مجلس موسسان مصر پیش‌نویس قانون اساسی را تصویب کرد

اسلام‌گرایان در مجلس موسسان مصر دست بالا را دارند

مجلس موسسان مصر پیش‌نویس قانون اساسی این کشور را تصویب کرد.

پیش‌نویس قانون اساسی پس از تصویب برای محمد مرسی، رییس جمهور، ارسال می‌شود و انتظار می‌رود که او آن را به رفراندوم بگذارد.

نشست مجلس موسسان پس از آن برگزار شد که دادگاه قانون اساسی تهدید کرد ممکن است درباره انحلال این مجلس تصمیم‌گیری کند.

پس از فرمان اخیر محمد مرسی، که او را به قدرت بلامنازع ساختار سیاسی بدل می‌کرد، دستگاه قضایی و قضات ارشد مصر با او اختلاف نظر پیدا کرده‌اند.

مجلس موسسان مصر، که اسلام‌گرایان در آن دست بالا را دارند، در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی به این رای داده که اسلام دین رسمی و قوانین اسلامی مرجع اصلی قانون‌گذاری مصر باشند.

در پیش‌نویس کنونی قانون اساسی علاوه بر جایگاه قوانین اسلامی، مرکز اسلامی الازهر مصر به عنوان مرجع مشاوره درباره "مسائل مرتبط با اسلام" تعیین شده است.

همچنین در این قانون آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است.

احزاب لیبرال، چپ‌گرا و همچنین مسیحی نشست مجلس موسسان را تحریم کرده‌ بودند.

آنان اسلام‌گرایان را متهم می‌کنند که در پی تحمیل ایده‌های خود هستند.

منتقدان می‌گویند که در پیش‌نویس تصویب شده بندهایی، مانند تاکید بر حفظ ارزش‌های خانوادگی، می‌توانند برای محدود کردن آزادی‌های مدنی به کار گرفته شوند.

همچنین این امر که هیچ بندی به صراحت بر برابری زن و مرد تاکید نمی‌کند انتقادهایی را برانگیخته است.

محمد البرادعی، از چهره‌های سرشناس مخالف دولت آقای مرسی، گفته است که پیش‌نویس کنونی سندی است "که روانه زباله‌دان تاریخ خواهد شد."

فضای سیاسی مصر پس از صدور فرمان آقای مرسی، که اختیارات قضایی و قانون‌گذاری به او می‌دهد، تنش‌آمیز شده است.

از سوی دیگر رای دادگاه بر تبرئه آمران سرکوب تظاهرکنندگان میدان تحریر در دوران حسنی مبارک، دیکتاتور برکنار شده مصر، انتقاد رییس‌جمهور و هواداران او را برانگیخته است.

مخالفان محمد مرسی فرمان اخیر او را به کودتا تشبیه کرده بودند.