وقت آن رسیده تا در قانون استقلال آبی استان‌ها تجدیدنظر کنیم

جغرافیای ایران به لحاظ تقسیم بندی حوضه‌های آبریز به ۶ حوضه آبریز درجه یک و ۳۰ حوضه آبریز درجه ۲ تقسیم می‌شود. با اینکه مرز‌های این حوضه‌های آبریز با مرز‌های استانی مطابقت ندارند، بر اساس قانون منابع آب به صورت استانی مدیریت می‌شوند؛ قانونی که به نظر می‌رسد در ایجاد و تشدید بحران‌های اخیر بی تأثیر نبوده است.   به گزارش «تابناک»، رضا رحیمی ـ واقعیت این است که تا پیش از سال ۱۳۸۴ مدیریت منابع آب ایران به صورت اداره کل‌های امور آب استانی و زیر نظر شرکت‌های آب منطقه‌ای که بعضاً بیش از یک استان را در بر می‌گرفت، انجام می‌شد. در سال ۱۳۸۳ و با پیگیری‌های دولت، این رویه تغییر کرد و با تصویب مجلس، مدیریت منابع آب استانی شد.   در نامه‌ای که در همین رابطه و در سال ۱۳۸۳ غلامعلی حداد عادل، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت نوشت، آمده است: «لایحه تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان و تبدیل شرکت‌های آب منطقه‌ای که بیش از یک استان را در بر می‌گیرد، به شرکت آب منطقه‌ای استان ذی‌ربط که با عنوان لایحه تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت آب منطقه‌ای استان از سوی دولت به شماره ۲۴۹۳۵/۳۱۱۴۴ مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ پیوست ارسال می‌گردد.»   این قانون که از سال ۱۳۸۴، ملاک عمل مسئولان در مدیریت منابع آب قرار گرفت، خیلی زود سبب شد تا شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی در استان‌های مختلف تشکیل شود و به دنبال آن رقابت‌های نادرست و مغایر با جغرافیای طبیعی کشور در دستور این شرکت‌ها قرار بگیرد.

"جغرافیای ایران به لحاظ تقسیم بندی حوضه‌های آبریز به ۶ حوضه آبریز درجه یک و ۳۰ حوضه آبریز درجه ۲ تقسیم می‌شود"  از آنجا که منابع آب کشور به واسطه ۶ حوضه آبریز اصلی و ۳۰ حوضه آبریز فرعی و بر اساس شاخص‌های طبیعی مرزبندی شده است، تصویب و اجرای این قانون خیلی زود دامنه اختلافات استانی را میان مدیران و مردم استان‌های مختلف به وجود آورد.     دامنه و مصادیق این اختلافات در فلات مرکزی (جایی که استان‌های اصفهان و یزد قرار دارند) و نیز جنوب غرب کشور (جایی که استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری قرار دارند) به مراتب بیشتر بوده است، به گونه ای که مشاهده می‌کنیم در همه سال‌های گذشته مدیران استان هایی چون خوزستان و چهارمحال و بختیاری و به تبع آن مردم ساکن در این استان‌ها، مردم و مدیران استان هایی چون یزد و اصفهان را مقصر بحران کنونی آب در استان هایشان می‌دانند و کشاورزان و دیگر شهروندان شرق استان اصفهان نیز بارها با اعتراضات میدانی انتقال آب از اصفهان به یزد را مورد انتقاد قرار می‌دهند و به آن اعتراض دارند.   این دسته بندی‌های استانی و قرارگیری مردم در مقابل مردم و مردم در مقابل مسئولان، در حالی است که اساساً حوضه‌های آبریز مرز‌ها و گستره‌های جغرافیایی متفاوتی دارند و نباید و نمی‌توان بر اساس چنین معیار‌هایی در مورد آن‌ها قضاوت کرد و به دنبال آن تصمیم درست گرفت؛ مثلا جغرافیای استان اصفهان و به صورت مشخص، جغرافیای شهرستان فریدونشهر این استان به ما نشان می‌دهد، چیزی حدود ۹۰ درصد مساحت این شهرستان در حوضه آبریز کارون قرار دارد و به تبع این مهم، از میان ۱۵ رود جاری در این شهرستان، تنها دو رود در حوضه آبریز زاینده رود جریان دارد و ۱۳ رود دیگر پس از آبگیری در این شهرستان به سرعت از مرز‌های استان اصفهان خارج می‌شوند.
این یعنی اگر ما بخواهیم مبنا و معیار مدیریت منابع آب را استانی و نه بر اساس حوضه‌های آبریز تعریف کنیم و پیش ببریم، طبیعتاً به مدیران اجرایی استان اصفهان این حق را داده ایم تا هر طور که خواستند با ۱۳ رود جاری در شهرستان فریدونشهر که در حوضه کارون قرار دارند، رفتار کنند.  
مجوزی که البته در همه این سال‌ها دست مدیران اصفهانی را برای بسیاری از دست اندازی‌ها بر منابع آب کارون باز گذاشت و شرکت آب منطقه‌ای اصفهان علاوه بر طرح انتقال آب چشمه لنگان و خدنگستان ـ که در شرایط عادی سالانه چیزی حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب را از حوضه کارون به حوضه آبریز زاینده رود منتقل می‌کند ـ همین طور طرح‌های دیگری، چون سد و تونل یلان (با هدف انتقال ۱۶۵ میلیون مترمکعب آب از کارون به زاینده رود)، سد و تونل پشندگان (با هدف انتقال ۲۴۵ میلیون مترمکعب آب از کارون به زاینده رود) و سد و تونل گوکان (با هدف انتقال ۵۲۵ میلیون مترمکعب آب از کارون به زاینده رود) را در شهرستان فریدونشهر در دست مطالعه قرار دادند.

آن‌ها همچنین در این شهرستان سد سرداب را با ارتفاع ۵۳ متر با همین هدف به مرحله اجرا درآوردند.
از آن سو و در استان‌های دیگر مثل چهارمحال و بختیاری نیز مدیریت استانی منابع آب مشکلات فراوانی را برای زاینده رود و حقابه کشاورزان پایین دست و تالاب گاوخونی به وجود آورده است.
به طور مشخص پیشتر یکی از مسئولان ارشد وزارت کشور در دولت دهم به نگارنده این گزارش گفت که در سفر دوم محمود احمدی نژاد به استان چهارمحال و بختیاری، مردم محلی از رئیس جمهور اجازه دسترسی و بهره برداری از منابع آب زاینده رود و نیز مجوز حفر چاه را داشتند.
او افزود: رئیس جمهور به ما دستور داد تا پس از یک بررسی میدانی برای اجابت این درخواست راهکاری پیدا کنیم و ما هم پس از یک بازدید هوایی از منطقه، واگذاری مناطقی از شهرستان چادگان استان اصفهان به استان چهار محال و بختیاری را راهکار این مشکل عنوان کردیم که به سرعت با دستور موافق رئیس جمهور همراه شد.
توضیح اینکه پس از واگذاری مناطقی از شهرستان چادگان اصفهان به استان چهارمحال و بختیاری و مستند به قانون مدیریت استانی آب، بهره برداری از بستر رودخانه در این استان به شدت افزایش یابد؛ اتفاقی که با چراغ سبز مدیریت این استان و در قالب همان قانون اشتباه سال ۱۳۸۳ قابل تفسیر است.

"در سال ۱۳۸۳ و با پیگیری‌های دولت، این رویه تغییر کرد و با تصویب مجلس، مدیریت منابع آب استانی شد" 
این مثال‌ها به خوبی نشان می‌دهد که در سایه قانون نامبرده، نظام طبیعی منابع آب ایران چه در بخش آب‌های سطحی و چه در بخش آب‌های زیرزمینی در شانزده سال اخیر، دستخوش تغییرات مخربی شده و امکان مدیریت حوضه‌ای آب، حفاظت از حقابه تالاب‌ها و نیز مدیریت ملی منابع آب را عملاً از بین برده است.
توجه به این نکته لازم است که آنچه اینجا مورد اشاره قرار گرفت، همه دلایل بحران آب امروز کشور به ویژه در استان خوزستان و دیگر استان‌ها نیست و بدون شک، مجموعه‌ای از دلایل مشکلات بزرگ امروز را به وجود آورده است؛ اما این مطلب بر آن بود تا با آوردن مثال‌هایی روشن، قانون مدیریت استانی آب را به چالش بکشد و تأکید کند مدیریت منابع آب در ایران باید بدون در نظر گرفتن مرز‌های سیاسی و منطبق بر مرز‌های طبیعی و حوضه‌های آبریز انجام شود و در موارد استثنا، مثل تأمین آب شرب سایر حوضه‌ها نیز تنها این شورای عالی آب و دولت مرکزی باشد که تصمیم گیری می‌کند.   بر اساس همین مهم لازم است مسئولان و مدیران در حوضه‌های آبریز کم بارشی، چون زاینده رود و فلات مرکزی ضمن پرهیز از دست اندازی بر منابع آب سایر حوضه‌ها، از هر گونه طرح توسعه‌ای به ویژه در حوزه صنایع آب بر صرف نظر کنند و توسعه هر منطقه را متناسب با ظرفیت‌های طبیعی و بر اساس تکنولوژی‌های روز پیش ببرند