روزنامه‌های کابل: دوشنبه ۲۴ سرطان

طنز بدون شرح، روزنامه افغانستان

تصمیم حکومت افغانستان برای برگزاری لویه جرگه و مخالفت احزاب سیاسی، گزارش سازمان شفافیت بین المللی از فساد در دادگاه عالی افغانستان و طرح سهمیه بندی امتحان کنکور در کنار برخی از رویدادهای داخلی، از سرخط خبرهای روزنامه های امروز چاپ کابل است.

روزنامه های چاپ امروز همچنین مطالب تحلیلی و خبری در مورد رویدادهای جهانی منتشر کرده اند، روزنامه های دولتی بیشتر ستون‌های خود را به فعالیت نهادهای دولت افغانستان اختصاص داده اند.

اما گردهمایی احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان برای ابراز نگرانی از برگزاری لویه جرگه و واکنش فوری ریاست جمهوری به این نگرانی ها، بازتاب گسترده ای در روزنامه های امروز داشته است.

روز گذشته شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی در گردهمایی در کابل، با کلیک

برگزاری لویه جرگه مخالفت کردند و هدف آن را "تداوم قدرت تیم حاکم" نامیدند. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به این اتهام، فورا اعلامیه صادر کرد و گفت که حکومت برای امضای موافقت نامه امنیتی لویه جرگه فرا می خواند.

روزنامه سرنوشت، در سرمقاله خود پرسیده است که در قدم نخست باید روشن شود که احزاب و ائتلاف های سیاسی با برگزاری لویه جرگه مشکل دارند و یا هم نگران برگزار نشدن انتخابات هستند؟ سرمقاله نویس سرنوشت، نوشته است که بحث برگزاری انتخابات و تدویر لویه جرگه دو موضوع کاملا جداگانه است.

به نظر نویسنده سرنوشت، افرادی در شورای همکاری احزاب وظیفه دارند که در برابر هر اقدام مثبت و منفی حکومت، مخالفت نشان بدهند.

روزنامه ویسا، هم در سرمقاله خود نوشته که احزابی که روز گذشته با برگزاری لویه جرگه مخالفت کردند، می دانند که قرار نیست رئیس جمهوری کرزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزد شود.

"سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به این اتهام، فورا اعلامیه صادر کرد و گفت که حکومت برای امضای موافقت نامه امنیتی لویه جرگه فرا می خواند"

ویسا، نوشته که مخالفت با لویه جرگه به دلیل اینکه حکومت از این طریق تلاش دارند قدرت خود را تمدید کند، یک بهانه است و هدف اصلی آنها از مخالفت با لویه جرگه "پایین آوردن ارزش تاریخی لویه جرگه" است.

روزنامه محور، اما در سرمقاله خود در مورد نگرانی احزاب از برگزاری لویه جرگه و واکنش حکومت افغانستان، نوشته است که در قدم اول باید اساسا به نوعیت برگزاری لویه جرگه توجه صورت گیرد.

محور، نوشته است که به صورت عموم جرگه‌ای که قرار است برگزار شود باید "جرگه حقیقی باشد و با اشتراک نمایندگان اصلی مردم افغانستان، نهادهای مدنی و احزاب برپا شود نه اینکه تمام شرکت کنندگان آن مقام های محلی و منصوبان حکومتی باشد."

کلیک

قانون اساسی افغانستان، لویه جرگه را "عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان" و متشکل از اعضای شورای ملی، روسای شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها تعریف کرده است، در لویه جرگه وزیران، رئیس و اعضای دادگاه عالی و دادستان کل می توانند بدون حق رای شرکت کنند.

روزنامه ۸صبح، در کلیک

سرمقاله خود زیر عنوان "نیازی به برگزاری جرگه‌های بزرگ و کوچک نیست" نوشته است که نگرانی احزاب سیاسی از برگزاری لویه جرگه، بیانگر بی اعتمادی عمیق سیاسی در کشور است.

۸صبح، نوشته است که واکنش سخنگوی رئیس جمهوری به نگرانی احزاب سیاسی از اهداف برگزاری لویه جرگه، نشان می دهد که رئیس جمهوری افغانستان هم به مخالفان سیاسی خود باور ندارد و آنها را متهم به حمایت از منافع آمریکا کرده است.

به نظر نویسنده ۸صبح، رئیس جمهوری افغانستان برای پایین آوردن نگرانی ها، می تواند "بدون برگزاری هر نوع جرگه‌ای، با تمام اقشا جامعه مشورت کند" و از آنها در مورد امضای موافقت نامه امنیتی نظرخواهی کند.

سرمقاله نویس روزنامه اطلاعات‌روز، اما نوشته است که جرگه ها نهادهای تصمیم گیرنده کهنه اند و با پیشرفت نظام های سیاسی جرگه‌ها جایگاه عینی و بیرونی ندارند.

به نظر نویسنده اطلاعات‌روز، با توجه به این که "جرگه ها هیچگاهی قادر به حل بنیادین مسایل و مشکلات نبوده"، موجودیت نهادهای رسمی و قانونی جرگه ها را باطل کرده و جرگه ها "به عنوان تایید کننده برنامه های حکومت" عمل کرده است.

روزنامه افغانستان، نوشته است که با توجه به این که هنوز یکی از ارکان (شوراهای ولسوالی‌) لویه جرگه، تکمیل نیست و برای تصمیم گیری در مورد امضای موافقتنامه امنیتی نهادهای قانونی فعالیت می کنند، افغانستان چه لزومی به برگزاری لویه جرگه دارد.

افغانستان، در کلیک

سرمقاله خود نوشته است که نگرانی اصلی از برگزاری لویه جرگه در افغانستان با توجه به جرگه های قبلی این است که حکومت در تلاش ایجاد پشتوانه برای رسیدن به برنامه ها و "اهداف خاص" خود است.

روزنامه نوشته است که آینده افغانستان متکی به حاکمیت قانون و احترام به نهادهای قانونی و آرای واقعی مردم است و اتکا حکومت به شیوه های مشورتی به حاکمیت قانون در این کشور صدمه می زند.