توسعه پایدار در گرو استاندارد

سازمان بین المللی استاندارد در ۱۴ اکتبر سال ۱۹۴۷ در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد ۲۵ کشور در لندن شکل گرفت و مقرآن، شهر ژنو تعیین شد. ۲۳ سال بعد یعنی در سال ۱۹۷۰ این روز از سوی اعضای این سازمان بین المللی به عنوان 'روز جهانی استاندارد' نامگذاری و در تقویم کشورهای مختلف جهان ثبت شد. ایران نیز از سال ۱۳۴۳ هجری شمسی ( ۱۹۶۴ میلادی)، به عضویت این سازمان در آمد. استاندارد و استانداردسازی از پایه های استقرار علم، فن آوری و نظمی، مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه های بشری است که به صورت قواعد، مقررات و نظام هایی خاص و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی ارائه می شود. جهان امروز همواره در حال تغییر و تحول است و در این مسیر استانداردهای جدید، متکی به مدیریت کیفیت، فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی کند، بلکه بر خط تولید از ابتدا تا انتها نظارت دارند و باعث پویایی و هدفمندی بخش های مختلف سازمانی می شوند.

"سازمان بین المللی استاندارد در ۱۴ اکتبر سال ۱۹۴۷ در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد ۲۵ کشور در لندن شکل گرفت و مقرآن، شهر ژنو تعیین شد"مهم ترین اصل در توسعه اقتصادی، بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخ گویی به نیازهای مصرف کنندگان داخلی و راه یابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات است و یکی از اساسی ترین نکات در برنامه های پیشرفت جوامع در حال توسعه، افزایش و بهبود ظرافت صنعتی، استاندارد کردنِ شاخص های تولید، خدمات، سنجش و کنترل کیفیت محصولات می باشد. تعامل انسان ها در عصر حاضر با رشد و توسعه صنعت و فن آوری، بسیار پیچیده شده است و اگر برای همه موارد، استاندارد مشخص و معینی در نظر گرفته نشود، افراد با مشکلات بی شماری روبرو می شوند از این رو، با توسعه استانداردسازی و تعهد به رعایت استانداردها، پیشرفت و تعالی جامعه محقق می شود. استاندارد نه تنها در همه فعالیت های فردی و اجتماعی باعث افزایش هزینه در مقیاس ملی نمی شود، بلکه از بسیاری از هزینه ها و خسارت ها جلوگیری می کند. عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیه شهروندان ایجاب می کند برای جلوگیری از خسارات و هزینه های بی مورد، تدابیری اندیشید، که در این زمینه نخستین گام، وضع قوانین مناسب است. وضع قوانین، نظام تولید، توزیع و مصرف را سامان می بخشد و از وقوع زیان های مادی و معنوی به دلیل رعایت نکردن حقوق مصرف کننده، جلوگیری می کند.

قوانین موجود مرجعی است که براساس آن در صورت رخ دادن خسارت، با آسان ترین روش، می توان برای جبران خسارت، احقاق حق مصرف کننده و مجازات مؤثر متخلف، اقدام کرد. ایران نیز به عنوان یکی از اعضای سازمان بین المللی استاندارد اقدامات گوناگونی را در جهت استاندارد سازی انجام داده است. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سالهاست در این زمینه فعالیت می کند و تنها سازمانی است که بر اساس قانون می تواند استاندارد رسمی فرآورده ها را تعیین، تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اعلام کند. این موسسه دارای وظایف و هدف های مختلفی همچون تعیین، تدوین و نشر استاندارد ملی، انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی، کمک به بهبود روش های تولید و افزایش کارآیی صنایع در جهت خودکفایی کشوراست. همچنین از دیگر وظایف آن می توان به کنترل کیفی کالاهای صادراتیِ مشمول استانداردهای اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم آوردن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی، آزمایش و تطبیق نمونه کالاها با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهی نامه های لازم اشاره کرد.

"23 سال بعد یعنی در سال ۱۹۷۰ این روز از سوی اعضای این سازمان بین المللی به عنوان 'روز جهانی استاندارد' نامگذاری و در تقویم کشورهای مختلف جهان ثبت شد"شعار روز جهانی استاندارد 'استانداردهای بین المللی و اعتماد سازی' تعیین شده زیرا کیفیت امری زودگذر و تبلیغاتی نیست بلکه رابطه ای ناگسستنی با حیات انسان ها دارد و بی توجهی به آن، نه تنها موجب از دست رفتن اعتماد مشتریان و کاهش درآمد می شود بلکه در مواردی به سلامت روحی و جسمی آنان نیز لطمه وارد می کند لذا با استانداردسازی می توان کیفیت محصولات را بیمه و نیازها و انتظارها را به شکلی مطلوب برآورده ساخت. اطلاع**9131**1717 انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۳۰۶۱۰۹۴۳