«کردستان» عراق، چرا بر الحاق استان کرکوک پافشاری می‌کند؟

«کردستان» عراق، چرا بر الحاق استان کرکوک پافشاری می‌کند؟

استان کرکوک، در مرکز عراق، از جمله مناطقی است که سال‌هاست، مورد اختلاف دولت خودمختار منطقه کردستان عراق و دولت مرکزی در بغداد است.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، بعد از سقوط شهر «موصل»، مرکز استان «نینوی» به دست «داعش» در دهم ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی، کُردها از درگیر بودن دولت مرکزی عراق با موضوعات امنیتی سوء استفاده کرده، موضوع برگزاری «همه‌پرسی تعیین سرنوشت منطقه کردستان» را با جدیت بیشتر دنبال کردند.

همراستای دور جدید تلاش کُردها جهت کسب استقلال، ۲۸ مارس گذشته شورای استان کرکوک با اکثریت آرا رای به برافراشتن رسمی پرچم کردستان در مراکز و ادارات دولتی این استان داد که با مخالفت و محکومیت فهرست‌های عربی و ترکمانی این شورا مواجه شد.

برافراشتن پرچم کردستان در این مقطع زمانی در کرکوک، این سوال را مطرح کرد که چه عواملی و با چه اهدافی در پس این اقدام مهم قرار دارد؟ برای پاسخ به این سوال، نیم نگاهی به قضیه کرکوک و مناطق مورد اختلاف میان بغداد و اربیل باید انداخت که به فهم تحرکات جاری در این استان کمک می‌کند.

تشکیل منطقه خودمختار کردستان

اوایل دهه نود، بعد از جنگ اول خلیج فارس، با هدف ایجاد مشروعیت و مبنای قانونی برای حاکمیت کُردها در شمال عراق، انتخابات پارلمانی برگزار شد و درپی آن دولت خودمختار «کردستان» (KRG) اعلام موجودیت کرد.

تجاوز نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ فرصت مناسبی برای کُردها فراهم آورد تا در کنار آمریکایی‌ها، در آزادسازی مناطق شمالی عراق مشارکت داشته باشند.

با سرنگونی رژیم بعث، کُردها تلاش کردند، حضور خود، در روند سیاسی عراق را هم تثبیت کنند. آنها از این حضور، دو هدف را دنبال می‌کردند:

- حضور حداکثری در پیکره حکومت مرکزی

- کسب حداکثر خودمختاری در شمال عراق

به این ترتیب، تشکیل حکومت خودمختار منطقه کردستان،‌ در شمال عراق به‌دلیل سیاست‌های توسعه‌طلبانه کُردها، سرآغاز اختلافاتی جدید بین اربیل و بغداد بویژه در موضوع تقسیمات جغرافیایی در مناطقی مانند کرکوک، خانقین، شنگال و غیره شد که ماده ۱۴۰ قانون اساسی جدید عراق از آنها تحت عنوان «مناطق مورد مناقشه» یاد می‌کند.

ریشه‌های اختلاف

مناطق مورد مناقشه در قانون اساسی عراق مناطقی هستند که در مرزهای اداری خود به دلیل سیاست‌های رژیم سابق عراق طی سال‌های ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳ دستخوش تغییرات و تحولات جمعیتی شده و درحال حاضر مورد مناقشه دولت مرکزی، کُردها و دیگر گروه‌های قومی و مذهبی عراق است.

بنا بر ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق، این مناطق باید بین بغداد و اربیل یا بین دو استان متفاوت حل و فصل شوند. این ماده نقشه راهی را برای حل‌وفصل نزاع در این مناطق و تعیین سرنوشت آنها ترسیم کرده که شامل مالکیت و لغو سیاست‌‌های رژیم سابق و عادی‌سازی اوضاع؛ اجرای سرشماری شفاف وعادلانه؛ و برگزاری همه‌پرسی تعیین سرنوشت در آن مناطق است.

استان کرکوک، یکی از این مناطق است که مرزهای اداری آن در تمام مناطق و نواحی مانند حویجه، داقوق، مشمول ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق می‌شوند. به‌جز کرکوک، در استان نینوی مناطقی مانند سنجار، بعشیقه، مخمور، تلکیف، الشیخان، الحمدانیه، زمار و القحطانیه؛ در استان دیالی مناطقی همچون خانقین، جلولاء، مندلی، المیدان، قوره تو، بدره و الجسان و در استان صلاح الدین منطقه توزخورماتو هم مناطق مورد مناقشه محسوب می‌شوند و اشغال آنها توسط داعش اواسط سال ۲۰۱۴ مانع اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق در این مناطق شده بود.

پیچیدگی قضیه کرکوک

ماهیت چند قومی و ساختار جمعیتی کثرت‌گرای کرکوک، آن را به قضیه‌ای پیچیده تبدیل کرده است. از لحاظ تاریخی، در دوران پس از جنگ جهانی دوم، بافت غالب جمعیتی در کرکوک با کُردها بود، اما اجرای دو طرح «انفال» (محو و نابودی مناطق کُردنشین) و «تعریب» (اسکان اعراب در مناطق کُردنشین) در دوران حاکمیت رژیم بعث تغییر بافت و ترکیب جمعیتی کرکوک و غالب شدن اقوام ترکمن و عرب، بر دیگر اقوام از جمله کُردها را به دنبال داشت.

طی تجاوز نظامی آمریکا به عراق کرکوک به تصرف نیروهای کُرد درآمد.

"منطقه‌ای که نه تنها برای کُردها بلکه برای همه بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین المللی عراق حائز اهمیت است.انتهای پیام/صعضویت در کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی فارس "این فرصتی برای کُردها بود تا بعد از سقوط رژیم بعث بسیاری از کُردهای رانده‌شده در دوره رژیم بعث را به این شهر بازگردانند و در مقابل، بسیاری از عشایر عرب اسکان داده ‌شده، در کرکوک را به مناطق جنوبی مهاجرت دهند.

به این ترتیب، پس از سال‌ها کُردها در سال ۲۰۰۳ بار دیگر اکثریت جمعیتی را به خود اختصاص داده و در اولین انتخابات شوراهای استانی موفق شدند ۲۶ کرسی از ۴۳ کرسی شورای استان تمیم را از آن خود کنند.

این روند تا آخرین انتخابات پارلمانی عراق نیز ادامه یافت و کُردها در کرکوک موفق شدند، از ۹ کرسی اختصاص یافته به این استان در پارلمان، ۵ کرسی را به دست آوردند.

موقعیت جغرافیایی و راهبردی کرکوک

استان کرکوک یا «التمیم» در مرکز عراق واقع شده است، لذا می‌توان گفت، در عمق استراتژیک عراق قرار دارد. کرکوک از لحاظ منابع انرژی و ذخایر زیرزمینی، با در اختیار داشتن ۴۰ درصد از ذخایر نفتی عراق، دومین حوزه نفتی این کشور محسوب می‌شود.

این درحالی است که برخورداری از منابع آبی و اراضی حاصلخیز کشاورزی موجب شده، کرکوک به یکی از قطب‌های کشاورزی عراق تبدیل شده و نقش بارزی در رشد و شکوفایی اقتصادی این کشور ایفا کند.

سقوط موصل در ژوئن ۲۰۱۴ توسط داعش ضمن اینکه عراق را وارد بحران سرزمینی کرد، این فرصت را به کُردها داد تا با خروج ارتش عراق از این شهر، کنترل آن را به دست گیرند.

به فاصله ۲ روز بعد از این رخداد، در ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۴ «مسعود بارزانی»، رئیس منطقه کردستان از قصد خود جهت برگزاری همه‌پرسی استقلال خبر داد، اما با مخالفت آمریکایی‌ها مواجه شد.

بنابراین می‌توان گفت، حملات داعش به‌رغم برخی فراز و فرودها باعث بسط ژئوپلیتیکی کُردها در عراق شده بود. کُردها در سال ۲۰۱۶ یک‌بار دیگر تلاش کردند، زمینه برگزاری همه‌پرسی استقلال را فراهم کنند که قضیه برافراشتن پرچم کردستان بر ساختمان ادارات دولتی استان کرکوک را به‌دنبال داشت.

کُردها در کرکوک دنبال چه هستند

ظاهرا کُردها بویژه حزب «اتحادیه میهنی» کردستان عراق، بافت غالبا کُردنشین کرکوک را دلیل پافشاری کُردها جهت پیوستن این استان به منطقه کردستان بیان می‌کنند.

استدلال کُردها بنابر معیارهای تعریف شده بین دولت‌ها ظاهرا معقول به نظر می‌رسد، اما هدف اصلی از این تلاش‌ها و اصرارها منابع و ذخایر هنگفت نفتی کرکوک است.

با پایان عملیات آزادسازی موصل و شکست داعش، کُردها درپی سهم‌خواهی و تقسیم غنائم جنگ با داعش هستند. اگرچه نباید اختلاف و رقابت احزاب منطقه کردستان را در این قضیه نادیده گرفت.

از زمان تشکیل حکومت خودمختار منطقه کردستان عراق، دو حزب اصلی این منطقه یعنی «تحادیه میهنی طالبانی» و «حزب دمکرات بارزانی»، دو رقیب اصلی و تاریخی در عرصه به دست گرفتن قدرت در کردستان عراق به شمار آمده‌اند.

طی چند سال اخیر حزب دمکرات کردستان، با داشتن بیشترین کرسی‌های پارلمانی، عملا اوضاع داخلی، مناسبات خارجی، موقعیت نظامی و امور اقتصادی کردستان را در دست داشته و دو استان اربیل و دهوک در حیطه کنترل کامل این حزب است و اتحادیه میهنی در این دو استان نقش چندانی ندارند.

در حالی‌که مناطق نفوذ حزب اتحادیه میهنی، به عنوان سومین حزب قدرتمند منطقه کردستان به استان سلیمانه و چند شهر کوچک و بزرگ اطراف آن محدود شده، لذا خواهان سهمی عادلانه از قدرت است.

استاندار فعلی کرکوک «نجم‌الدین کریم»، عضو کادر رهبری اتحادیه میهنی بارها از استقلال کرکوک از اقلیم و از دولت مرکزی سخن گفته و تلاش کرده، اعضای غیرکُرد شورای استانی کرکوک را با خود همراه و از الحاق این استان به کردستان جلوگیری کند.

بنابراین تصویب برافراشتن پرچم کردستان بر بالای نهادهای اداری و دولتی کرکوک توسط نجم‌الدین کریم، در راستای تلاش برای ایجاد موازنه قوا در دوران پسا داعش بین اتحادیه میهنی طالبانی و حزب دمکرات بارزانی هم قابل ارزیابی باشد.

به این ترتیب، برخلاف ادعاهای دولت محلی کردستان آنچه کُردها در کرکوک به دنبال آن هستند، حفظ ماهیت و هویت کُردی این نقطه از کشور عراق نیست، بلکه ذخایر زیر زمینی انرژی و درآمدهای کلان حاصل از فروش نفت این استان، کرکوک را به میدان رقابت بین کُردها تبدیل کرده است.

استان کرکوک در محاسبات کُردها از چنان اهمیتی برخوردار است که از این منطقه تحت عنوان «بیت المقدس کُردها» یاد می‌کنند. منطقه‌ای که نه تنها برای کُردها بلکه برای همه بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین المللی عراق حائز اهمیت است.

انتهای پیام/ص

عضویت در کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی فارس

.