مجلس قدرت خرید بازنشستگان را حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش کاهش داد

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر دوشنبه ۱۶ اسفند و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، ده درصد افزایش می یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از پنج میلیون تومان کمتر باشد.

حذف ارز ترجیحی

شنبه گذشته نمایندگان مجلس به حذف ارز ترجیحی رأی دادند. غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با پیشنهاد مصوب که به دولت اجازه می‌دهد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای ورادات دارو و کالاهای اساسی را حذف کند، گفت که این مصوبه بر مبنای دو دروغ «ناگریزی» و «مبارزه با فساد» تصویب شده است. به گفته او به دلیل خسته‌کننده‌بودن روند بررسی بودجه، «در یک دقیقه» ارز ترجیحی حذف شده است.

بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران رشد اقتصادی و متوسط نرخ تورم کشور در سال ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۴,۴ و ۸ درصد خواهد بود.

بر اساس سناریوی تداوم تحریم‌ها، رشد اقتصادی حدود ۹,۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورم هم در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد قرار دارد.

پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده به پیش‌بینی‌های اتاق ایران نزدیک‌ است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود.

فقدان تعاونی‌های کارگری

معین‌الدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی و نماینده چابهار در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت قرار است کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی به گروه‌های هدف ارائه شود.

"طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود"اعتبار اجرای این طرح نیز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که شامل قیمت گندم، دارو و نهاده‌های دامی و کنجاله‌ها است.  

این نماینده مجلس با بیان «اینکه دولت مکلف شده تا قیمت کالاهای اساسی را در سطح قیمت‌های شهریور ماه ۱۴۰۰ نگه‌ دارد.» تجربه اما نشان داده که سیاست تثبیت قیمت‌ها، سیاستی شکست خورده است.

عبدالله وطن‌خواه، که خبرگزاری ایلنا او را به عنوان فعال کارگری معرفی کرده، پیش‌بینی کرد که حذف ارز ترجیحی نرخ تورم را افزایش دهد و بخش‌های فرودست جامعه بیش از قبل تحت فشارهای معیشتی قرار گیرند. این فعال کارگری با اشاره به اینکه برای حل مسئله توزیع اقلام یا کالاهای اساسی باید تعاونی‌های مصرف کارگری احیا شوند، به ایلنا گفت:

«تا زمانی که تعاونی‌های متمرکز کارگری وجود نداشته باشند، هرگونه ادعا درباره توزیع عادلانه و منطقی اقلام و کالاهای اساسی ادعایی بیش نیست.»