محسنی اژه‌ای: سوددهی کارخانه‌های گروه آریا بعد از دستگیری متهمان بیشتر شده است

سخنگوی قوه قضاییه در مورد روند رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران با بیان تاریخچه‌ای از تشکیل این پرونده تصریح کرد: رییس قوه قضاییه تاکید داشتند که چند مطلب باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله اینکه رسیدگی به این پرونده باید دقیق، سریع و جامع‌الاطراف باشد و از ظرفیت همه‌ دستگاه‌هایی که می‌توانستند در این زمینه کمک کنند مانند مجلس، وزارت اطلاعات، دولت و ... استفاده شود.

 

 

 

وی ادامه داد: همچنین برای اینکه ضرورت داشت مبارزه روشنی با فساد انجام شود، مقرر شد افرادی که در دادسرا، بازرسی و ... به کار گمارده می‌شوند،‌ افرادی شناخته شده،‌ مورد اعتماد و همچنین متبحر در کار خود باشند.

 

 

 

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: مقرر شد تا هر کسی که در مظان اتهام است به اتهامش رسیدگی شود و اگر اتهام کسی احراز شد، پرونده‌اش بدون اغماض مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

 

 

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه به لحاظ اهمیت موضوع، ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق در رسیدگی به این پرونده احساس می‌شد، اظهار کرد: به خاطر اهمیت موضوع، قوه قضاییه تصمیم گرفت با دولت، ‌مجلس و نهادهای مختلف جلساتی برگزار کند تا آسیب‌شناسی شود که اصلا چرا این فساد رخ داده است. همچنین تصمیم گرفتیم تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نگیریم تا اصل موضوع به حاشیه نرود.

 

 

 

وی با بیان اینکه بعضی از شرکت‌ها و کارخانجات گروه امیرمنصور آریا در زمان دستگیری متهمان فعالیت داشتند، خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌ها این بود که با دستگیری مدیران این کارخانه‌ها و شرکت‌ها، خللی به فعالیت آنها وارد نشود و احیانا کسی بیکار نشود.

 

 

 

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اینها سیاست‌های قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده بود اما اینکه چقدر در این زمینه موفقیت حاصل شده است بخشی از قضاوت با شما و مردم است و به طور کلی این فعالیت‌ها قابل ارزیابی است.

 

 

 

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بعد از احاله پرونده به تهران کار با جدیت بیشتری دنبال شد، گفت: ده‌ها جلسه و صدها نفر ساعت با دولت، مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، وزارت اقتصاد، وزیر دادگستری و بانک مرکزی جلسات زیادی برای آسیب‌شناسی موضوع تشکیل شد و به ویژه وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و نیروی انتظامی همکاری خوبی در این زمینه داشتند.

 

 

 

وی تصریح کرد: ‌در این پرونده سه کار به طور جدی و هم‌عرض انجام می‌شد که شامل کارهای قضایی و غیر قضایی بود.

 

 

 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: کار قضایی شامل شناسایی متهمان،‌ اثبات اتهام و رسیدگی به صدور حکم بود.

"از جمله اینکه رسیدگی به این پرونده باید دقیق، سریع و جامع‌الاطراف باشد و از ظرفیت همه‌ دستگاه‌هایی که می‌توانستند در این زمینه کمک کنند مانند مجلس، وزارت اطلاعات، دولت و .."جهت اثبات اتهام متهمان یکی از کارهای بسیار پرحجمی که انجام شد و وقت زیادی گرفت، ردیابی حساب‌های این افراد بود و علت هم این بود که اینها پول‌ها را جابه‌جا و به تعبیری پولشویی کرده بودند و پول نه به طور مستقیم، بلکه به صورت چرخشی به حساب‌ها آمده بود.

 

 

 

محسنی اژه‌ای افزود: یکی از کارهایی که انجام شد شناسایی، حسابرسی و کارشناسی حساب‌های این گروه بود که در این مسیر با اسناد غیر واقعی، صوری و جعلی روبه‌رو بودیم. این گروه برای فرار از مالیات حساب‌سازی کرده بودند. خرید و فروش‌های انجام گرفته و هزینه‌ها غیر واقعی بود و این، کار را سخت می‌کرد.

 

 

 

وی در رابطه با بحث شناسایی اموال گروه امیرمنصور آریا نیز اظهار کرد: شرکت یک شخصیت حقوقی است و اگر اموال به نام شرکت باشد پیگیری آن راحت است. شخص حقیقی هم همین‌طور است اما این گروه اسناد را به نام دیگران زده بودند و وکالت بلاعزل به نام خودشان گرفته بودند.

 

 

 

 

سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: همچنین این گروه از درآمدهای ناشی از همین فساد برای افراد مختلف از جمله زن دوم، مادر زن، پدر زن و دیگر افراد اموالی چند میلیاردی خریداری کرده بودند.

 

 

 

محسنی اژه‌ای یادآور شد: این گروه تسهیلاتی از بانک گرفته بودند و اسنادی را به عنوان وثیقه در بانک گذاشته بودند و شاید چند ماه طول کشید تا معلوم شود بانک‌ها چقدر به عنوان وثیقه گرفته‌اند اما بانک‌ها نمی‌توانستند مقدار واقعی وثیقه را مشخص کنند. یکی از مواردی هم که در این زمینه اتفاق افتاده بود این بود که متاسفانه به کارشناس بانک رشوه داده بودند و کارشناس قیمت وثیقه را بسیار بیشتر ارزیابی کرده بود.

به همین خاطر شاید چندین ماه با بانک‌ها برای تعیین مقدار وثیقه چالش داشتیم.

 

 

 

وی گفت: کار مهمی که از ابتدا تا امروز دنبال شد، مدیریت و نظارت بر کارخانه‌های این گروه بود تا کارکنان آن بیکار نشوند. شرکت تراورس در زمان واگذاری به گروه امیرمنصور آریا حدود ۸۰۱۱ کارگر داشته است. در مردادماه که این گروه دستگیر شدند، بیش از ۱۳۹۰ نفر از این تعداد کاهش پیدا کرده بود. کارخانه فولاد اهواز هم ۷۲۲۸ نفر پرسنل داشت و در زمان دستگیری ۸۲۷ نفر از این تعداد کاهش یافته بود.

 

 

 

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه بیش از دو هزار نفر فقط از این دو کارخانه بیکار شده بودند، تصریح کرد: ما پیش‌بینی کردیم که ممکن است برخی با قصد یا بدون قصد بگویند چون این افراد دستگیر شده‌اند این تعداد هم بیکار شده‌اند. به همین خاطر تلاش زیادی صورت گرفت تا کارخانه‌ها فعال بمانند و کسی بیکار نشود و در حال حاضر هم نه تنها کار کارخانه‌ها دچار رکود نشده بلکه حتی سوددهی آنها بیشتر هم شده است.