سهم بازنشستگان از بورس: تماشای تاراج اندوخته‌ها

صدای اعتراض بازنشستگان در سال‌های اخیر بلندتر شده. در نخستین روزهای اردیبهشت مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت که قانون همسان‌سازی اجرا شده و حقوق بازنشستگان صندوق کشوری ۲۲ درصد تا ۵۷ درصد افزایش یافته است. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اما با خبر واگذاری ۲۰ شرکت صندوق بازنشستگی در بورس همراه شده است.

قرار است سهام ۲۰ شرکت صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان سال در بورس عرضه شود. سهم بازنشستگان از این عرضه چه خواهد بود جز تماشای قمار بورس‌بازان حرفه‌ای با اندوخته سالیان دراز آنها.

"در نخستین روزهای اردیبهشت مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت که قانون همسان‌سازی اجرا شده و حقوق بازنشستگان صندوق کشوری ۲۲ درصد تا ۵۷ درصد افزایش یافته است"عکس: تالار بورس تهران/ آرشیو

اکبر افتخاری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت از «بورسی شدن» ۲۰ شرکت این صندوق تا پایان سال جاری خبر داد. نام این شرکت‌ها فاش نشده اما ادامه سیاست دولت برای خصوصی‌سازی و فروش شرکت‌های دولتی و یا تحت پوشش نهادهای عمومی است.

صندوق بازنشستگی کشور براساس اطلاعاتی که در سایت آن منتشر شده ۱۱۳ شرکت را در پنج هلدینگ انرژی، بانک و امور مالی، غذایی و دارویی، عمران و ساختمان و صنایع، معادن و گردشکری در اختیار دارد. ۲۲ شرکت از این مجموعه در حال حاضر در بورس حضور دارند. در میان شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نام شرکت‌های بزرگی مانند شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، صنایع شیر ایران و چند مجتمع پتروشیمی به چشم می‌خورد. حال به گفته افتخاری تا پایان سال جاری قرار است شماری از این شرکت‌ها در بورس عرضه شوند.

این واگذاری‌ها بر اساس قانون بودجه امسال است که صندوق‌های بازنشستگی را به واگذاری اموال‌شان برای تامین کسری بودجه مکلف کرده است.

استدلال دولت که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشور و بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، «در آستانه ورشکستگی» قرار داشتن صندوق‌های بازنشستگی است.

پیش از آنکه واگذاری اموال صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی عملیاتی شود، مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی گفته بودند که بخشی از سهام شرکت‌های زیرمجموعه به بازنشستگان واگذار خواهد شد و در روند واگذاری مراقب خواهند بود که بازنشستگان در شمار سهامداران قرار بگیرند.

حال اما پرسش این است که آیا عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در بورس می‌تواند وعده سهامدار کردن بازنشستگان را تحقق ببخشد؟

آیا بازنشستگان می‌توانند در بورس سهمی داشته باشند؟

پس از مدت‌ها کشمکش دولت در قانون بودجه امسال ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای «قانون همسان‌سازی» حقوق بازنشستگان اختصاص داد. اکبر افتخاری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفته که بر این اساس حقوق ۹۰ درصد بازنشستگان مشمول افزایش ۲۲ تا ۵۷ درصدی شده است. با این تصمیم متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از انتشار جزییات میزان حقوق بازنشستگان خودداری می‌کند. اما به گفته فعالان کارگری و اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی بالغ بر دو سوم بازنشستگان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

"همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اما با خبر واگذاری ۲۰ شرکت صندوق بازنشستگی در بورس همراه شده است"یک پژوهش که در «موسسه راهبردی صبا»، وابسته به سازمان تامین اجتماعی انجام شده، میانگین حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ را حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد کرده است. براساس یافته‌های این پژوهش ۹۰ درصد بازنشستگان در سال گذشته حقوقی کمتر از ۳,۵ میلیون تومان دریافت کردند.

خواص پنج برابر بیشتر حقوق بازنشستگی می‌گیرند

میانگین حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی بازنشستگان تا پیش از افزایش حقوق‌ها که به گفته افتخاری از آغاز سال جاری اعمال شده است، متاثر از حقوق بیشتر از سقف شماری از بازنشستگان دستگاه قضایی، اعضای هیئت علمی و مقامات دولتی است.

براساس یافته‌های پژوهش صورت گرفته ۴ هزار و ۶۴۷ نفر از بازنشستگان صندوق کشوری بیشتر از حداکثر حقوق مصوب دریافت می‌کنند که به غیر از ۲۳ تن آنان همگی در دو رسته قضایی و هیئت علمی هستند.

براساس یافته‌های این پژوهش تنها ۴ هزار و ۶۴۷ تن از بازنشستگان بیشتر از سقف تعیین شده حقوق دریافت می‌کنند. میانگین حقوق این ۴ هزار تن اما نزدیک به ۵ برابر بزرگتر از میانگین حقوق بازنشستگان است. میانگین پرداختی این گروه ۱۳ میلیون و ۹۷۸ هزار تومان اعلام شده است. کمترین پرداختی در این گروه هم ۱۱ میلیون تومان و بالاترین میزان دریافتی هم ۳۲ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان گزارش شده است.

این بررسی همچنین بیانگر فاصله درآمدی دهک نخست و دهک دهم است. میانگین دریافتی دهک نخست با دهک دهم تنها ۲ میلیون و ۷۱۲ هزار تومان تفاوت دارد اما حداکثر دریافتی دهک دهم (۳۲ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان) ۱۴,۵ برابر حداکثر دریافتی دهک اول (۲ میلیون و ۲۲۱ هزار تومان) است. شکاف درآمدی در دهک دهم نیز عمیق است؛ حداقل پرداختی این دهک (سه میلیون و ۴۸۳ هزار تومان) ۹,۴ برابر کمتر از حداکثر پرداختی (۳۲ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان) است.

براساس یافته‌های این پژوهش تنها ۴ هزار و ۶۴۷ تن از بازنشستگان بیشتر از سقف تعیین شده حقوق دریافت می‌کنند. میانگین حقوق این ۴ هزار تن اما نزدیک به ۵ برابر بزرگتر از میانگین حقوق بازنشستگان است. میانگین پرداختی این گروه ۱۳ میلیون و ۹۷۸ هزار تومان اعلام شده است.

"سهم بازنشستگان از این عرضه چه خواهد بود جز تماشای قمار بورس‌بازان حرفه‌ای با اندوخته سالیان دراز آنها"کمترین پرداختی در این گروه هم ۱۱ میلیون تومان و بالاترین میزان دریافتی هم ۳۲ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان گزارش شده است.

رسته قضایی و اعضای هیئت علمی بیشترین سهم را در حقوق بیشتر از سقف در صندوق بازنشستگی دارند. ۳ هزار و ۲۰۰ تن از اعضای هئیت علمی و ۱۴۲۴ تن از بازنشستگان دستگاه قضایی در فهرست دریافت‌کنندگان حقوق بیشتر از ۱۱ میلیون تومان قرار دارند. ۱۸ تن از «مقامات» نیز در این گروه جای می‌گیرند.

چه کسی سهام صندوق بازنشستگی را می‌خرد؟ تالار نوساز بورس تهران پر رفت و آمد است. بازیگران حرفه‌ای به عرضه سهام صندوق‌ها چشم دوخته‌اند و دیگران هم تماشاچی این رونق کاذب.

در این شرایط فرض را بر این بگذاریم که هدف دولت آنطور که از زبان رئیس جمهوری و همکارانش بیان می‌شود، سهامدار کردن «همه مردم» است و نه تامین کسری بودجه و خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیت پرداخت بدهی و تامین اعتبار برای پرداخت حقوق بازنشستگان، با این حال تصور می‌کنید چند درصد از بازنشستگان امکان و توان خرید سهام در بورس را دارند؟

حتی اگر آنطور که افتخاری گفته حقوق بازنشستگان تا ۵۷ درصد نیز افزایش یابد، چند درصد از بازنشستگانی که ۹۰ درصد آنان کمتر از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند، توان تامین هزینه معیشت بدون اشتغال در دوران بازنشستگی را دارند چه برسد به سرمایه‌گذاری در بورس و وارد شدن به بازی سهامداران؟

آمار دقیقی از جمعیت بازنشستگان که پس از سن بازنشستگی همچنان ناچارند کار کنند منتشر نشده است اما بر اساس اظهارات مقام‌های دولتی ۳۰ درصد بازنشستگان همچنان در «بازار رسمی کار» اشتغال دارند.

بخش دیگری از بازنشستگان هم در آنچه که «مشاغل غیررسمی» عنوان می‌شود، اشتغال دارند تا بتوانند بخشی از شکاف درآمد و هزینه را که بیش از دو میلیون تومان برآورد می‌شود، تامین کنند.

با این شرایط حالا پاسخ به پرسش نخستین آسان‌تر خواهد بود؛ بازنشستگان سهمی از حراج اموال دولتی که به نام آنها صورت می‌گیرد نخواهند داشت و در بازی بورس‌بازان حرفه‌ای هم تنها نظاره‌گر تاراج اندوخته سالیان گذشته خود خواهند بود.

بیشتر بخوانید:

سکته خفیف بورس: تحریک بازار ادامه دارد خصوصی‌سازی “شستا” گستره‌ای برای رانت‌خواری