خانواده های نیلی، کیخسروی و محمودیان: جرم فرزندان ما دادخواهی است

پیک ایران - ۱۸ شهریور ۱۴۰۰

خانواده‌های نیلی، کیخسروی و محمودیان: جرم فرزندان ما دادخواهی است


استان‌وایرـ خانواده «مصطفی نیلی»، «آرش کیخسروی»، وکلای دادگستری  و «مهدی محمودیان»، فعال مدنی که روز ۲۳ مردادماه به‌همراه چند وکیل و فعال مدنی دیگر بازداشت شده بودند، در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه گفته‌اند که فرزندان‌شان هنوز در سلول انفرادی و بدون حق ارتباط با خانواده و داشتن وکیل، نگه داشته می‌شوند.

روز پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰، سایت خبری و تحلیلی «امتداد» این نامه را منتشر کرده و نوشته است که این شهروندان «به دلیل آنچه "قصد" طرح شکایت از مسببین بحران کنونی کرونا در کشور عنوان شده می‌گذرد و به رغم آزادی تعدادی از این چهره‌ها، آقایان مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان، همچنان در بازداشت به سر می‌برند.»

در بخشی از این نامه که خطاب به «ابراهیم رئیسی»، «محمدباقر قالیباف» و «غلامحسین محسنی اژه‌ای» نوشته شده، آمده است: «در کشوری که تحت قانون اساسی اداره میشود چند شهروند با استفاده از حق دادخواهی و در چهار‌چوب قانون و ایمان به اجرای آن توسط مجریان، قصد داشتند پس از بررسی قوانین و ارزیابی امکانات، شکایتی به قوه قضائیه تقدیم کنند و تقاضای بررسی و تشخیص عوامل قصور در کنترل پاندمی کرونا که باعث مرگ و میر روزافزون هموطنان‌شان شده را داشتند.»

نویسندگان این نامه، همچنین تاکید کرده‌اند که این وکلای دادگستری و فعالان مدنی، پیش از هر اقدام و عملی، «وقتی در جلسه تعامل و هم اندیشی بودند مورد هجوم و بازداشت نهادی نامعلوم با حکم و اعتباری نامشخص واقع شدند.»

خانواده‌های این شهروندان که از سه هفته پیش همچنان در بازداشت به‌سر می برند، در ادامه به اعلام شفاهی بازپرس پرونده مبنی بر اتمام دوران بازجویی اشاره کرده و اعلام کرده‌اند که عزیزان‌شان هنوز در سلول انفرادی و بدون حق ارتباط با خانواده و دسترسی به وکیل برای دفاع از خود، نگهداری می‌شوند.

آن‌ها در ادامه خود را خانواده شهروندانی «ساده و متعهد به قوانین جاری کشور» خوانده و گفته‌اند: «روا نیست در بی‌خبری مطلق از وضعیت عزیزان‌مان، مورد هجوم خبرهای ضد و نقیض و سناریوسازی‌های مغرضانه و فشار و تهدید و جوسازی روانی واقع شویم.»

خانواده آقایان نیلی، کیخسروی و محمودیان همچنین اعلام کرده‌اند که با وجود مراجعه و تقدیم عرض‌حال به دفتر مردمی قوه قضاییه، دادستانی تهران، حفاظت دادگستری تهران و سرپرستی دادسرای اوین، فقط به آن‌ها گفته شده که در بازداشت موقت، « همه چیز وابسته به شخص بازپرس پرونده است.»

این خانواده‌ها در پایان از سران سه قوه، پرسیده‌اند: «جایگاه نهادهای نظارتی کجاست ؟ مگر نه اینکه تحقیقات تمام شده و پرونده به دادگاه ارجاع شده پس چرا عزیزان‌مان همچنان در سلول انفرادی هستند.»

روز ۲۳ مردادماه سال جاری، دست‌کم ۷ وکیل و فعال مدنی در تهران بازداشت شدند که از میان آن‌ها، «محمدرضا فقیهی»، «محمدهادی عرفانیان کاسب»، «مریم افرافراز» و «لیلا حیدری» در هفته اول شهریورماه با قرار وثیقه چند صد میلیون تومانی، به صورت موقت آزاد شدند.

دستگاه‌ قضایی جمهوری اسلامی تاکنون از اتهامات مطرح شده علیه این وکلا و کنش‌گران مدنی اطلاعاتی منتشر نکرده است.

پیش‌تر، «علی مجتهدزاده»، وکیل دادگستری در توییتی اعلام کرده بود که افراد بازداشت شده در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شکایت از برخی مسوولان در موضوع کرونا بودند.

فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منابع خبر

اخبار مرتبط