جزئیات تغییر در نظام مالیاتی/لایحه تحول مالیاتی بزودی به مجلس می‌رود

سرویس اقتصادی «فردا»: آنچه می خوانید بخش اول  گزارش مستند و تفصیلی «ذِی‌نِت»درباره ۱۰بحران اقتصادی امریکا است. در این گزارش به تفصیل و با ارائه آمار مختصات فعلی سیستم اقتصاد آمریکا بررسی شده  و فرجام سیاست های نئو لیبرالی در این کشور شرح داده شده است. نکته مهم در این گزارش مفصل تحلیلی بودن و اتکا به آمار و ارقام جزیی و کلی درباره اقتصاد آمریکا است  که کمتر در پژوهش های وطنی دیده می شود . حسب اهمیت شناخت معادلات اقتصادی در غرب ترجمه  این گزارش مفصل که توسط تحریریه پایگاه خبری -تحلیلی «فردا» انجام شده است  در دو بخش تقدیم می شود. شایان ذکر است که این گزارش را  جک راسموس در شماره‌  جولایی ۲۰۱۲ مجله‌  ذِی‌نِت منتشر کرده است.

*************************************************

تقریباً چهار سال گذشته است

–

بیش از ۳ هزار میلیارد دلار مالیات‌ها افزایش یافته و در اختیار دولت اوباما

قرار گرفته است، همچنین شورای رِزرو فِدرال، معادل ۹ هزار میلیارد دلار از پول در گردش خود را در اختیار بانک‌ها قرار داده است

–

اما همچنان اقتصاد امریکا نمی‌تواند نشانه‌های بهبودی را در خود ببیند.

"سرویس اقتصادی «فردا»: آنچه می خوانید بخش اول  گزارش مستند و تفصیلی «ذِی‌نِت»درباره ۱۰بحران اقتصادی امریکا است"از ژانویه‌ی ۲۰۱۳، دولت کاهش ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری در بودجه‌ی عمومی را اجرا خواهد کرد، و مشکلات جامعه، عمق بیشتری خواهند یافت.

به احتمال قوی بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا در ماه نوامبر، هزینه‌های سال جاری نیز دچار کاهش‌هایی خواهند شد، احتمالاً تغییرهای مالیاتی درخواست شود. هرچند در این میان،‌ احتمالاً مالیات ثروتمندان و شرکت‌های عمده از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش پیدا کند، تا مانع از ورشکستی‌شان گردد، هرچند در این میان، هزینه‌های بهداشت و درمان، بهزیستی، تحصیلات رایگان و تحقیقات عمومی نیز کاهش خواهند یافت

–

البته به جز هزینه‌های دفاعی و نظامی امریکا، که از سال ۲۰۱۱ بسته‌ی کاهش ۶۰۰ میلیارد دلاری را تجربه می‌کند.

هم‌اکنون و در میانه‌ی سال ۲۰۱۲ نشانه‌هایی آشکار از اسراف در هزینه‌های بودجه دیده می‌شود و بحران اقتصادی در داخل خاک امریکا گسترش بیشتری یافته و احتمالاً اروپا دچار بحران‌های عمیق‌تری بشود. قطعاً کاهش ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری در بودجه‌ی سال آینده‌ی امریکا تصویب خواهد شد و در صورت تصویب این کاهش بودجه، دو مسئله نمایان خواهند شد: سرعت عمق گرفتن بحران اقتصادی، دو برابر قبل خواهد شد.

هم‌اکنون بحرانی کوتاه‌مدت در سال‌های اقتصادی ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی مشهود است اما در کنار آن، می‌توان ده بحران عمیقی را نام برد که دهه‌هاست از طریق سیاستمداران نخبه از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه پیش کشیده شده‌اند و تاکنون حتی اسمی از آنان نیز برده نشده است

–

و در بعضی بخش‌ها، تاثیر مخرب‌شان را هنوز تایید هم نمی‌کنند.

ده بحران اقتصادی بلند مدت در امریکا

اول

–

شکست قدیمی در تولید مشاغل به تعداد کافی

اقتصاد امریکا عملاً در تولید شغل مشکل دارد. مشکل، کوتاه‌مدت نیست. از شروع بحران اقتصادی ۲۰۰۷ تاکنون، مشاغل زیادی از دست رفته است و بدنبال آن رکود برای بیکاران بوده. اما شغل، موضوعی بلندمدت است.

"در این گزارش به تفصیل و با ارائه آمار مختصات فعلی سیستم اقتصاد آمریکا بررسی شده  و فرجام سیاست های نئو لیبرالی در این کشور شرح داده شده است"در بیشتر مواقع، اشاره به مشکلات ساختاری در زمینه‌ی بیکاری می‌شود، یعنی در کنار از دست رفتن مشاغل، تولید مشاغل نیز به نتیجه نرسیده است. مشاغل تمام وقت با پرداخت مناسب بتدریج نابود می‌شوند، و به‌جایشان ده‌ها میلیون مشاغل داوطلبانه‌ی پاره‌وقت خلق می‌شوند و همچنین اشتغال‌های کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌شوند، و چنین چیزی را اقتصادادن‌ها بیکاری محتمل می‌شناسند. هم‌اکنون کمی بیش از ۴۰ میلیون نفر در مشاغلی مشغول هستند که بیکاری محتمل هستند، و این‌ها بخشی از نیروی کار ۱۵۵ میلیونی امریکا محسوب می‌شوند. چنین مشاغلی در بهترین شرایط، ۵۰ تا ۷۰ درصد پرداخت معمول را دارند و عملاً هیچ‌گونه سودمندی دیگری به‌جز پرداخت برابر ساعت کار انجام شده برای کارمند نخواهند داشت.

یک مشکل ساختاری دیگر، صادرات شغل به خارج از مرزهای امریکا توسط شرکت‌های عمده است.

برابر توافق‌های اقتصاد آزاد، مشاغل زیادی از بین رفته است. تنها در یک دهه‌ی گذشته، گزارش‌ها نشان می‌دهد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار شغل از خاک امریکا خارج شده و شرکت‌های امریکایی در همین مدت، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند در خارج استخدام کرده‌اند. توافق‌های تجارت آزاد از سال ۱۹۸۹ باعث نابودی بیش از ۱۰ میلیون شغل ثابت در امریکا شده است، بیشتر این مشاغل، کارهایی تمام وقت در زمینه‌های مدیرت، بازاریابی و خدمات حرفه‌ای با پرداخت‌های بالا بوده است. هم‌زمان، شرکت‌های چند ملیتی میلیون‌های کارمند غیرامریکایی را از طریق قراردادها و ویزاهای کار از نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ تاکنون وارد امریکا کرده‌اند. چنین کارمندانی، اغلب غیرحرفه‌ای و کارگر معمولی هستند و برای مشاغل یدی استفاده می‌شوند که امریکایی‌ها میلی به انجام‌شان ندارند اما همچنین این افراد، کارهای حرفه‌ای با پرداخت بالا را با دستگاه‌های مدرن انجام می‌دهند. امروزه فن‌آوره توانسته امریکایی‌های بسیاری را بیکار کند.

"نکته مهم در این گزارش مفصل تحلیلی بودن و اتکا به آمار و ارقام جزیی و کلی درباره اقتصاد آمریکا است  که کمتر در پژوهش های وطنی دیده می شود "در عمل، ساختارهای بیمارگونه توانسته‌اند در دو دهه‌ی گذشته، ۲۰ میلیون شغل را از امریکایی‌ها بگیرند.

بازیابی مشاغل از دست رفته در بحران‌های اقتصادی نیز کار ساده‌ای نیست. در بحران‌های اقتصادی ۳۰ سال گذشته، زمان کافی برای احیاء مشاغل از دست رفته، وجود نداشته است. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، ۲۵ تا ۳۵ ماه طول می‌کشید تا بتوان یک شغل را دوباره احیا کرد. بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱، چنین کاری ۴۸ ماه زمان می‌برد.

بعد از بحران اخیر اقتصادی، این زمان دو برابر شده و حداقل ۹۶ ماه طول خواهد کشید تا بتوان یک شغل را دوباره داشت. از سال ۱۹۴۷ تاکنون، در دوران بهبود هر بحران اقتصادی، دولت و ایالت‌ها کارمندان جدید استخدام کرده‌اند، هرچند مشاغل خصوصی کمتر از قبل به استخدام افراد دست زده‌اند. امروزه چنین خبرهایی نیست. دولت و ایالت‌ها خود به کاهش کارمند مشغول هستند. تقریباً ۷۰۰ هزار شغل از مشاغل خدمات عمومی فقط در سه سال گذشته از دست رفته است.

"حسب اهمیت شناخت معادلات اقتصادی در غرب ترجمه  این گزارش مفصل که توسط تحریریه پایگاه خبری -تحلیلی «فردا» انجام شده است  در دو بخش تقدیم می شود"در دهه‌ی گذشته، میلیون‌ها کارگر کار خود را از دست داده‌اند. مشاغل خصوصی رشدی نداشته‌اند. در سال ۲۰۰ ما ۱۱۱.۳ میلیون شغل در بخش خصوصی داشتیم، امروز هم ۱۱۱.۳ میلیون شغل در بخش خصوصی داریم.

امروزه نیازمند برنامه‌هایی درازمدت در بخش تولید شغل هستیم و باید بازارهای کار امریکا شناسایی و بهبود یابند، تا تاثیرهای درازمدت شکست در تولید شغل کافی، به اقتصاد ضربه‌های سهمگین‌تری نزند. در کوتاه‌مدت، ما نیازمند برنامه‌ای قوی از طرف دولت برای تولید شغل هستیم، همچنین باید ساختار مالیاتی کشور را برای رسیدن به چنین امری، کاملاً بازسازی کرده و از نو نوشت.

دوم

–

نظام منحرف مالیاتی امریکا

در سه دهه‌ی گذشته، نظام مالیاتی امریکا کاملاً از مسیر خود منحرف شده است.

ماجرا توسط دولت ریگان در سال ۱۹۸۱ شروع شد، وقتی او ۷۵۲ میلیارد از حجم مالیات‌ها کاست، عمده‌ی این کاهش مالیات‌ها هم نسیب ثروتمندان و شرکت‌هایشان شد. در نتیجه، تغییر گسترده‌ای در درآمدها پدید آمد، و مالیات‌ها جلوی فاصله‌گیری طبقات را نگرفت. در دهه‌ی ۱۹۸۰، بالاترین نرخ میالیات‌ها بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کل درآمد می‌شد، امروزه این رقم به حداکثر ۳۵ کاهش یافته است. علاوه‌براین، بالاترین نرخ مالیات ایالتی برای ثروتمندان تنها ۱۶ درصد است که فقط پس از تمام شدن کار وکلا با سازمان خدمات مالیاتی (

IRS

) قابل دریافت خواهد بود. مالیات‌های محلی و ایالتی بر درآمد ثروتمندان حتی کاهش بیشتری یافته است، چون هر دولت محلی در دهه‌های اخیر سعی کرده تا شرکت‌های بیشتری را جذب محدوده‌ی خود بکند و به ثروتمندان امتیازهای مالیاتی کلان داده‌اند.

"از ژانویه‌ی ۲۰۱۳، دولت کاهش ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری در بودجه‌ی عمومی را اجرا خواهد کرد، و مشکلات جامعه، عمق بیشتری خواهند یافت"هرچند نباید فراموش کرد شرکت‌های چند ملیتی به ارزش بیش از ۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار، عمده‌ی کارهایشان را خارج از مرزهای امریکا انجام می‌دهند تا همین مالیات ۳۵ درصدی را نیز پرداخت نکنند. آن‌ها کنگره را تحت‌فشار قرار داده‌اند تا این مالیات به ۵ درصد کاهش پیدا کند تا آن‌ها امور خارج از مرزشان را به داخل امریکا منتقل کنند

–

یک بار در سال ۲۰۰۴ این پیشنهاد به کنگره شده بود و هم‌اکنون دوباره این پیشنهاد عرضه شده است. همچنین نباید فراموش بکنیم که رقمی مابین ۴ تا ۶ هزار میلیارد دلار توسط ثروتمندان پنهانی سرمایه‌گذاری شده است، آن‌ها از ۲۷ شبکه‌ی بانکی خارج از نظام داخلی امریکا برای پنهان نگه داشتن این ارقام استفاده می‌کنند و از پرداخت مالیات فراری می‌شوند.

در آن سوی دیگر، مالیات ۸۰ درصد دیگر امیکایی‌ها، افزایش یافته است. از سال ۱۹۸۵ تاکنون، مالیات ملی، ایالتی و محلی مردم عادی بیشتر شده است.

مالیات از درآمد به‌تنهایی در ۲۵ سال گذشته، ۳ هزار میلیارد دلار افزایش یافته است

–

مالیاتی که بیشترش صرف امور خدماتی نمی‌شود، بلکه برای جنگ‌ها و مشکلات مالی ثروتمندان توسط کنگره هزینه می‌شود. برنامه‌ی کاهش مالیاتی دولت بوش در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ که ۸۰ درصد آن به‌نفع ثروتمندان بود، فقط در دهه‌ی گذشته باعث شده است که ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار کمبود بودجه شاهد باشیم. اگر این کاهش‌ها تا یک دهه‌ی دیگر

–

با فشار جمهوری‌خواهان و شرکت‌های عمده‌ی امریکایی

–

ادامه پیدا کند، دولت امریکا ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد دیگر کم خواهد آورد، این را تحلیل‌گران دفتر بودجه‌ی کنگره در سال ۲۰۱۲ عنوان کرده‌اند.

نظام منحرف مالیاتی امریکا در چنین شرایطی، تاثیری مخرب‌تر بر اقتصاد امریکا خواهد گذاشت. درآمد ثروتمندان گسترده بیشتر خواهد شد و ۸۰ درصد دیگر مردم، دچار مشکلات بیشتری خواهند شد و درآمدشان نیز کاهش خواهد یافت.

"به احتمال قوی بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا در ماه نوامبر، هزینه‌های سال جاری نیز دچار کاهش‌هایی خواهند شد، احتمالاً تغییرهای مالیاتی درخواست شود"

اگر نظام مالیاتی دچار انحراف نشده بود، امریکا امروز ورشکسته نبود. در سه دهه‌ی گذشته، ثروتمندان و شرکت‌هایشان، ۵ هزار میلیارد دلار کمتر مالیات پرداخت کرده‌اند. امروزه نیازمند یک ساختار جدید مالیاتی هستیم تا برابر نظام اقتصادی موجود باشد و امریکا را دوباره روی پاهایش بلند کند، از ثروتمندان و شرکت‌هایشان مالیات گرفته شود، و نرخ دریافت مالیات، بسته به افزایش درآمدها، دوباره بیشتر بشود.

سوم

–

ادامه‌ی رکود در بخش مسکن

تا سال ۲۰۰۸، میانگینِ سالیانه‌ی ساخت مسکن در امریکا، ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار خانه بود و میلیاردها دلار سرمایه در این بخش اقتصادی، ردوَبدل می‌شد اما از آن زمان تاکنون نرخ ساخت مسکن تا ۵۰۰ هزار خانه در سال، کاهش یافته است.

باید به‌خاطر داشته باشیم از سال ۱۹۴۷ تاکنون، بعد از هر بحران اقتصادی، بخش مسکن توانسته راه خود را دنبال کرده و بهبود پیدا بکند.

اما امروز، مسکن بانی شروع یک بحران جدید در سال ۲۰۰۷ شد. دوباره در دهه‌ی ۱۹۸۰ به سرمایه‌گذاران عمده اجازه‌ی قانونی داده شد تا بخش مسکن را تقریباً از آن خود بکنند و سودهای کلانی به جیب بزنند. امروزه نیازمند آن هستیم تا به نظام بانکی گذشته بازگردیم و وام‌های بدون ربا داشته باشیم که هدف‌ اصلی‌شان، دریافت سود از بخش مسکن نباشد.

کلید حل بحران مسکن دست بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی است که نقش اصلی در عرضه و قیمت‌گذاری مسکن بازی می‌کنند. نرخ بهره‌ی وام‌های درازمدت سی ساله (امروزه این نرخ ۲.۵ درصد است) باید اصلاح بشود.

"هم‌اکنون و در میانه‌ی سال ۲۰۱۲ نشانه‌هایی آشکار از اسراف در هزینه‌های بودجه دیده می‌شود و بحران اقتصادی در داخل خاک امریکا گسترش بیشتری یافته و احتمالاً اروپا دچار بحران‌های عمیق‌تری بشود"همچنین باید مالیات مستقیم خانه‌دارهای تحت‌فشار را تا سطح ۱۵ درصد در بخش مسکن پایین آورد تا این بخش اقتصادی، بتواند دوباره سر بلند کند.

۴

–

نظام سرشکسته‌ و ورشکسته‌  بازنشستگان

نظام بازنشستگی که در دهه‌ی ۱۹۴۰ طراحی شده است، امروز با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و درحقیقت، در حال فروپاشی است

–

یعنی درآمد امروز ۴۵ میلیون امریکایی و ۷۷ میلیون امریکایی در یک دهه‌ی آینده نزدیک به نابودی است. این نظام بر پایه‌ی سه اصل طراحی شد: سود سازمان بازنشستگان بهزیستی، سود بهره پولی که از حساب مردم برای بازنشستگی کسر می‌شود و پس‌اندازهای فردی. قرار بود بعد از ۶۵ سالگی، هرکدام از این‌ها، یک‌سوم هزینه‌های بازنشسته را تامین کنند. هرکدام از این سه اصل، از دهه‌ی ۱۹۸۰ تاکنون بشدت لطمه خورده‌اند.

بعد از سه دهه برنامه‌ریزی برای افزایش سود بهره پولی که از حساب مردم برای بازنشستگی کسر می‌شود، امروزه هر امریکایی به‌زحمت نزدیک به ۱۸ هزار دلار در این حساب خود دارد، و امریکایی‌های بالای ۵۵ سال، به‌زحمت بالای ۵۰ هزار دلار در حساب خود دارند. تضمین شرکت‌ها بر این حساب‌ها نیز در گذر زمان خواه کنار گذاشته شده یا عمیقاً کاهش یافته است. در کل، این حساب‌ها در سه دهه‌ی گذشته عملاً تخریب شده‌اند سومین عامل بازنشستگی، بهزیستی، در هر سال ضربه‌های فراوانی را قبول کرده است. دولت‌های ریگان، کلینتون، و جورج بوش پسر، ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار از سهم مالیاتی این بخش را بتدریج کم کرده‌اند، چون از ثروتمندان مالیات کمتری گرفته شده است. احتمالاً بعد از انتخابات امسال نیز حمله‌ی جدیدی به این بخش، با توجه به کاهش احتمالی مالیات ثروتمندان، داشته باشیم.

"قطعاً کاهش ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری در بودجه‌ی سال آینده‌ی امریکا تصویب خواهد شد و در صورت تصویب این کاهش بودجه، دو مسئله نمایان خواهند شد: سرعت عمق گرفتن بحران اقتصادی، دو برابر قبل خواهد شد"

نابودی نظام بازنشستگی امریکا به معنای رنج عملی ده‌ها میلیون شهروند امریکا است و همچنین یک مانع در رشد اقتصادی کشور محسوب خواهد شد، چون این بخش، از بسیاری از هزینه‌های خود خواهد کاست. معنای آسیب‌های این بخش این خواهد بود که ۸۰ درصد جامعه، مجبور می‌شوند برای حفظ استانداردهای زندگی خود، قرض‌های بیشتری بگیرند، ساعت‌های بیشتری کار کنند و در کنار کار اصلی خود، یک کار پاره‌وقت نیز بگیرند، بیشتر به کارت‌های اعتباری خود وابسته بشوند، و کمتر پس‌انداز کنند و حداقل ممکن خرج کنند تا از پسِ هزینه‌های زندگی امروز، بر بیایند.

۵

–

شرکت‌های بیمه، نظام بهزیستی و درمان کشور

امریکایی‌ها امروز ۱۷ درصد هزینه‌هایشان در بخش درمان است

–

یعنی در طول یکسال، چیزی بیش از ۲ هزار و ۶۶ میلیارد دلار که این رقم، مرتب هم بیشتر می‌شود. در کشورهای پیشرفته‌ی دیگر، این رقم نصف می‌شود، چون شرکت‌ها ۱۰ درصد درآمدها را صرف مسائل بهزیستی و درمان می‌کنند. امریکایی‌ها هر سال ۱ هزار میلیارد دلار در بخش خصوصی بیمه، دچار ضرر می‌شوند

–

چون این رقم مسنجم در بخش درمان کشور هزینه می‌شود و به‌دست سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌رسد.

تنها راه‌حل واقعی بحران بهزیستی و درمان امریکا، سوسیالیست‌سازی کامل این نظام است، نه راه‌حلی که دولت اوباما ارائه داده است. مسئله این نیست که به‌نفع شرکت‌های بیمه، داروسازی و سازمان‌هایی مشابه کار بکنیم، بلکه کارها باید حداقل در این بخش به نفع مردم باشد. باید در تمامی درآمدها، مالیاتی به تناسب برای این بخش درنظر گرفته شود و هزینه‌ها برابر برای همه‌ی مردم خرج شود. کافی است در مشاغل مختلف بین ۳ تا ۵ درصد مالیات برای این بخش گرفت و همین‌طوری با ملی‌سازی درمان و بهداشت، ۱ هزار میلیارد دلار را نیز از بخش خصوصی به این بخش منتقل ساخت و این نظام را برای همگان سودمند ساخت.

ادامه دارد

.