آیا مصوبه عفاف و حجاب تبلور اراده‌ی عمومِ مردم است؟

قانون مجموعه‌ای از ضوابط عام و مدونی‌است که برای همگان به طور مساوی ایجاد حق و تکلیف کرده، حد و مرز اعمال تابعانِ یک نظام سیاسی را مشخص می‌کند.در یک نظام مبتنی بر حکومت قانون،روابط افراد با یکدیگر و چگونگی رابطه‌ی جامعه با حاکمیت از طریق قوه‌ی مقننه به منزله‌ی تبلور عینی اراده‌ی مردم تعریف می‌شود.بنابر اصل حکومت قانون اقدامات و تصمیمات خودسرانه ممنوع و مردود است.آنچه که در مبانی قانون شناسی در اهمیت ضرورت وجودی قوه مقننه آمده است همانا مقابله با فرمانروایان خودکامه است،چراکه خصوصیت بارز نظام استبدادی عدم پایبندی و تقید حاکم و ارکان قدرت به خواست مردم به عنوان‌ صاحبان اصلی سرزمین و بالتبع ساختار سیاسی حکومت است. گستردگی اختیارات زمامداران و مطلق بودن فرامین ایشان طوری است که ایشان اراده‌ی خود را مافوق تمام ضوابط و معیارهای تعریف شده برای حقوق مردم معرفی می‌کنند.

از نشانه‌های تفکر اقتدارگرایانه آن است که سلیقه‌ی جناحِ حاکم بر مقدرات جامعه اولویت پیدا می‌کند و این نقطه‌ی آغاز نارضایتی مردم و اعتراض جامعه است به تصمیمات حاکمیتی.

شالوده وبنیان اساسی شکل‌گیری یک نظام مردمی را در رکن قانونگذاری آن نظام تعریف می‌کنند،چراکه پارلمان کشور به عنوان تنها رکن منتخب مردم می‌تواند بنا بر خواست و توقع ملت زمینه‌ی انقراض و از بین رفتن حاکم مستبد را فراهم کند،چراکه قوه‌مقننه را عصاره‌ی خواست ملت می‌دانند،اما منظور از ملت و مردم در چنین تحلیلی چیست؟

در دانش حقوق اساسی_سیاسی دو نظریه‌ تحت عنوان نظریه حاکمیت مردم و حاکمیت ملی مبین آن است که مجموعه‌ی ملت به منزله‌ی پیکره‌ای واحد،شخصیتی حقوقی مستقل از افراد با گرایش‌ های متنوع مذهبی، سیاسی،نژادی و...در تعیین سرنوشت جامعه و ساختار سیاسی حکومت نقش‌آفرینی می‌کند.علیرغم تفاوت ساختاری این دو نظریه در چگونگی تبلور حاکمیت مردم نتیجه‌ی چنین دیدگاهی نقش بلامنازع مردم در تعریف ساختار سیاسی جامعه و مشروعیت ارکان نظام است. بنا بر چنین تفسیری جایگاه مردم و ملت در راس هرم قدرت تعریف می‌شود که مصداقی از این تحلیل را می‌توان در قانون اساسی ایران دید.شارعان قانون اساسی به تبعیت از چنین دیدگاهی در فصل پنجم به حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن اشاره کرده اند.مفهوم و غایت چنین قاعده‌ای چیزی نیست جز آنکه مشروعیت ارکان حکومت در گرو نظر و تایید مردم است. لذا تنها شرط لازم وضروری برای تعریف قوه‌ی مقننه به معنای واقعی کلمه،نهادی است منتخب اکثریت مردم . با این فرض و بنا به نقد و ایرادتی که حول محور عملکرد مجلس فعلی مطرح است، لازم است به طور خاص شرایط شکل‌گیری مجلس یازدهم بررسی شود.

"لذا تنها شرط لازم وضروری برای تعریف قوه‌ی مقننه به معنای واقعی کلمه،نهادی است منتخب اکثریت مردم "آنچه پس از انتخابات مجلس یازدهم تا به امروز علیرغم اهمیت آن مغفول مانده،عدم حضور اکثریت مردم در انتخابات است که نتیجه‌اش تشکیل یک پارلمان حداقلی است. عدم حضور اکثریت جامعه در کارزار انتخابات را می‌توان پاشنه‌ی آشیل اعمال اراده‌ی عمومی جامعه دانست.

نظامی که به ظاهر از اصول دموکراسی پیروی می‌کند اما بازتاب رفتار و اعمالش خلاف این امر را به ذهن متبادر می‌کند.

تفکری که بدون در نظر گرفتن منافع جمعی و حقوق افراد جامعه بنا بر سلایق شخصی به انشاء مقررات و اتخاذ تصمیماتی قیام می‌کند که بیشتر منافعِ جناحی خاص در آن دیده می‌شود تا اِعمال بایسته های یک رژیم دموکراتِ مبتنی بر اصول مردم‌سالاری.

اصل ششم قانون اساسی،قوه مقننه را نهادی می‌داند برگرفته از آراء عمومی ،اما معیار و ملاک آراء عمومی چیست؟ آیا پارلمانی که بیش از پنجاه درصد از واجدین شرایط، در انتخاب اعضا آن شرکت نمی‌کنند را می‌توان نهادی برگرفته از آراء عمومی مردم دانست؟ منظور و تعریف از مردم در حوزه‌ی حقوق و علوم سیاسی به عنوان یکی از سه ضلع شکل‌گیری رژیم سیاسی چیست؟ از مفاد اصل ۱۹قانون اساسی پیرامون حق رای ملت که بدون هرگونه وجه تمایزی از قبیل نژاد،مذهب و...مطلق ملت را دارای حق رای می‌داند این امر استخراج می‌شود که معیار و ملاک اصلی برای مشروعیت قوه‌ی مقننه کشور حضور ملت ایران در انتخابات مجلس است لذا بنا بر اوصاف تصریح شده در قانون اساسی ، چنانچه بنا بر آمار و داده های ارائه شده از سوی حکومت بیش از پنجاه درصد از همین ملت پای صندوق های رای حاضر نمی‌شوند،چطور می‌توان چنین مجلسی را نماینده‌ی اراده‌ی عمومی مردم دانست؟آیا تعداد آراء نمایندگان حاضر درمجلس را می‌توان دلیل موجهی بر عدم مشروعیت تصمیمات و طرح های پیشنهادی این مجلس دانست؟ پاسخِ این‌ پرسش را می‌توان از بازخوردهای جامعه و عملکرد مجلس دریافت.

نکته‌ی قابل تامل آنجاست که در ابتدای تشکیل مجلس اخیر تنها کمیسیونی که هیچ یک از نمایندگان برای عضویت در آن نام نویسی نکردند کمیسیون قضایی بود،طوری که کار به قرعه‌کشی رسید، حال چنین کمیسیونی با طرحی موصوف به عفاف و حجاب برای میلیون ها شهروند تصمیم‌گیری می‌کنند،این کمیسیون از نمایندگانی تشکیل شده که جمع آراء ماخوذه‌ی ایشان از حوزه‌ی انتخابیه اشان برابر با ۴۹۲ هزار و ۵۷۳ رأی است!حال چنین نمایندگانی با لایحه‌ی موسوم به عفاف و حجاب برای حقوق شهروندی مردم تصمیم‌گیری کرده، بدون توجه به تبعات تصویب چنین طرحی به هیچ نقد و راهکاری گوش نسپرده با توسل به اختیارات اصل ۸۵قانون اساسی برخلاف تفسیر شورای نگهبان از این اصل و آیین نامه داخلی مجلس* طرح مذکور را تصویب می‌کنند.

آیا چنین مصوبه ای را می‌توان حاصل خردجمعی و تبلور اراده‌ی عموم مردم دانست؟

*ماده ۱۶۳ مقرر می‌کند: در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون‏های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‏های خود یا به دولت تفویض می‏کند. و یا ماده ۱۶۴مقرر کرده: (هرگاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان قبل از شروع رسیدگی نهائی در مجلس تقاضای ارجاع طرح یا لایحه ‏ای را طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیون‏های مجلس و یا دولت بنماید، این تقاضا در جلسه علنی اعلام و در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار می‌گیرد)

وکیل دادگستری_شیراز