وزیر الخارجیة: غیاب المحاسبة یشجع الاحتلال علی التمادی بجرائمه

وأضاف المالکی خلال کلمته فی الدورة الـ ۴۶ العادیة لمجلس حقوق الإنسان الافتراضیة، التی عقدت فی جنیف، الیوم الاثنین، أن "سبب تمادی سلطات الاحتلال الإسرائیلی فی جرائمها الممنهجة ضد أبناء شعبنا، هو الحصانة والإفلات من العقاب، وغیاب المساءلة والمحاسبة، وعدم اتخاذ دول المجتمع الدولی لمواقف واضحة لرفض هذه الممارسات."

وأوضح أن "سلطات الاحتلال بأدواتها المختلفة، صعدت من اعتداءاتها وارهابها ضد شعبنا بنسبة تزید علی 200%، خاصة فیما یتعلق ببناء المستوطنات غیر الشرعیة، ومخطط "E1"، وسرقة الأراضی والاستیلاء علیها، وهدم المنازل، والاعدامات المیدانیة، وتهوید مدینة القدس، وحصار قطاع غزة، والاعتقال التعسفی بما فیه استهداف الأطفال، والحرمان من الحقوق الأساسیة کالحق بالصحة واستهداف المستشفیات، والحق فی التعلیم، واستهداف اکثر من ۵۴ مدرسة لهدمها، وتدنیس دور العبادة، وتقویض حقنا بالحیاة."

وحذر المالکی من "تساوق البعض مع مطالبات الاحتلال عبر إلغاء البند السابع فی المجلس، المعنون بحالة حقوق الإنسان فی فلسطین وباقی الأراضی العربیة المحتلة الأخری، لإسکات صوت الضحایا، وإغلاق کافة المنابر الدولیة التی تتحدث عن العدالة، وحقوق الانسان، ومنح مجرمی الحرب الحصانة والافلات من العقاب"، مؤکدا أن من یدعم ویمنح الحصانة لهذا الاحتلال هو "شریک بالجریمة".

وشدد المالکی علی أن هذا البند "أصیل علی أجندة المجلس، وهو أحد الآلیات التی تشکل بعض أشکال الحمایة لشعبنا، فی ظل غیاب أیة وسائل للمساءلة الفعلیة علی انتهاکات الاحتلال، کما انه یتناول حالة حقوق الإنسان له، ولیس منحازا ضد أحد"، مضیفا أن "من یحاول إلغاءه ینحاز ضد حقوق الإنسان ویشجع الاحتلال، علی جرائمه، ویستهدف تثبیت وضعها ویمیزها کدولة فوق القانون، ومحاولة لتقویض حقوق شعبنا وحرمانه من اللجوء الی المنظومة الدولیة وادواتها القائمة علی الحقوق والقانون."

وتابع المالکی: علی الرغم تخاذل دول المجتمع الدولی، فی تحمل مسؤولیاته بالدفاع عن القانون وحمایة الضحایا وحقوق الانسان، وتفعیل وفرض المساءلة والمحاسبة، إلا أننا مستمرون فی حثه علی الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولی والحقوق المشروعة لشعبنا فی تقریر المصیر، والاستقلال والعودة.

وطالب المجتمع الدولی "بمواجهة منظومة الاستعمار الاستیطانی الإسرائیلی بکافة السبل القانونیة، وعدم تقدیم المساعدة او التمویل له، وتجفیف مستنقع الاستیطان، وعدم السماح بشراء بضائع المستوطنات، ومنع دخولها، ومنع التعامل التجاری المباشر او غیر المباشر معها، ومنع دخول المستوطنین."

ودعا المفوضة السامیة لحقوق الإنسان لتطویر وتحدیث قاعدة البیانات للشرکات العاملة مع المستوطنات، باعتبار أن "منظومة الاستیطان غیر الشرعی هی إحدی أکثر أشکال انتهاک حقوق شعبنا جسامة."

وأکد المالکی "الاستمرار فی الدفاع عن حقوقه شعبنا بکافة المیادین، وتفعیل کافة أدوات المساءلة الدولیة، مرحبا بقرار المحکمة الجنائیة الدولیة الأخیر، الذی یؤکد علی ولایتها القضائیة والاختصاص الاقلیمی علی الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة"، داعیا إلی "سرعة إعلان فتح التحقیق الجنائی فی جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة التی ارتکبت وترتکب فی ارض دولة فلسطین المحتلة."

وأعرب عن أسفه "لإصدار بعض الدول بیانات ذات طابع سیاسی ضد هذا القرار، وفی تسیس وتدخل واضح فی عملها بهدف منح المجرمین الإسرائیلیین الحصانة والافلات من العقاب والمساءلة"، مطالبا تلک الدول بمراجعة مواقفها.

وتحدث المالکی عن إصدار الرئیس الفلسطینی محمود عباس مرسوما رئاسیا المتعلق بإجراء الانتخابات، معتبرا أنها "جزء لا یتجزأ من جهود استئناف حیاتنا الدیمقراطیة وتحقیق المصالحة والوحدة الوطنیة"، مطالبا المجتمع الدولی بدعم هذه الخطوة والمساعدة فی إزالة أی عقبات قد یضعها الاحتلال الإسرائیی "أمام إتمامها، لا سیما فی القدس الشرقیة."