کالابرگ؛ سرکوب دستوری تورم ،

 کالابرگ؛ سرکوب دستوری تورم ،

کالابرگ الکترونیک که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز پیش‌بینی شده، قرار است حداکثر از نیمه دوم سال جایگزین یارانه نقدی شود.

کالابرگ تنها برای بخشی از کالاهای خوراکی (احتمالاً همان چهار قلمی که هدف آزادسازی در اردیبهشت ماه قرار گرفتند به اضافه نان و چند کالای دیگر) در نظر گرفته می‌شود؛ اما برای موفقیت در این سیاست، دو مساله مهم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ اول اینکه دایره‌ شمول کالابرگ گسترده باشد و تنها کالاهایی که مستقیماً آزادسازی شدند را دربرنگیرد، بلکه کالاهای رده‌ دوم و آنهایی که نرخ‌شان متاثر از کالاهای آزادسازی‌شده است، باید شامل کالابرگ شوند و دوم اینکه، کالابرگ به تنهایی کافی نیست؛ چرا که موج تورمی اردیبهشت که در خرداد تثبیت و نمایان شده، تنها محدود به اقلام خوراکی نبوده؛ حذف ارز ترجیحی خوراکی‌ها، تمام کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را گران کرده است؛ نباید فراموش کنند که مردم به خصوص کارگران، بازنشستگان و زنان سرپرست خانوار، نیاز به سرپناهی برای زیستن دارند؛ نیاز به دارو برای درمان و آموزش و حمل و نقل دارند و نرخ تمام مولفه‌ها رشد چند ده درصدی یا حتی چند صد درصدی داشته است.

از سوی دیگر ویژگی تورم در حالت کلی این است که به دهک‌های پایین‌تر فشار بیشتر می‌آورد؛ تورم هرچه بیشتر باشد، این فشار هم بیشتر می‌شود و منطقی است که در این میان، فاصله تورمی دهک‌ها نیز بیشتر می‌شود.

حالا این کالابرگی که می‌خواهند بدهند، بعید می‌دانم جبران‌کننده‌ عقب‌افتادگی معیشتی دهک‌های فرودست باشد و بتواند نیازهای اولیه‌ آنها را تامین کند. باید در نظر بگیریم تورم امروز، تراکم و انباشتِ حداقل بیست سال تورم دو رقمی است بنابراین اگر بخواهند فقط متناسب با تورم امسال به مردم کالابرگ بدهند، در بهترین حالت فقط تورم همین امسال جبران می‌شود نه این اثرات انباشته‌ بیست ساله.

البته فراموش نکنیم گشایش در مذاکرات می‌تواند به آزادشدن ارزها و مراودات بینجامد و درنتیجه فشار تورمی می‌تواند متوقف شود؛ حداقل این است که سرعت رشد تورم متوقف می‌شود. این توافق راه‌ حلی است که می‌تواند از تعمیق شکاف بین دهک‌های درآمدی جلوگیری کند./ تعادل

 مرتضی افقه/ کانال با اساتید اقتصاد 

 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران