گزارش مجلس از تخلف‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اختلاس سه هزار میلیاردی

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران از اختلاس بزرگ مالی اخیر از سوی مجلس تصویب و به قوه قضائیه سپرده شد.

به گزارش منابع خبری ایران، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران از اختلاس سه ‌هزار میلیاردی امروز در مجلس خوانده شد و با تصویب آن به‌اتفاق آراء به قوه قضائیه ارسال شد.

با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ مخالف و ۲۷ ممتنع از ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به تصویب مجلس رسید.

اختلاس مالی بزرگ در ایران بیش از یک ماه پیش رسانه‌ای شد.

این سوء استفاده مالی در یکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخیر انجام گرفت که گروه امیرمنصور خسروی (آریا) به عنوان "عامل اصلی" آن معرفی شده است.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش خود را در پنج بخش تقسیم کرده است. در بخش نخست که به معرفی گروه امیرمنصور آریا اختصاص دارد آمده است: "این گروه در سال ۸۰ گروه داماش را راه‌اندازی کرده و در سال‌های بعد کارخانجات کوچکی را تأسیس کردند. سپس در اواخر سال ۸۹ سرمایه خود را از طریق فعالیت در بنگاه‌های زودبازده از ۵۰ میلیارد به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داده است و گروه صنعتی فولاد را به‌نام خود ثبت کرده است."

کمیسیون اصل ۹۰ بانک مرکزی را متهم ساخته که با وجود اطلاع از بدهی گروه آریا به بانک ملی، به ادامه فعالیت این گروه رسمیت داده و در پذیره‌نویسی بانک آریا و صدور مجوز فعالیت بانکی برای این گروه، واکنش به‌موقع نشان نداده است

گزارش افزوده است که فعالیت‌های اقتصادی این گروه از طریق شبکه بانکی در سیستم بانک‌های صادرات و ملی به‌درستی به ثبت نرسیده است و رئیس کل بانک مرکزی، دارایی گروه آریا را بیش از چهار هزار میلیارد تومان عنوان کرده که "جبران خسارت" موجود را می‌کند.

در بخش دوم گزارش به تخلفات مالی بانک صادارت و بانک ملی پرداخته شده است.

به گفته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران تخلفات بانک صادرات، دادن اعتبارات اسنادی بیش از حد مجاز به گروه آریا؛ عدم تناسب وثیقه‌های گروه آریا نسبت به اعتبارات؛ عدم ثبت اعتبارات اسنادی این گروه و سرانجام عدم عنوان درست میزان بدهی گروه صنعتی فولاد است که به‌جای ۴۰۰ میلیارد تومان، ۷۱ میلیارد تومان ذکر شده است.

گزارش می‌افزاید: "کارمزد و پیش‌دریافت در گشایش اسناد اعتباری نیز اخذ نشده که بیانگر تبانی مسئول شعبه با مسئول گروه آریا است."

تخلفات بانک ملی نیز اقدام به خرید دین بدون اعتبار سنجی از سوی بانک کارگزار و بدون رعایت بسته سیاستی نظارتی و توجه به سقف خرید دین؛ اقدام به گشایش سپرده در بانک‌های دیگر در شعبه این بانک در کیش با نرخ ۱۵ تا ۱۸ درصد سود برخلاف مصوبه شورای عالی پول و اعتبار؛ عدم اعلام سودهای دریافتی به اداره اطلاعات بانک مرکزی؛ مبادله ۷۶۱ و ۲۳۰ میلیارد تومان در سال ۸۹ در حساب بانک ملی که فراتر از سطح سرمایه گروه صنعتی فولاد بوده؛ عنوان شده است.

در این گزارش همچنین آمده است محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی که از ایران خارج شده و هم‌اکنون ساکن کانادا است دستور عدم پرداخت اعتبار به گروه آریا را یک ماه پس از دستور خود لغو کرده و خواستار ارائه همه‌گونه خدمات به این گروه شده است.

"در بخش نخست که به معرفی گروه امیرمنصور آریا اختصاص دارد آمده است: "این گروه در سال ۸۰ گروه داماش را راه‌اندازی کرده و در سال‌های بعد کارخانجات کوچکی را تأسیس کردند"گزارش آورده است که علت این موضوع مشخص نیست.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران در بخش سوم گزارش خود به اقدامات و هشدارهای پیش از کشف تخلفات پرداخته و نوشته است که این کمیسیون در دی‌ماه ۸۹ به خاوری، مدیرعامل بانک ملی نامه‌ای نوشته و از بدهی‌های گروه آریا خبر داده است اما خاوری در نامه‌ای می‌نویسد هفت گروه شرکت آریا با مجوز بانک مرکزی از تسهیلات بانک ملی استفاده می‌کنند و تعهدات خود به بانک ملی را پرداخت کرده‌اند. بانک مرکزی نیز به کمیسیون اعلام کرد که با اعزام بازرس گزارشی تهیه کرده اما هرگز این گزارش را به مجلس ارائه نداده است.

جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد که با توجه گزارش کمیسیون اصل ۹۰، مجلس رأی اعتماد خود به وزیر اقتصاد را پس خواهد گرفت

به گفته کمیسیون اصل ۹۰ حراست بانک صادرات و دفتر بازرسی وزارت اقتصاد هشدارهایی را داده بودند اما بانک ملی پاسخی نداده و بانک صادرات نیز گروه آریا را بدون مشکل خوانده است.

گزارش تأکید می‌کند: "این هشدار نشان می‌دهد که مسئولان وزارت اقتصاد در جریان ریسک ارائه اعتبار به گروه آریا بوده‌اند و باید نسبت به عواقب ادامه فعالیت این گروه پاسخگو باشند."

در بخش آسیب‌شناسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ "ضعف ساختار نظارتی و بازرسی بانک‌ها و عدم اجرای قانون برنامه چهارم در اعتبارسنجی مشتریان"؛ "عدم به‌کارگیری نیروهای کارآمد"؛ "عدم توجه وزارت اقتصاد به تنظیم سیاست‌های مالی کشور"؛ "عدم اجرای وظایف این وزارتخانه"؛ "عدم توجه وزارت اقتصاد به صلاحیت اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مدیران عامل" از جمله عوامل بروز این اختلاس عنوان شده‌اند.

گزارش می‌افزاید: "متأسفانه وزیر اقتصاد هم توجه لازم را به گزارشات نظارتی نداشته و با تخلفات بانک ملی برخورد نکرده است. در حالی که گزارش بازرسی این تخلف در سال ۸۹ ارائه شده بوده است."

کمیسیون همچنین بانک مرکزی را متهم ساخته که با وجود اطلاع از بدهی گروه آریا به بانک ملی، به ادامه فعالیت این گروه رسمیت داده و در پذیره‌نویسی بانک آریا و صدور مجوز فعالیت بانکی برای این گروه، واکنش به‌موقع نشان نداده است.

بنا به این گزارش "طولانی شدن لغو این مجوز پس از رسانه‌ای شدن موضوع" و "عدم برخورد با تخلفات بانک‌ها به‌ویژه بانک سامان"، از کوتاهی‌های دیگر بانک مرکزی است.

کمیسیون اصل ۹۰ در بخش پایانی گزارش خود پیشنهاداتی در مورد پیش‌گیری از این‌گونه اختلاس‌ها ارائه داده است.

پس از خواندن گزارش کمیسیون اصل ۹۰، جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که با توجه به این گزارش مجلس رأی اعتماد خود به وزیر اقتصاد را پس خواهد گرفت.

وی با اشاره به استیضاح شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در جلسه آینده مجلس افزود: "قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از فساد مالی اخیر قطعاً تأثیر جدی در استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی دارد. "
طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی پیش از این در مجلس مطرح شده و قرار است دو روز دیگر در مجلس بررسی شود.