تعامل بانک‌ها و تولیدکنندگان بدهکار بانکی

عصر اعتبار - ۱۷ آذر ۱۴۰۰

تعامل بانک‌ها و تولیدکنندگان بدهکار بانکی

عصر اعتبار- یک کارشناس اقتصادی می‌گوید که در این شرایط حساس و سخت کنونی، علاوه بر حمایت از منافع سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها، حمایت از تولیدکنندگان توسط همه نهادهای کشور نیز ضرورت دارد.

نسخه قابل چاپ

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۲:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، یک کارشناس حوزه پولی و بانکی با اشاره به خبر تمدید مهلت بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری، اظهار کرد: مستند قانونی این تمدید قانون تسهیل تسویه بدهی است و وجود چنین قانون و مجوز تمدیدی می‌تواند در تصمیم گیری ارکان اعتباری بانک‌ها در جوابگویی به ذینفعان خود و کمک به تولیدکنندگان بدهکار کارگشا باشد. در شرایط سخت کرونا بسیاری از کسب و کارها لطمه دیدند و دچار ضرر و زیان شدند و بسیاری از آنها نتوانستند به تعهدات خود از جمله بازپرداخت بدهی‌های بانکی به موقع عمل کنند و برهمین اساس در چنین شرایطی قانون گذار قوانینی را برای بازپرداخت آسان‌تر و کم هزینه‌تر بدهی اینگونه واحدهای تولیدی تمهید کرده است.

    محمد ربیع‌زاده با بیان اینکه «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» در تاریخ ۱۳۹۸.۹.۲۰ تصویب و ابلاغ شده است، تصریح کرد: بر اساس این قانون فرصتی فراهم شد تا تولیدکنندگان دارای بدهی تا پایان سال ۹۷ به شبکه بانکی تا سقف ۵ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ۲۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی پس از حذف سود مرکب تسهیلات (غیرجاری)  به شرط پرداخت نقدی کل بدهی، نسبت به تسویه دیون خود اقدام کنند.

    وی افزود: زمان تعیین شده نیز به دلیل مشکلات ناشی از شرایط بیماری کرونا و اوضاع خاص اقتصادی کشور، تاکنون دو مرتبه تمدید شده است. این قانون مشمول تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از اموال و دارایی‌های بانک‌هاست، از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها درباره آن ایجاد شده،  نمی‌شوند و صرفا مشمول تسهیلات ریالی است.

    این کارشناس حوزه پولی و بانکی اظهار کرد: در هر حال بانک‌ها با توجه به مجوز ابلاغی آمادگی دارند که این مصوبه را اجرا کنند و در این شرایط ریسک نقدینگی هرگونه ورودی پول به بانک‌ها از طریق بازپرداخت بدهی‌ها حتی با وجود بخشش جرائم تاخیر به نفع آنها و مردم است.

    ربیع زاده ادامه داد: از سوی دیگر در این شرایط حساس و سخت کنونی، علاوه بر حمایت از منافع سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها، حمایت از تولیدکنندگان توسط همه نهادهای کشور نیز ضرورت دارد.

    وی معتقد است: نکته مهمی که در این میان مطرح می شود این است که واژه «آخرین بار» باید در قوانین و دستورات حاکمیتی مورد بازنگری قرار گیرد. تکرار مکررات این گزاره و عدم تضمین برای اجرای آن باعث شده تا کاربرد آن از بین برود.

    "بنابراین فرض بر این است که قانون‌گذار در تمامی این قوانین و دستورات حمایتی شرایط و منافع و انواع ریسک‌های طرفین مجریان قانون را می‌بیند تا ضرر شخص یا اشخاصی به شخص و اشخاص دیگر منتقل نشود"باید به گونه‌ای تمهید شود که ابزارهای لازم برای اجرای این دستور حاکمیتی فراهم شود  و در واقع سازکاری در فرهنگ اقتصادی و مالی و قانونی ایران ایجاد شود تا اگر دولت توان کاری را ندارد در قانون ذکر نشود و شرایط سوء استفاده از قوانین و مقررات از بین برود.

    ربیع زاده اظهار کرد: مدیران بانک‌ها موظف و مکلف هستند ضمن ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و همکاری با سیاست های دولت، منافع  ذی‌نفعان خود را در نظر بگیرند. بنابراین باید به این نکته هم توجه داشت که بانک واسطه وجوه است و سپرده‌های مردم را در اختیار  تسهیلات گیرندگان قرار می‌دهد و انتظار این است که واسطه وجوه بودن باید امانتدار مورد اعتمادی هم باشد.

    این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: پیگیری و وصول به موقع مطالبات جاری و غیرجاری عامل تداوم فعالیت بانکی است و خود تولیدکنندگان هم اگر نتوانند مطالبات خود را از خریداران محصولاتشان بگیرند با بحران نقدینگی روبرو می‌شوند. بنابراین فرض بر این است که قانون‌گذار در تمامی این قوانین و دستورات حمایتی شرایط و منافع و انواع ریسک‌های طرفین مجریان قانون را می‌بیند تا ضرر شخص یا اشخاصی به شخص و اشخاص دیگر منتقل نشود. در نتیجه اگر در قانون این شرط گذاشته شود که برای آخرین بار این امتیاز داده می‌شود و همه می‌دانند که این آخرین بار تمدید خواهد شد، نتیجه مطلوب فراهم نمی‌شود.

    برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

    • اقتصاد
    • بدهکار بانکی
    مطالب مرتبط

    • دستگاه‌های مسئول عوامل مداخله‌گر در بازار ارز را شناسایی کنند
    • سیاست‌های بانک مرکزی نتیجه داد/ چشم‌انداز نرخ تورم کاهشی است
    • ردپای بازارهای فردایی سلیمانیه و هرات در افزایش کاذب نرخ ارز
    • یارانه ۱۵۰ هزار تومانی در راه است
    • اعلام نتیجه بیست و دومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی
    • توضیحات وزیر اقتصاد درباره مهار تورم، ارز ترجیحی و قانون رمزارزها
    • عملکرد بانک ها مورد ارزیابی قرار گیرد
    • راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت درخواست‌های ارزی خرد مردم
    • ۶۵ درصد مشاغل پول‌ساز مالیات نمی‌دهند
    • حداقل عیدی کارگران اعلام شد

    منابع خبر

    اخبار مرتبط

    آخرین اخبار

    خبرگزاری مهر - ۵ ساعت قبل

    دیگر اخبار این روز