بهرغم اعتراض دولت صورت گرفتافزایش مجدد سقف بودجه
دنیایاقتصاد- ملیحه ابراهیمی: با پایان یافتن بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه ۹۲ در صحن علنی مجلس، نمایندگان روز گذشته سقف منابع عمومی دولت در سالجاری را ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین کردند، یعنی با ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به لایحه دولت و افزایش ۷ هزار میلیارد تومانی نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه.
دولت اما از ابتدا، نسبت به افزایش سقف بودجه عمومی از سوی کمیسیون تلفیق مجلس انتقاد داشت. پیشتر، بهروز مرادی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با انتقاد شدید از این افزایش سقف بودجه دولت در کمیسیون تلفیق، آن را عملی «نشدنی» خواند و گفت: تازه مجلس آمده است برای این میزان افزایش درآمدی که تعیین کردهاند، هزینه هم دیدهاند و از درآمدی که وجود ندارد، ایجاد تعهد شده است. وی همچنین اعلام کرد که این افزایش بودجه منجر به بیانضباطی مالی و نگرانی مجریان دستگاههای اجرایی و کسری بودجه خودساخته میشود. بهارستان نشینان، اما علت این افزایش را «شفاف» کردن بودجه عنوان کردهاند، چرا که به اعتقاد آنان دولت بسیاری از درآمدهای خود را در ردیفها و بندهای بودجه نیاورده بود و این موضوع بودجه را غیرشفاف کرده بود، که البته کمیسیون تلفیق این موارد را رفع کرد.
غلامرضا تاجگردون، عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز در واکنش به این اظهارات دولتی مبنی بر افزایش سقف بودجه عمومی، گفت: برخی میخواستند هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف منطق بودجهنویسی رفتار کنند که این اصلاح شد و برای شفاف شدن بودجه ما اعداد و ارقام را در سقف درآمدی پیشبینی کردیم.
دولت در لایحه بودجه تقدیمی خود به مجلس سقف منابع عمومی در سال ۹۲ را ۱۶۷ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، این سقف در کمیسیون تلفیق مجلس با ۳۶ هزار میلیارد تومان رشد به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان رسید و در نهایت روز گذشته نیز در صحن علنی مجلس با افزایش ۷ هزار میلیارد تومانی، سقف بودجه عمومی دولت به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.سقف کل بودجه عمومی دولت، شامل منابع عمومی و درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی، در مجلس ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعیین شد.
پایان بررسی فصل درآمدی بودجه
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته، در پایان بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه، سقف کل بودجه عمومی دولت را در سالجاری، ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعیین کردند و سقف بودجه عمومی را نیز با ۷ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رساندند.
"وی همچنین اعلام کرد که این افزایش بودجه منجر به بیانضباطی مالی و نگرانی مجریان دستگاههای اجرایی و کسری بودجه خودساخته میشود"با پایان بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه، رقم کل منابع بودجه عمومی کشور در صحن علنی مجلس اعلام شد و محمدحسین فرهنگی عضو هیاترییسه مجلس منابع کل بودجه عمومی کشور را قرائت کرد. بر این اساس منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون و ۳۶۰ هزار و ۴۸۵ میلیارد و ۵۰۷ میلیون ریال شامل: منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و ۱۰۴ هزار و ۳۸۱ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر ۲۵۶ هزار و ۱۰۳ میلیارد و ۷۷۲ میلیون ریال است.
افزایش ۷ هزار میلیارد تومانی مجوز فروش سهام و اموال دولتی
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه ۹۲، تصویب کردند که سقف فروش سهام و اموال دولتی به ۳۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد تا در صورت تصویب بخشهای هزینهای بودجه، ۱۰ درصد این رقم به تکمیل پروژههای عمرانی اختصاص پیدا کند.
براین اساس مقرر شد: به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام، سهمالشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام کند.
نظر کمیسیون تلفیق این بود که درآمد حاصله از این فروش با اولویت پرداخت به مطالبات ایثارگران و هزینههای مربوط به بازنشستگان اختصاص یابد که این بخش در هنگام بررسی بندهای هزینهها به تصویب مجلس خواهد رسید، اما کمیسیون عمران پیشنهاد کرد رقم ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به ۳۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد تا ۱۰ درصد این مبلغ برای تکمیل پروژههای عمرانی در نظر گرفته شود.
تعیین قیمت ارز به شورای پول و اعتبار محول شد
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس، شورای پول و اعتبار را مکلف به تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور کردند. مجلس در ادامه بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه ۹۲، در بند مربوط به مرجع تعیینکننده قیمت ارز در لایحه بودجه، با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت کردند.
بر این اساس مقرر شد:شورای پول و اعتبار مکلف است در طول اجرای این قانون وظایف زیر را انجام دهد و گزارش آن را به صورت ماهانه توسط وزیر به کمیسیون اقتصاد و کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهد.
۱- پایش منابع ارزی ۲- پایش و اولویت بندی مصارف ارز ۳- تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن. ۴- مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی.
۵- تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور.
وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسوولیت مشترک دارند.
مجلس پیش از این در مصوبهای که مربوط به سیاستهای ارزی در لایحه بود، مصوب کرد: نرخ ارز حاصل از فروش نفت در بودجه ۹۲ براساس نرخ اعلامی بانک مرکزی و مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور؛ یعنی نرخ ارز شناور مدیریت شده تعیین شود.
تعیین تکلیف برداشتهای ریالی از صندوق توسعه ملی
مجلس همچنین در بررسی بخشهای هزینهای مصوب کرد که ۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال ۹۲ درصندوق توسعه ملی جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی بهصورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص پیدا میکند.
همچنین ۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال ۹۲ صندوق بهصورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن بهاستثنای بخش ساخت مسکن اختصاص یابد.
در تبصره این بند نیز آمده است: ۲ درصد از منابع این اجزا با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین ۱۰ درصد از اجزای فوق به ایثارگران اختصاص مییابد.
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران