عباس عبدی : نجات اقتصاد ایران مشروط به گشایش فضای سیاسی است؛ سال بحرانی‌تری در پیش است

تبلیغ بازرگانی

عباس عبدی سپس تصریح کرده است که مشکلات اقتصادی ایران راه حل اقتصادی ندارند، زیرا، حوزه های اقتصادی تحت سیطرۀ دایرۀ تنگ حکومت کنندگان هستند و در واقع مشکلات این سلطۀ سیاسی است که "به سایر امور از جمله اقتصاد نیز سرریز می شود."

عباس عبدی در ادامۀ یادداشت خود افزوده است که برای پیشبرد یک سیاست اقتصادی "یا باید حمایت ... اکثریت قاطع [مردم] را داشت و عموم نخبگان نیز از آن [سیاست] حمایت کنند یا آن که [نظیر چین] یک اقلیت متحد و منسجم با اتکا به دانش اقتصادی و علمی" خود آن سیاست را به اجرا بگذارد. عبدی سپس افزوده است که جمهوری اسلامی ایران از هر دو امکان بی بهره است یعنی "نه حمایت عمومی و اکثریت جامعه و نخبگان را دارد و نه قدرت اتخاذ یک برنامۀ علمی و سپس اجرای متمرکز آن را".

عبدی در ادامه گفته است که دولت ابراهیم رئیسی "با توجه به ساختار موجود و تجربۀ هجده ماه گذشته" نه می تواند حمایت عمومی و اکثریت جامعه را به دست آورد و نه قادر است یک برنامۀ اقتصادی علمی را تدوین کرده و به اجرا بگذارد. به گفتۀ وی "دولتی که هفته‌ای چند تصمیم دربارۀ خودرو و فروش آن می‌گیرد از نظر سیاست‌گذاری اقتصادی تعطیل محسوب می شود." عباس عبدی با اشاره به انتخاب دولت رئیسی افزوده است که "کارآیی یکدستی حکومت توهم بود و از آن خیالی‌تر امکان توافق بر [سر] یک رویکرد علمی برای نجات اقتصاد کشور."

عبدی در ادامه نتیجه گرفته است که "تنها راه ممکن [برای نجات اقتصاد ایران]، احیای سیاست و بازکردن فضا و حضور مردم و نخبگان در عرصه‌های گوناگون و آزادی رسانه و حاکمیت قانون است."  

افزون بر این، به گفتۀ عباس عبدی حکومت ایران باید در زمینۀ مسائل خارجی "در مسیر تنش زدایی" گام بردارد و "برجام را به سرانجام برساند" و راه‌حل و  پیشنهاد اقتصادی "حتما به تأئید قطعی" رهبر حکومت اسلامی، علی خامنه‌ای، نیز برسد. عبدی به این دو شرط، شرط سومی را  اضافه کرده و گفته است که خود "پیشنهاد اقتصادی باید به طور نسبی مستقل از دولت و با مشارکت دولت و نخبگان اقتصادی و سیاسی" ارائه شود.

"اکثریت قاطع [مردم] را داشت و عموم نخبگان نیز از آن [سیاست] حمایت کنند یا آن که [نظیر چین] یک اقلیت متحد و منسجم با اتکا به دانش اقتصادی و علمی" خود آن سیاست را به اجرا بگذارد" 

عبدی در پایان گفته است که دولت ابراهیم رئیسی در سال آینده حتا ناتوان از "تامین گاز و بنزین و نان مردم" خواهد بود. به گفتۀ او افزایش تورم "فریاد مردم" را درخواهد آورد و "نابرابری افزایش پیدا خواهد کرد...و فقر گسترش خواهد یافت". درآمدهای دولت "بیش برآورد و محدود" و "هزینه‌هایش کم‌برآورد و رو به گسترش" خواهند بود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید