اقتصاد کشور در سال ۹۹ به ریل مثبت بازگشته

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ اداره نشده، بلکه مصرف شده است و عوارض اقدامات اشتباهی مانند کسری بودجه‌‌های زیاد و تورم‌های ناشی از آن در زندگی مردم پدیدار شده است. طی این دهه تولید ناخالص داخلی ۲۰ درصد کوچک‌تر شده و ۳ تا ۵ میلیون نفر بیکار بلندمدت روی دست اقتصاد مانده است. با این وجود، اما برخلاف انتظارات و البته پیش‌بینی‌ها، اقتصاد کشور در سال ۹۹ پس از ۲ سال رشد منفی پی‌درپی، به ریل مثبت بازگشته و این می‌تواند نویدبخش روز‌های بهتری برای سال‌های آینده باشد. پیش‌بینی‌ها از سال تحریمی و کرونایی ۹۹ مثبت نبود، اما گزارشی که بانک مرکزی در روز‌های اخیر منتشر کرده، نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۹ به عدد ۶۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال گذشته خود (۱۳۹۸) رشد ۳/۶ درصدی را ثبت کرده است. بر اساس این گزارش گروه صنایع و معادن سهم ۱/۹ درصدی از این رشد داشته و پس از آنها نیز گروه نفت با ۱/۹ درصد در رتبه بعدی قرار دارد.

"طی این دهه تولید ناخالص داخلی ۲۰ درصد کوچک‌تر شده و ۳ تا ۵ میلیون نفر بیکار بلندمدت روی دست اقتصاد مانده است"نکته مثبت دیگری که در این گزارش آمده، کشیده‌شدن ترمز کاهش هزینه‌های بخش خصوصی است. هزینه‌های بخش خصوصی در دهه ۹۰ روند نزولی را طی کرده‌اند که این افت در سال ۹۸ بیش از ۸ درصد بوده است. آمار‌های فعلی نشان می‌دهد که هزینه‌های بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ تغییر چندانی نسبت به سال ۹۸ نداشته و از قضا در زمستان ۹۹ نیز با رشد قابل قبول ۲/۸ درصدی روبه‌رو بوده است. بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود که هفته گذشته منتشر شد، با اتکا بر روند مثبت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹، پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲/۱ و ۲/۲ درصدی را برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ داشته است. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد که انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی کاهش یافته و حالا که در شرف تغییر قوه مجریه قرار داریم، دولت جدید باید بتواند با تغییر و تحول در سیاستگذاری‌ها، رونق اقتصاد ایران را در درجه اول با دوام و درجه بعدی شتابنده کند.

دو پیام مهم از آمار‌های بانک مرکزی

تولید ناخالص در لغت به‌معنای مجموع ارزش محصولات و خدمات نهایی در یک مجموعه اقتصادی مانند یک کشور است.

درواقع تولید ناخالص مجموع ارزش کالا‌های تولیدشده و خدمات ارائه‌شده طی یک دوره مثلا یک‌ساله در یک جامعه اقتصادی است. تولید ناخالص داخلی یا GDP متغیر بسیار مهمی است که تعاریف بالا در مرز‌های داخلی یک کشور را نشان می‌دهد و تغییرات آن می‌تواند نشان‌دهنده رشد یا افول اقتصادی باشد. اقتصاد علمی دوسویه بوده، یعنی همه متغیر‌ها در فضایی دوطرفه اتفاق می‌افتد، به این شکل که هر معامله‌ای دو طرف (خریدار و فروشنده) دارد، از همین‌رو تولید ناخالص داخلی نیز که مجموع کالا‌های تولیدشده در کشور است، دوطرف خواهد داشت. بدین‌معنا که یک طرف تولید‌کننده و طرف دیگر با هزینه‌کردی، خریدار خواهد بود. به همین دلیل تولید ناخالص داخلی از دو مسیر یعنی میزان تولید و هزینه (مصرف) بخش‌های مختلف اقتصاد محاسبه خواهد شد که اولی همان تولید ناخالص داخلی به روش تولید (طرف عرضه) و دومی تولید ناخالص داخلی مبتنی‌بر هزینه (طرف تقاضا) است.

"بر اساس این گزارش گروه صنایع و معادن سهم ۱/۹ درصدی از این رشد داشته و پس از آنها نیز گروه نفت با ۱/۹ درصد در رتبه بعدی قرار دارد"در کشور ما عموما تولید ناخالص داخلی به روش تولید موردتوجه بوده و عمده کارشناسان اقتصادی از این متغیر و اجزای آن برای تحلیل کلیت اقتصاد استفاده و حتی مرکز آمار و بانک مرکزی نیز بر همین پایه اقدام به انتشار جزئیات تولید بخش‌های مختلف کرده‌اند. این درحالی است که بررسی جزئیات تولید ناخالص داخلی از هر دوطرف خوانش‌ها و تحلیل‌های متفاوتی را ارائه خواهد کرد که می‌تواند تمایزی جدی در سیاست‌های اجرایی و سیاست‌های لازم‌الاجرا به‌وجود آورد. بانک مرکزی پس از سال‌ها در ۶ ماه اخیر در دو نوبت اقدام به انتشار جزئیات تولید ناخالص داخلی هم از سمت تولید و هم از سمت تقاضا یا هزینه، کرده است که بررسی آنها دو پیام مهم را به مخاطبان اقتصادی مخابره می‌کند. براساس آمار‌های منتشرشده از بانک مرکزی، براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۹ به عدد ۶۳۵هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل (۱۳۹۸) به میزان ۳/۶ درصد افزایش یافته است. در وهله دوم آمار‌های بانک مرکزی حاکی از عدم‌تغییر هزینه بخش خصوصی در مقایسه با سال ۹۸ است.

براساس داده‌های مبتنی‌بر قیمت ثابت ۱۳۹۰، مصرف بخش خصوصی از ابتدای دهه ۹۰ (به‌جز سال‌های ۹۳، ۹۵ و ۹۶) همواره افت داشته و تنها در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ در حدود ۸ درصد سقوط را تجربه کرده است. اما در سال ۹۹ این افت در مقایسه با سال ۹۸ تنها در حدود ۰/۴ درصد بوده است که نشان از بهبود وضعیت مصرف بخش خصوصی و خانوار‌های کشور است.

۳/۶ درصد رشد اقتصادی در سال ۹۹

پرونده دهه ۹۰، دهه نابسامانی و نوسان در اقتصاد ایران بالاخره بسته شد؛ دهه‌ای که در کارنامه نیمی از سال‌های آن رشد اقتصادی منفی به‌ ثبت رسیده است، سال‌های ۹۱، ۹۲، ۹۷، ۹۸ میزبان این عقبگرد‌ها بوده‌اند. سال گذشته اما قرار بود سال آرامش بعد از توفان نام بگیرد، سالی که به‌نظر می‌رسید میزبان رشد اقتصادی بالا باشد؛ چراکه همه آثار مخرب بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران تخلیه شده بود و نوبت به مرمت اوضاع رسیده بود، اما ویروس کرونا معادلات را برهم زد و ورق برگشت و دوباره بحران‌های جدیدی ازآن اقتصاد ایران شد. با همه اینها اما آمار‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی برخلاف پیش‌بینی‌ها خبر از بازگشت رونق اقتصادی در سال ۹۹ می‌دهد. براساس آمار‌های منتشرشده تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ از ۶۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۶۱۳/۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسید که موید کوچک‌شدن ۶/۵ درصدی اقتصاد ایران بود، اما در آمار‌های جدید این رقم در سال ۹۹ به حدود ۶۳۵ هزار میلیارد تومان بازگشته که خبر از رشد اقتصادی ۳/۶ درصدی در این سال دارد.

"نکته مثبت دیگری که در این گزارش آمده، کشیده‌شدن ترمز کاهش هزینه‌های بخش خصوصی است"البته مرکز آمار پیش‌تر در محاسباتش اعلام کرد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۸ معادل ۷۰۳ هزار میلیارد تومان است و نسبت به سال ۹۷ حدود هفت‌درصد افت کرده است. این مرکز همچنان آمار نهایی تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ را اعلام نکرده و در آخرین برآورد خود از رشد اقتصادی ۰/۸ درصدی در سال ۱۳۹۹ در پایان ۹ ماهه این سال خبر داده بود. این برآورد نشان می‌دهد که حتی درصورت اعلام آمار دوازده‌ماهه ۹۹ از سوی مرکز آمار، باز هم شاهد شکاف برآورد بین این سازمان و بانک مرکزی باشیم. البته وجه مشترک این دو آمار مثبت بودن اقتصاد در سال ۹۹ و تفاوت آن نیز شدت این رشد است. درمجموع از سال ۸۳ تا به‌حال در سال‌های ۹۱، ۹۷ و ۹۸ با رقم منفی در رشد اقتصادی مواجه بوده‌ایم و اینکه شدید‌ترین آن رشد منفی هفت‌درصدی در سال ۹۱ بوده است.

به هر صورت و پس از گذراندن سال‌های سخت ۹۷ و ۹۸ در سال ۹۹ با رشد اقتصادی مثبت در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ رو‌به‌رو بوده‌ایم. به‌طوری که براساس اعلام بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی از رقم ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ با رشد ۳/۶ درصدی به ۶۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است، می‌تواند نشانه خوبی از بازگشت روند اقتصادی کشور باشد. بنابراین با وجود همه سختی‌ها، در وضعیت متعادل و نسبتا خوبی به استقبال ۱۴۰۰ آمده‌ایم و این سال می‌تواند یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصاد ایران برای ماندگاری و ثبات در مسیر رشد و پیشرفت باشد. همزمان با سال 1400‌، دولتی در آمریکا حاکم شده است که علی‌الظاهر نمی‌خواهد فشار جدیدی را به ایران وارد کند، انتظارات تورمی پایین‌آمده و از همه مهم‌تر با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، در شرف تغییرات اساسی در تیم اقتصادی و سیاستگذاری کشور خواهیم بود.

سهم ۱/۹ درصدی صنایع و معادن

براساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های؛ «نفت»، «صنعت»، «برق، گاز و آب»، «ساختمان»، «کشاورزی» و «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» جست‌وجو کرد. چنان که سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در نرخ رشد ۳/۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٩ به ترتیب ۱/۴، ۱، ۱/۵، ۰/۴، ۰/۴ و ۰/۴ واحد درصد برآورد شده است.

"هزینه‌های بخش خصوصی در دهه ۹۰ روند نزولی را طی کرده‌اند که این افت در سال ۹۸ بیش از ۸ درصد بوده است"در سال ١٣٩٩ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠به میزان ۵۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴/۵ درصدی افزایش نشان می‌دهد. براساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ١٣٩٩به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠به میزان ۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد شدکه گویای رشد۱۱/۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه طی دوره مذکور، ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. گروه صنایع و معادن در سال ١٣٩٩ از نرخ رشدی معادل ۷/۱ درصدی برخوردار شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴/۸ واحد درصد افزایش یافته و در نتیجه سهمی معادل ۱/۹ درصد از نرخ رشد ۳/۶ درصدی اقتصاد را در سال ۹۹ به خود اختصاص داده است. در این گروه، ارزش افزوده بخش‌های «صنعت»، «معدن» و «ساختمان» به ترتیب با نرخ‌های رشد ۸/۱، ۲/۳ و ۷/۷ درصد مواجه بوده‌اند.

بنابراین گروه صنایع و معادن و بعد از آن نیز گروه نفت و کشاورزی بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی سال گذشته داشته‌اند.

پیام رشد ۱/۹ درصدی هزینه خصوصی

همان‌طور که گفته شد بانک مرکزی در گزارش خود اقدام به انتشار جزئیات تولید ناخالص داخلی از سمت تقاضا یا هزینه نیز کرده است که بررسی آن پیام مهمی را به مخاطبان اقتصادی مخابره می‌کند. براساس آمار‌های منتشر شده؛ هرچند هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ به میزان ۰/۴ درصد کاهش داشت، لیکن درنظر گرفتن رشد قابل قبول(۲/۸ درصدی) هزینه‌های مصرفی بخش خصوص در فصل چهارم سال یادشده، می‌توان انتظار داشت که روند روبه بهبود وضعیت رفاهی خانوار در آینده نیز ادامه داشته باشد. علاوه‌بر این، رشد ۲۳/۴ درصدی صادرات کالاها و خدمات در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ نیز شاهد دیگری بر چرخش تدریجی متغیرهای کلان اقتصادی در راستای بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد است. لازم به ذکر است مخارج مصرف نهایی خصوصی در سمت تقاضای کل دارای بیشترین سهم و درنتیجه بیشترین تاثیر بر هزینه کل است. به‌طور کلی هزینه نهایی بخش خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید.

"آمار‌های فعلی نشان می‌دهد که هزینه‌های بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ تغییر چندانی نسبت به سال ۹۸ نداشته و از قضا در زمستان ۹۹ نیز با رشد قابل قبول ۲/۸ درصدی روبه‌رو بوده است"موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهادهای قانونی یا اجتماعی هستند که به‌منظور تولید کالاها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحدهای موسس یا کنترل‌کننده آنها نیست. براساس داده‌های مبتنی‌بر قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، مصرف بخش خصوصی از ابتدای دهه ۹۰ (به جز سال‌های ۹۳، ۹۵ و ۹۶) همواره افت داشته که حاکی از تحت فشار بودن مصرف‌کننده‌ها(مردم) در دهه ۹۰ است. اما براساس آخرین آمار منتشر شده مصرف نهایی خصوصی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ تغییر چندانی نداشته و تنها معادل ۰/۴ درصد کاهش داشته است. مصرف بخش خصوصی در سال ۹۸ برابر با ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان بوده است که در سال ۱۳۹۹ به ۲۴۹ هزار ۷۸۷ میلیارد تومان رسیده است. سطح مصرف خصوصی در سال گذشته درحالی معادل ۲۴۹ هزار میلیارد تومان بوده که پایین‌تر از سطح مصرف در سال ۱۳۸۸ است.

به عبارت دیگر اگر جمعیت کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۸۵ میلیون نفر و جمعیت کشور در سال ۱۳۸۸ را حدود ۷۳ میلیون نفر درنظر بگیریم و داده‌های مصرف نهایی خصوصی را برحسب سرانه، محاسبه کنیم، میزان مصرف خصوصی از سطح سال ۱۳۸۸، ۳ درصد کمتر شده است. این تغییر رفتار مصرف‌کننده طی سال‌های اخیر می‌تواند یکی از علائم بروز رکود اقتصادی مزمن در اقتصاد کشور باشد. به هرصورت اما عدم کاهش چندان هزینه بخش خصوصی در سال ۹۹ و همچنین رشد آن در فصل زمستان ۹۹ می‌تواند نویدبخش بازگشت اقتصاد ایران به ریل اصلی باشد.

برآوردها: روند مثبت در ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲

در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۲/۵ و ۲/۱ درصد پیش‌بینی شده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش قبلی خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۲ درصد پیش‌بینی کرده بود. نکته قابل‌توجه این است که صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را ۱/۵درصد اعلام کرده است تا ایران جزء معدود کشورهایی باشد که سال سخت ۲۰۲۰ را با رشد اقتصادی مثبت پشت سر گذاشته‌ است.

"بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود که هفته گذشته منتشر شد، با اتکا بر روند مثبت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹، پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲/۱ و ۲/۲ درصدی را برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ داشته است"صندوق بین‌المللی پول همچنین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳۹ و ۲۷/۵ درصد پیش‌بینی کرده است. براساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در ایران که در سال گذشته میلادی ۸/۱۰ درصد بوده است، در سال ۲۰۲۱ به۱۱/۲ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۱۱/۷ درصد برسد. بانک جهانی نیز در هفته گذشته با انتشار گزارش جدیدی پیش‌بینی خود را از چشم‌انداز اقتصاد جهانی که در ماه ژانویه منتشر کرده بود مورد بازنگری قرار داده است. براساس این گزارش اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به‌طور متوسط شاهد رشد ۴/۲، ۵/۳ و ۲/۳ درصدی خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران نیز در این سال‌ها به ترتیب رشد ۲/۱، ۲/۲ و ۲/۳ درصدی را تجربه خواهد کرد.

بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در این سال‌ها را ناشی از افزایش در تولید محصولات صنعتی پیش‌بینی کرده و البته به تنزل بخش خدمات که همچنان متاثر از همه‌گیری کروناست نیز تاکید کرده است.