نیز تسویه کرد."
- ضریب جینی (شاخص توزیع درآمد): از ۰.۴۰۲۳ در سال ۸۴ به ۰.۳۵۷ در سال ٩١
- ارزش بازار سرمایه: در ٨ سال گذشته ٧ برابر شده
- تمام بدهیهای دولت تسویه شده
- صادرات غیرنفتی: از ٣٨ میلیارد دلار به ١٧١ میلیارد دلار رسیده
- متوسط نرخ تورم: از ۲۰.۵ در دولتهای قبلی به ۱۷.۷ در دولت احمدینژاد
- ارزش داراییهای ارزی بانک مرکزی: بیش از ١٠٠ میلیارد دلار، ٨٠درصد بالاتر از هشت سال پیش
آمارهایی که آقای احمدینژاد روز گذشته ارائه کرده انتقادهایی را برانگیخته است. از جمله عباس رجایی، نماینده مجلس در جلسه امروز مجلس گفت: "یک مرجع خارج از دولت باید این آمار را تایید کند و برای همیشه این بحث در جامعه بسته شود که آیا این آمار درست است یا نه."
آقای رجایی گفته اگر آمار ارائهشده توسط آقای احمدینژاد درست باشد "باید ما هم به آقای رئیسجمهور برای این اقدامات جایزه بدهیم."
محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس هم از کمیسیونهای تخصصی مجلس خواسته که این آمار را بررسی کرده و در این باره گزارش بدهند.
محمود احمدینژاد دیروز گفت بحران جهانی اقتصاد، تحریمهای گسترده اقتصادی، خشکسالی و تنشهای سیاسی سال ٨٨ از مسائلی هستند که باید در ارزیابی عملکرد دولت او در نظر گرفته شوند.
آقای احمدینژاد همچنین با ارائه آماری اجرای طرح هدفمندی یارانهها، توزیع سهام عدالت و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را از مهمترین اقدامات دولت خود دانست.
محمود احمدینژاد از نیمه مرداد ماه ریاستجمهوری را به حسن روحانی تحویل میدهد.
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران