افتتاح شعبه اختصاصی بیمه در شورای حل اختلاف اراک

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی ظهر یکشنبه در جلسه‌ی شورای سیاستگذاری شورای حل اختلاف استان مرکزی اظهار کرد: شورای حل اختلاف در سال ۱۳۹۹ با تدابیر اتخاذ شده به نتایج بسیار مناسبی دست پیدا کرد که از جمله می‌توان به افزایش ۶۰ درصدی عددی میزان مصالحه در پرونده‌ها، کاهش ۴۶ درصدی مانده پرونده علی رغم افزایش ۲۹ درصدی ورودی پرونده به شورا، ۵۸ درصد کاهش موجودی پرونده و همچنین تعداد پنج هزار و ۷۰۰ فقره پرونده دادرسی بدون کاغذ و الکترونیکی اشاره کرد که آمار بسیار قابل توجه و ارزشمندی است.

وی ادامه داد: طریقه جذب نیروی انسانی مورد نیاز در شورای حل اختلاف باید دارای ساز و کاری باشد که مسائل و مشکلات خاصی را به وجود نیاورد لذا در جذب این نیروها رؤسای حوزه‌های قضائی نظر مراجع مطمئن و معنوی را کسب کنند و پس از ارسال لیست به دادگستری استان و تأیید مرکز به کار گرفته شوند تا خصلت مردمی بودن شورا حفظ شود، چرا که مهمترین وظیفه شورای حل اختلاف ایجاد سازش و مصالحه در پرونده هاست و شناخت مسئولین از نیروهای این شورا، کمک شایانی در جهت پیشبرد امور می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: با بکارگیری همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های پرسنل موجود در شورای حل اختلاف می‌توان خلأ و کمبود نیرو در قسمت‌های ستادی را جبران کرد تا در آینده نزدیک چارت کارکنان پس از ابلاغ قانون جدید شورای حل اختلاف اعلام شود و با افزایش نیروی انسانی شورا، مشکل کمبود کارکنان به طور کامل برطرف شود.

وی با اشاره به افتتاح شعبه اختصاصی بیمه در شورای حل اختلاف اراک تصریح کرد: ارتقا کیفیت مصالحه در پرونده‌ها امری بسیار مهم است و مصالحه باید بسیار شفاف، روشن و واضح باشد و سرعت در انجام آن نیز مد نظر قرار گیرد و پس از صدور گزارش اصلاحی ظرف ۲ الی ۳ روز مبلغ مورد توافق پرداخت شود تا اطاله‌ای رخ ندهد. اکثر حوزه‌های قضائی در بحث مصالحه و سازش میان طرفین دعوی عملکرد بسیار خوبی داشتند ولی برخی از حوزه‌ها در این حوزه ضعیف عمل کردند که نیاز به یک آسیب شناسی جدی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

اختصاص یافتن مبالغی به منظور صلح و سازش در پرونده‌های قتل

موسوی عنوان کرد: اختصاص یافتن مبالغی به منظور صلح و سازش در پرونده‌های قتل به تمامی حوزه‌ها ابلاغ شود تا ایجاد مصالحه با سرعت و سهولت بیشتری انجام گیرد و این مورد کاملاً در استان اطلاع رسانی شود. همچنین آمار و عملکرد تمامی شعب شورا در حوزه‌های قضائی استان در سال گذشته برای آنها ارسال شود تا با شناخت نقاط قوت و ضعف خود، راهکارهای بهتری برای بهبود سطح عملکردشان اتخاذ شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان با اشاره به تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف و کاهش صلاحیت‌های این شورا، از مدیران این نهاد مردمی خواست تا با تدوین یک برنامه ضرب‌الاجلی و فوق العاده نسبت به کاهش پرونده‌های شعب و اجرا اقدام کنند و علاوه بر مختومه کردن پرونده‌های معوق، به دنبال کاهش پرونده‌های غیر معوق باشند.