توکلی:خودکشی پیشکشتان؛ استعفا بدهید و بروید

به گزارش جهان احمد توکلی در الف نوشت:روز چهارشنبه، در صف ترازوی بازار روز قلعه ایستاده بودم. نفر جلوتر از من، مقداری بامیه خریده بود. از داخل کیسه پلاستیک بامیه، بامیه‌های نامرغوب را سوا می کرد و به کناری می گذاشت. در گوشش گفتم برادر عزیز؛ اینها را به شرط درهم می فروشند. معامله‌ی خود را خراب نکن.

"به گزارش جهان احمد توکلی در الف نوشت:روز چهارشنبه، در صف ترازوی بازار روز قلعه ایستاده بودم"نگاهی به من کرد و گفت چشم. بسیار خوب. چند لحظه بعد با اعتراض به من گفت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان می‌خورند تو گیر داده‏ای به چند تا بامیه ....این رسوایی بزرگ و دهشتناک، کاری با اعتماد مردم کرد که قابل بیان نیست. این کار از نظر بزرگی با بزرگترین رسوایی مالی سال ۲۰۰۹ آمریکا که در چند سال اخیر آن کشور بی سابقه بوده، قابل مقایسه است.برنارد مَداوف مشاور سرمایه گذاری با روش Ponzi از مردم برای سرمایه گذاری پول می گرفت و با پول دریافتی از سرمایه گذاران جدید سود سرمایه گذاران قبلی را می داد و با پول باقیمانده در دستش کار می کرد. مجموع اتهام وی ۶۵ میلیارد دلار بود که توسط دادگاه ۱۸–۲۱.۵ میلیارد دلار خسارت به سرمایه گذاران ثابت شد.

حتی اگر همان اتهام ۶۵ میلیارد دلاری را نیز بپذیریم به نسبت به ۱۴۱۲۰ میلیارد دلار GDP سال، محاکمه وی ۰.۴۶ درصد می‏شود. این رسوایی در سال ۲۰۰۸ آشکار شد و طی یک سال رسیدگی و حکم ۱۵ سال زندان (حداکثر محکومیت ممکن)، برای مرتکب صادر شد. این را مقایسه کنید با رسوایی اخیر بانکی ما. در این رسوایی نیز فردی با دریافت LC های ریالی یا همان برات آنها را در بانک نقد می کرد و به کار می گرفت و با دریافت LC های جدید، LCهای قدیمی را پرداخت می‌کرد یعنی همواره با دریافت LC با ارقام بالاتر LC قبلی را پرداخت وی کرد و از این مسیر سوء‌استفاده می کرد. پس اینجا هم همان روش Ponzi به کار گرفته شده است.

"چند لحظه بعد با اعتراض به من گفت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان می‌خورند تو گیر داده‏ای به چند تا بامیه ....این رسوایی بزرگ و دهشتناک، کاری با اعتماد مردم کرد که قابل بیان نیست"۲۸۰۰ میلیارد تومان را با نرخ هر دلار ۱۲۰۰ تومان و با توجه به میزان GDP سال ۲۰۰۹ ایران که ۳۳۱ میلیارد دلار بوده است، می‌شود ۰.۷۲ درصد یعنی از نظر اندازه ۱.۵ برابر بیشتر بزرگترین رسوایی سال ۲۰۰۹ آمریکاست. حالا رسیدگی چقدر طول می کشد و مجازات چگونه اعمال می شود، خدا می داند ...برای آنکه یک نظام مالی درست کار کند یک اصل مسلم، ایمان مردم به سلامت آن است.برای آنکه فردی که می خواهد در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کند و پولش را به موسسات مالی بسپارد، چه چیزی جز اعتماد می تواند این کار را ممکن سازد.اخبار سوءاستفاده ها و تعبیض ها در رسیدگی به اتهامات افراد متخلف به نسبت قدرت مالی یا سیاسی یا اداری آنان، بی اعتمادی شدیدی را نسبت به سیستم بانکی و مالی کشور سبب شده است. اعتماد هم که از بین رفت یا کاهش شدید یافت، سالها طول می کشد تا جبران شود.این فاجعه دهشتناک ضربه کاری و کشنده‌ای به اعتبار نظام بانکی و سلامت و صداقت دولت وارد کرده است. سلامت و صداقتی که از پیش، به دلیل مقاومت رییس جمهور در رسیدگی به اتهامات همراهانش آسیب دیده بود.در این وضعیت چگونه نظام پولی و مالی کشور می تواند درست کار کند؟بی اعتمادی به نظام بانکی و سرمایه و دولت، ریسک پذیری را کاهش می دهد و کاهش ریسک پذیری یعنی کاهش سرمایه گذاری که این یعنی کاهش تولید و اشتغال. یعنی فقدان اعتماد کافی توانایی ما را برای یک حرکت اقتصادی بهره ور سلب می کند.سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۰۷ اثر فساد را بر اقتصاد کشور ۳۴ میلیارد برآورد کرده بود که ۳ میلیارد آن ناشی از رماندن سرمایه گذاران و ۳۱ میلیارد آن را ناشی از ضربه به بهره‌وری شمرده بود.ارتباط سطح تولید ملی به سرمایه اجتماعی در تمامی منابع تحقیقات علمی به وضوح امری پذیرفته شده است.

سرمایه اجتماعی شبکه ای از اعتماد متقابل است. فساد سهم مهلک اعتماد است.در واقع پیروزی یا شکست یک اقتصاد ‍‌نه فقط به داشتن منابع طبیعی یا نداشت آن مربوط نیست؛ به پیشرفت نکردن یا شکست در تولید هم مربوط نیست؛ بلکه محتاج آن است که مسیر کسب ثروت و خرج منابع به درستی و روشنی ترسیم شود و هر کس بداند با رعایت این مقررات مسیر می تواند بدون مزاحمت طی طریق کند و هر مسیر دیگری بسته باشد. وقتی مسیر فساد تا این همه وحشتناک هموار باشد، چگونه انتظار هست مردم مسیر مطابق دین و انصاف و قانون را طی کنند؟تمامی مطالعات علمی نشام می دهد که عامل مهم پیدایش بحران بازارهای مالی از جمله بحران سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۹۵ که از مکزیک آغاز شد،‌ ‍‌یا بحران ۱۹۹۷ در آسیای جنوبشرقی و بحران ۲۰۰۸ در آمریکا‍ فساد بوده است.خلاصه، بدترین اثر هر رسوایی مالی ضربه به اعتماد است. ما به سیستم بانکی اعتماد می کنیم تا از دارایی ما به درستی حفاظت کند. به کارگزاری های بورس اعتماد می کنیم که از سرمایه ما به شکل منطقی حفاظت کند.

"مجموع اتهام وی ۶۵ میلیارد دلار بود که توسط دادگاه ۱۸–۲۱.۵ میلیارد دلار خسارت به سرمایه گذاران ثابت شد"و به مسئولان کشور هم اعتماد می کنیم که با نظارت بر آنهایی که ما باید به ایشان اعتماد کنیم،‌کارکرد آنها را مهار سازند. پس ما تنها به اعتماد شخصی خود به نهادها تکیه نداریم‍ بلکه این حکومت است که باید بقای آن اعتماد را تضمین کند.بانک مرکزی طبق قانون، مسئول نظارت است. یکی از وظایف بانک مرکزی،‌طبق قانون نظارت بانکی موثر است که پیش شرط اساسی برای حصول اطمینان و صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام ملی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده گزاران و سایر بستانکاران است.چه کسی مسئول این کار در بانک مرکزی است؟طبق ساختار سازمان قانونی بانک مرکزی، مسئول نظارت بر بانک ها، مسئول صدور مجوز بانک های خصوصی و مسئول مبارزه با پولشویی،‌ قائم مقام مدیر کل بانک مرکزی ‍‌آقای سید حمید پورمحمدی است. وی با فشار اقای مشایی به وسیله آقای بهمنی معرفی شد و با حکم ریس جمهور قائم مقام رئیس کل شد.

آقای بهمنی بیاید پشت همین تریبون مجلس قسم قرآن بخورد و بگوید که پورمحمدی به او تحمیل نشده است. آقای پورمحمدی که خود را به دروغ دکتر معرفی می کند و معلوم نیست مدرک فوق لیسانس خود را نیز از کجا آورده، بدون صلاحیت و شایستگی و فقط به دلیل وابستگی به اقای مشایی در این مقام قرار گرفته است.آقای بهمنی می گوید که ما علم غیب نداشتیم.معلوم است که شما علم غیب نداشتید اما قانون برای این نظارت را واجب کرده است که برای شما کشف غیب کند. وقتی مکاتبات راجع به جواز بانک آریا، ‌در همان روز استعلام بلافاصله به وسیله مدیرکل آقای پور محمدی پاسخ داده می شود چه کسی مسئول است؟بانک جهانی در یک تحقیق علمی نشان داده است که هر چه شایسته سالاری بیشتر نادیده گرفته شود و آدم های وابسته و بی لیاقت بر مصادر گمارده شوند، درجه فساد بالاتر می رود. من یک نمونه دیگر هم از دخالت های آقای مشایی در نظام بانکی کشور می گویم.آقای کوروش پرویزیان که اخیرا با حکم رئیس جمهور عضو شورای عالی پول و اعتبار شده است، کیست؟او در سال ۸۶،‌ معاون سید حسن موسوی مدیرعامل سایپا یدک می شود. سید حسن موسوی که از نزدیکان مشایی است، وقتی معاون او در سازمان گردشگری می شود، پرویزیان را همراه خود به آنجا می برد.

"حتی اگر همان اتهام ۶۵ میلیارد دلاری را نیز بپذیریم به نسبت به ۱۴۱۲۰ میلیارد دلار GDP سال، محاکمه وی ۰.۴۶ درصد می‏شود"در ۱۶ مرداد ۸۶ به سفارش همین افراد، پرویزیان بدون داشتن هیچ سابقه ای، قائم مقام طهماسب مظاهری در بانک توسعه تعاون شد و وقتی مظاهری در شهریور همان سال به رئیس کلی بانک مرکزی رسید،‌ تنها با داشتن ۴۵ روز سابقه بانکی و بدون داشتن تخصص اقتصادی و با دکترای مدیریت به مدیرعاملی بانک توسعه صادرات نصب می شود؛‌ تا اینکه در سال جاری، دکتر شرافت اقتصاددان با سابقه‏ی ۳۲ سال خدمت در جمهوری اسلامی ایران که در دوره بحران‏زای معاون کل وزارت اقتصاد و دارایی بود و از مذهبیون تحصیل کرده در آمریکا بود از شورای پول و اعتبار بانک مرکزی عزل و به جای او کوروش پرویزیان نصب می شود. حال تعجبی دارد که گفته می‏شود گروه منحرف و قدرت طلب دست در این فساد دارد؟آقای حجت الاسلام پورمحمدی، ‌رئیس سازمان بازرسی کل کشور که قبل از من با کمال دقت و مستندات عوامل این رسوایی را اعلام کرد به خوبی نشان داد که چه کسانی از عوامل اصلی این اختلاس بزرگ پشتیبانی کردند.وقتی قوه قضائیه در رسیدگی به اتهامات صاحب منصبان دولتی ملاحظه کاری می کند و آقای رئیس جمهور رسیدگی به اتهامات اطرافیان خویش را در دولت خط قرمز می شمارد و در برابر قوقه قضائیه مقاومت می کند و افراد بی لیاقت وابسته و نه شایسته را به کارها می گمارند؛ ‌به رندان سوءاستفاده‏گر بخش خصوصی، ‌علامت داده می شود که هر خیانتی را می توانند با خیال راحت مرتکب شوند. چنانکه در نطق پیش از دستور اخیر خود گفتم تنها بحث از انحراف فکری و رمالی و جنگیری نیست؛‌ بلکه بحث از چپاول و زو و بند هم هست. ما با یک گروه منحرف،‌ زورمدار، زرپرست روبه‏رو هستیم‌.در ۳۰ ژانویه ۱۹۹۸ دو مسئول وزارت اقتصاد و دارایی ژاپن به رشوه خواری متهم شدند. مدیرکل ذیربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد استعفا داد.

چندی بعد نیز در حالیکه بحران مالی آسیای جنوبشرقی در اوج خود بود،‌ چند تن از کارمندان بانک مرکزی در مهانی یک شکرت خصوصی به شکل غیرمتعارف پذیرایی شدند. در ۱۰ مارس ۱۹۹۸ پلیس بانک مرکزی را محاصره کرد،‌ تعدادی از کارمندان را دستگیر کرد. دولت نیز رئیس بانک مرکزی را عزل کرد و قول تقدیم لایحه جدیدی برای مبارزه با فساد را داد. شاخص بورس ژاپن کاهش یافت ولی خست وزیر در تلویزیون حاضر شد و گفت ما به این آثار واقف بودیم ولی احیای اعتماد مردم واجب تر بود.من به اقای احمدی نژاد،‌اعضای دولت، رئیس بانک مرکزی،‌آقای جهرمی و به خصوص آقای پورمحمدی می گویم:‌ خودکشی پیشکشتان؛ استعفا بدهید و بروید.پیشنهاد می کنم مجلس برای رسیدگی به این رسوایی وحشتناک کمیسیون ویژه ای تشکیل بدهد