شکست مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی

در ایران سال‌ها است که مسکن به یکی از عمده‌ترین مسایل خانوارها و یکی از نمودهای آشکار نابرابری اجتماعی تبدیل شده است. کاخ‌نشینی شهری از سویی و کارتن‌خوابی و پشت‌بام‌خوابی و زیرپل‌خوابی از سویی دیگر، بدل به تصویری تکراری از کلان‌شهرهای ایران شده است.

آخرین شوک قیمتی در این حوزه در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد که باعث افزایش بیش از ۵۰ درصد قیمت در بخش مسکن شد و در سال‌های بعدی نیز این روند ادامه یافت و هنوز هم تداوم دارد. در این میان در دهه‌های اخیر دولت‌های مختلف هیچ برنامه جامعی در زمینه مسکن و تامین سرپناه نداشته‌اند و به جز مواردی انگشت‌شمار هیچ طرح موفقی در این زمینه اجرا نشده است.

مسکن و سکونت یکی از معضلات پیش از انقلاب هم بود که در سال‌های ابتدایی انقلاب به شکل هجوم فقرا به مناطق حاشیه‌ای و تملک زمین‌ها خودش را نشان داد. اما در سال‌های پس از انقلاب و به خصوص با پایان جنگ، نگاه غالب حاکمیت به مسکن همواره نگاهی کالایی بوده است و با تداوم این وضعیت یافتن سرپناه برای بسیاری از خانوارهای ایرانی دور از دسترس شده است.

با پایان جنگ هشت‌ساله یارانه‌های زمین و مصالح ساختمانی که در دهه اول انقلاب وجود داشت حذف شد و سلطه نظام بازار بر زمین و مسکن روندی فزاینده یافت و به کالایی شدن بیش از پیش این عرصه منجر شد.

"در ایران سال‌ها است که مسکن به یکی از عمده‌ترین مسایل خانوارها و یکی از نمودهای آشکار نابرابری اجتماعی تبدیل شده است"

از سوی دیگر، بررسی طرح‌های مختلف دولت‌ها در چند دهه اخیر نشان می‌دهد که نظام حمایتی مسکن به شدت تکه تکه بوده و هیچ تجربه کلان موفقی در این عرصه نمی‌توان یافت.

در این میان یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها یا مداخله‌های دولت در زمینه مسکن، اجرای طرح مسکن مهر بود که از همان آغاز با انتقادات فراوانی روبرو شد. افزایش قیمت زمین و مسکن و نیز افزایش پایه تورمی، فساد دولتی در ساخت‌وسازها، فقدان هدف‌گذاری مشخص در طرح و نادیده گرفتن دو دهک پایین جامعه، ساخت‌و‌ساز بی‌کیفیت و فقر کالبدی در مناطقی که ساخت‌وسازها در آنجا صورت گرفتند از جمله مهم‌ترین مسایلی است که مسکن مهر از آغاز تا امروز با آن درگیر بوده است.

با این‌حال با جهش سرسام‌آور قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷ به این‌سو، برخی این نظر را مطرح می‌کنند که مسکن مهر عده‌ای را به خصوص در شهرهای کوچک صاحب سرپناه کرد هرچند که ایرادات بسیاری در چنین سرپناهی دیده می‌شود. آنها بر این باورند که بخشی از مستاجران کم‌درآمدی که در کلان‌شهرها زندگی می‌کردند امروز به واسطه مسکن مهر سقفی بالای سر دارند که اگر این هم نبود با افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره‌بها امروز چاره‌ای جز پناه بردن به زاغه‌ها نداشتند.

اما گزارش‌های متعدد حاکی از وجود معضلات بسیار خانوارهایی است که در خانه‌های مسکن مهر ساکن شده‌اند که تبعات اجتماعی آن در بلندمدت بروز می‌یابند.

به هرحال امروز و با رشد عجیب قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های پایانی دولت حسن روحانی این مسئله هم مطرح است که اگر آلونک‌های پرمعضل مسکن مهر نبود بحران مسکن نمودی فاجعه‌بارتر می‌یافت. با این همه، در مورد مسکن مهر مسئله این است که خانه‌دار شدن بخشی از خانوارها به بهای رشد نجومی قیمت زمین و مسکن در یک دوره انجام شد و در عمل این طرح به ضد خودش بدل شد. علاوه بر این، خانه‌های مسکن مهر به نابرابری فضایی دامن زده‌اند و از این‌رو در مجموع از این طرح با عنوان طرحی شکست‌خورده یاد می‌شود.

یکی دیگر از تلاش‌های حاکمیت در زمینه مداخله در عرصه مسکن، طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی است که این طرح نیز از آغاز با انتقادات فراوانی روبرو بود و از همین حالا می‌توان آن را در فهرست شکست‌های متعدد حاکمیت در زمینه سیاست‌گذاری‌های بخش مسکن قرار داد.

چراغ‌های همیشه خاموش

با آمدن شب اگر از غرب و میدان آزادی وارد تهران شویم و با گذر از محله‌های میانی به سمت شمال شهر حرکت کنیم، با انبوهی از ساختمان‌ها و برج‌های مسکونی روبرو می‌شویم که چراغ‌های واحدهایشان یکی در میان خاموش است. در برخی مجتمع‌های مسکونی تنها چند چراغ روشن می‌بینیم و بقیه همه خاموش‌اند و خالی.

"اما در سال‌های پس از انقلاب و به خصوص با پایان جنگ، نگاه غالب حاکمیت به مسکن همواره نگاهی کالایی بوده است و با تداوم این وضعیت یافتن سرپناه برای بسیاری از خانوارهای ایرانی دور از دسترس شده است"اگر مسیر را در شبی دیگر تکرار کنیم، باز هم به وضوح با همین تصویر مواجه می‌شویم.

بخشی از این موضوع به برج‌ها و مجتمع‌های نوسازی برمی‌گردد که اگرچه مدت‌ها است تکمیل شده‌اند اما هیچ‌وقت کسی ساکن‌شان نشده است. بخش دیگر مسئله، به مجتمع‌های قدیمی‌تر یا آپارتمان‌ها و برج‌های چند ساله‌ای مربوط است که تا همین چند سال پیش محل زندگی خانواده‌ای بوده است که یک‌روز خانه را با وسایل کامل ترک کرده‌اند و از ایران رفته‌اند و چراغ خانه‌شان دیگر روشن نشده است.

مثل بسیاری دیگر از مسایل امروز جامعه ایران، این خانه‌های پر از وسایل اما خالی از سکنه، در وضعیت تعلیق به سر می‌برند:‌ نه فروخته می‌شوند و نه اجاره داده می‌شوند؛ مانده‌اند برای روزی که شاید در اینجا وضعیت تغییر کرد و ساکنانش به آن بازگشتند. اما حکایت خانه‌های خالی در ایران و به خصوص در تهران فراتر از این‌ها است.

مسکن یکی از خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران و از بارزترین عرصه‌های نابرابری اجتماعی است و نقش پررنگ نهادهای حکومتی در آنچه بحران مسکن نامیده می‌شود غیرقابل انکار است.

بحران سیاستگذاری و اجرا در قبال خانه‌های خالی

اخذ مالیات از خانه‌های خالی مسئله‌ای است که در سال‌های گذشته بارها مطرح شده بود و در نهایت با ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان شکل عملی به خود گرفت. در فروردین‌ماه امسال محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم گفته بود که از ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ مالکان باید ملک خود را در سامانه ثبت کنند. او درباره اهداف مدنظر دولت از اجرای این طرح گفته بود:

«این سامانه، محل اسکان را ثبت و ضبط می‌کند تا از اقداماتی که موجب برهم زدن تعادل بخش مسکن می‌شود جلوگیری کند. از ابتدای دولت هدف این بود که مسکن را از کالای سرمایه ای خارج کنیم و به عنوان کالای مصرفی قلمداد شود تا پول های سرگردان از بازار مسکن خارج شود. پول های سرگردان تلاطم ایجاد کرده است و این قانون (ثبت تعداد املاک) بازدارندگی خوبی برای ورود سرمایه سرگردان به بخش مسکن دارد.»

بر اساس این طرح و در راستای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۵ آذر ۹۹، تمامی مالکان و سرپرستان خانوار مکلف‌ شدند که املاک تحت تملک و محل اقامت خانوار خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند.

"با پایان جنگ هشت‌ساله یارانه‌های زمین و مصالح ساختمانی که در دهه اول انقلاب وجود داشت حذف شد و سلطه نظام بازار بر زمین و مسکن روندی فزاینده یافت و به کالایی شدن بیش از پیش این عرصه منجر شد"مهلت قانونی تعیین شده برای انجام خوداظهاری نیز به مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹ فرورین ۱۴۰۰ اعلام شده بود.

حسام عقبایی، نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، تیرماه سال ۹۹ به خبرگزاری ایرنا گفته بود که از میان ۲۵ میلیون واحد مسکونی موجود در کشور ۲,۲ میلیون واحد خالی است که همین موضوع میانگین خانه‌های خالی ایران را ۲ برابر متوسط جهانی کرده‌است. او گفته بود که به طور متوسط پنج درصد از خانه‌ها در سطح جهان خالی است در حالی که این رقم در ایران به ۱۰ درصد می‌رسد.

اما ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها و گرفتن مالیات از خانه‌های خالی در همان گام اولیه شکست خورد چرا که در تیرماه ۱۴۰۰ یعنی پس از مهلت دو ماهه‌ای که اعلام شده بود، تنها ۱۳ درصد خانوارها در سامانه ثبت‌نام کرده بودند و حتی خود وزیر راه و شهرسازی نیز گفته بود که هنوز فرصت نکرده در سامانه ثبت‌نام کند. به این ترتیب تا تیرماه امسال ۸۷ درصد خانوارها در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام نکرده بودند و با عدم اقبال عمومی از این طرح دولت مجبور شد که مهلت ثبت‌نام در سامانه را برای ۴ ماه دیگر و تا پایان مهرماه تمدید کند.

برندگان بحران مسکن

مسکن در چند دهه اخیر همواره محل سوداگری بوده و آمارهای رسمی نیز بر این موضوع صحه می‌گذارند. فرشاد مومنی، اقتصاددان، در نشستی با عنوان «بررسی ابعاد پدیده بدمسکنی در ایران امروز» در موسسه دین و اقتصاد گفته بود:

«براساس داده‌های سرشماری در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵حدود ۱۰,۵ میلیون مسکن به موجودی مسکن کشور افزود شد؛ اما در این دوره تنها ۲,۴ میلیون خانوار جدید صاحب مسکن شدند. این بدین معنا است که در اثر سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین، ۷۷ درصد کل واحد‌های اضافه شده به تقاضای واقعی مسکن اصابت نکرده و دست‌مایه تشدید مناسبات رانتی و سوداگری شده است.»

رضا امیدی، جامعه‌شناس، نیز با اشاره به شکست‌های متوالی برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی، به برندگان بحران مسکن در ایران اشاره کرده و معتقد است که:

«یکسال پیش از وقوع شوک مسکن در تهران، برخی مدیران و سیاست‌گذاران شهری بر ضرورت افزایش هزینه‌های زندگی در تهران تأکید داشتند.

به‌باور آن‌ها، افزایش هزینه‌ها در تهران از یکسو باعث کنترل مهاجرت به این کلان‌شهر خواهد شد و از سوی دیگر برخی از گروه‌های جمعیتی را به حاشیه‌های تهران سوق خواهد داد. با وقوع شوک مسکن، معاون وقت وزارت مسکن از رونق‌گرفتن فروش واحدهای مسکن مهر در در شهرهای اقماری تهران ابراز خشنودی کرد. بررسی سهام‌داران بانک‌های خصوصی نیز نشان می‌دهد که شرکت‌های ساختمانی اصلی‌ترین سهام‌داران نظام بانکی هستند و از سوی دیگر بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سال‌های گذشته در حوزه مستغلات بوده است. درواقع، نظام بانکی نیز به‌نوعی بزرگ‌ترین برنده شوک مسکن در تهران و کلان‌شهرها بود».

کمال اطهاری نیز بر این باور است که بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها و همچنین نهادهای وابسته به نیروهای نظامی مالکان اصلی و بزرگ خانه‌های خالی هستند و این وجهی مهم از بحران خانه‌های خالی است.

از این‌رو است که با وضع یک قانون نمی‌توان به بحران مسکن در ایران پایان داد و درواقع اجرای تک‌بعدی طرحی مثل گرفتن مالیات از خانه‌های خالی مانعی بزرگ پیش‌رو دارد که همان نهادهای دولتی و حکومتی هستند.