طالبی: وجود اینماد در کسب و کار‌ها بی‌اثر است / هیچ‌جای دنیا ۱۶۰۰ مجوز در یک سال نمی‌دهند جز ایران!

عادل طالبی، دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون الزام اخذ نماد اعتماد الکترونیک و تحقق یافتن اهداف ابتدایی این نماد گفت: در سال ۸۸ وزارت سمت مرجعی قانونی را به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیک به راه انداخت. وظیفه ذاتی این مرکز کمک به توسعه تجارت الکترونیک در کشور است. در سال ۸۸ مشکل حادی وجود داشت که می‌توانست برای کسب و کار‌های اینترنتی و مجازی تهدیدی باشد. این تهدید همان حساب‌های بی صاحب بود. می‌دانیم که قبلا اشخاص می‌توانستند بدون ارائه مدرک در بانک‌ها حساب باز کنند.

"در سال ۸۸ مشکل حادی وجود داشت که می‌توانست برای کسب و کار‌های اینترنتی و مجازی تهدیدی باشد"اما از سال ۹۰ به بعد الزام بانک مرکزی باعث شد تا احراز هویت برای اشخاص و کسب و کار‌ها انجام شود. در آن زمان حدود ۱۵ میلیون حساب نهایتاً احراز هویت نشد. یک کار خوبی که در آن سال‌ها انجام گرفت، ایجاد اینماد بود تا هر کسی که برای کسب و کارش درگاه اینترنتی می‌خواست بگیرد، ابتدا هویتش احراز شود تا اگر تخلفی صورت گرفت توان مقابله با آن وجود داشته باشد. اما از سال ۹۱ به بعد عملا اینماد دیگر ماهیت و کاربرد قبل را نداشت. چرا که بانک‌ها دیگر عمل احراز هویت را انجام می‌دادند.

پس الان عملا وجود اینماد بی اثر است. البته مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌تواند خیلی کار‌ها انجام دهد، اما دلیل اصرار این مرکز را به اینماد نمی‌دانم. چرا که در حال حاضر بانک عمل احراز هویت را انجام می‌دهد.

طالبی در ادامه به مانع‌تراشی مرکز توسعه و تجارت الکترونیک کشور اشاره کرد و عنوان کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک بهتر است در زمینه‌های دیگر فعالیت خود را قوی کند. مثل فیلترینگ بی‌قاعده کسب و کار‌ها که این مرکز نباید اجازه دهد کسب و کار‌ها بدون هیچ دلیلی فیلتر شوند. از این دست کار‌ها برای توسعه تجارت الکترونیک کشور بسیار است، اما متاسفانه آقایان تنها به اینماد چسپیده‌اند که فلسفه وجودی آن به کلی زیر سوال رفته است.

"اما از سال ۹۰ به بعد الزام بانک مرکزی باعث شد تا احراز هویت برای اشخاص و کسب و کار‌ها انجام شود"هرچه قد محدودیت‌ها و فشار‌ها برای مجوز‌های کسب و کار بیشتر باشد، افرادی که در حال شروع کار‌های جدید هستند، به زمین می‌خورند. این درحالیست که دزد‌ها کار خود را بلدند و می‌دانند از کدام طریق اقدام کنند. هیئت مقررات زدایی در سال گذشته حدود ۱۶۰۰ مجوز مختلف کسب و کار‌ها را ابطال کرد. آیا واقعا این تعداد مجوز باید در کشور وجود داشته باشد؟ من فکر نمیکنم هیچ کجای دنیا این گونه باشد.

دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی کشور پیرامون بی دلیل بودن وجود اینماد در کشور تصریح کرد: همین دو سه ماه پیش مشاهده کردیم که دیگر به محض ابطال اینماد، درگاه شاپرک قطع می‌شود و متاسفانه ابطال اینماد نیز به دلیل‌های غیر موجه و صرفا برای مانع تراشی انجام می‌شود. مردم ما به اندازه کافی استرس موارد مختلف مثل موارد معیشتی و اقتصادی را دارا هستند و این که بخواهیم استرس اخذ مجوز‌های کسب و کار را نیز به آنان بدهیم، عملا زندگی برایشان مختل می‌شود.

کارشناس اقتصادی در پایان درباره مشکلات کسب و کار‌های نو اظهار کرد: آیا کشور‌هایی مثل هند یا ترکیه اینماد دارند؟ کشوری مثل ترکیه اینماد ندارد، اما از نظر تجارت الکترونیکی دارای رتبه‌ی حائز اهمیتی است.

در همه جای دنیا این بانک است که وظیفه کنترل گردش حساب‌ها و احراز هویت را بر عهده دارد. حتی وظیفه اهدای درگاه‌های اینترتی به کسب و کار‌ها نیز بر عهده بانک‌هاست و دیگر نیاز نیست ساختار‌های بی خود برا این کار بوجود بیاوریم. کسب و کار خونگی و نو پا وقتی می‌خواهند شروع به کار کنند نباید به سراغ اینماد یا نهاد‌های مختلف بروند. وقتی بانک‌ها وجود دارند وجود دستگاه‌های دیگر عملا مانع تراشی است.