کمین ماموران پلیس بر گلوگاه اعتماد بیمار به پزشک!

"پزشک امین بیمار است": این جمله معروف نه یک شعار رایج که بخشی از مرام نامه‌ای ست که پزشکان در انتهای تحصیل و به وقت فراغت از تحصیل و آمادگی ورود به جامعه به آن سوگند می‌خورند تا امانت‌دار اسرار مردم لقب بگیرند؛ امانت‌داری که مجبور است برخی اسرار را در پرونده بیمار مکتوب کند و نمی‌داند این کارش خدشه بر سوگند امانت‌داری‌اش خواهد بود یا نه؟

به گزارش «تابناک»، مدتی است که ماموران نیروی انتظامی مستقر در بیمارستان های دولتی با سرکشی به پرونده بیماران، علت مراجعه ایشان را مورد کنکاش قرار داده و اگر لازم بدانند، بر مبنای این پرونده برای مراجعان، پرونده انتظامی تشکیل می‌دهند!

ماجرا به این صورت است که خبر می‌رسد برخی از اورژانس بیمارستان‌ها به عنوان گلوگاه مراجعه بیمارانی که فوریت درمانی دارند، در اقدامی تعجب بر انگیز پرونده بیماران را در اختیار ماموران نیروی انتظامی مستقر در بیمارستان نهاده و این ماموران اگر در سطور ثبت شده توسط پزشکان به مواردی همچون مسمومیت بر اثر استفاده از الکل یا قرص های و مواد روانگردان برخورد کنند، بیمار مورد نظر را تحت نظر گرفته و همزمان با ترخیص وی، تدبیری اتخاذ می کنند که بسته شدن پرونده پزشکی با پیگیری پرونده انتظامی و احتمالا قضایی پیوند بخورد.

این رویکرد در حالی رخ می دهد که دست کم طی یکی دو سال اخیر، پذیرش نشدن بیمارانی که پیشینه انتظامی پرونده‌شان واضح نبوده، بارها موجی از اخبار ناامید کننده به جامعه گسیل کرده که در نمونه مشهور، پذیرش نشدن روحانی آمر به معروفی که مجروح شده بود، سر و صدای بسیاری به پا کرد اما متاسفانه این روند کماکان ادامه یافت تا به تازگی خبردار شویم که دختر صرافی که با قمه مجروح شده بود، در چند بیمارستان پذیرش نشد تا سرانجام با تاخیر و تعلل طولانی روند درمانی وی در بیمارستان پنجم آغاز شده و متاسفانه سرنوشت بیمار مجروح، ناباورانه به مرگ گره بخورد.

بدین ترتیب درخواهیم یافت که با در دستور کار قرار دادن تجسس ماموران انتظامی در پرونده بیماران، از این به بعد نه تنها می‌بایست شاهد تداوم سخت گیری غیر قابل قبول (اگر نگوییم غیر انسانی!) قبلی که گاه مانع پذیرش مجروحان می‌شد باشیم، بلکه می‌بایست نوع دیگری از اجحاف را هم انتظار بکشیم چراکه ظاهرا برخی مسئولان تصمیم گرفته اند تا با نشستن بر گلوگاه اعتماد بیماران به پزشک و یا با استفاده (و حتی سواستفاده) از تخصص پزشکان، آن دسته از بیمارانی که بر اثر ارتکاب فعلی غیر قانونی راهی مراکز درمانی شده اند را به مکافات قانونی برسانند.

این رویکرد فارغ از آنکه اعتمادی را نشانه رفته که ماحصل اعتمادسازی پلیس نبوده و ریشه تاریخی دارد، بلکه می‌تواند در روند درمانی نیازمندانِ به بهره گیری از خدمات درمانی اثر منفی گذاشته و گاه نتایج غیر قابل جبرانی به بار بیاورد که گاه رقم خوردن یک مورد نامطلوب آن برای زیر سوال بردن کل منفعت های احتمالی ناشی از اجرای آن کافی به نظر می‌رسد.

تصور کنید یک جوان در خطایی -ولو فاحش و غیر قابل گذشت،- با مصرف مشروب به حال نذار افتاده و نیاز سریع به دخالت پزشکی داشته باشد اما ترس از تبعات پلیسی با دخیل کردن ترس های و بی تدبیری های جوان و همراهانش کاری کند که از مراجعه به بیمارستان سر باز بزند؛ به نظر شما در این صورت روا خواهد بود که آسیب های غیر قابل جبرانی به این فرد که از قضا ممکن است سرش هم به سنگ خورده باشد وارد شده و حتی جان شیرینش با خطر مواجه شود؟

اکنون بیایید این مثال را به جمع بزرگی از جوانان تعمیم دهیم که به هزار و یک دلیل در معرض خطراتی همچون روانگردان ها، انواع مخدرها و ... مواجه هستند اما اگر روزنه امیدی برای نجات در مواقع خطر باز می‌دیده اند، امروز دریابند که این روزنه توسط پلیسی که به هر دلیل نتوانسته مانع ورود، تولید، توزیع و حتی بر هم زدن محل استفاده از این افیون ها شود (پیشگیری)، بسته شده و یا یک لغزش تبعات بسیار سنگین‌تری نسبت به قبل برایشان داشته و می‌بایست برای عافیت یافتن به آن تن در دهند و یا به کل از سیستم درمانی (مخالف پیش گیری و معادل درمان) قطع امید کرده و به تنهایی بار مشکلاتشان را به دوش بکشند.

ناراحت کننده تر از این ماجرا آنجاست که دریابیم با گذشت زمان طولانی از رسانه ای شدن پذیرش نشدن روحانی مضروب، هنوز روند پذیرش بیماران مضروب و مجروح با چنان دشواری هایی مواجه است که می‌تواند به جان باختن ایشان گره بخورد چراکه نه تنها تسهیلی در این روند صورت نگرفته است، بلکه ایراد جدید دیگری رقم خورده که در بهترین حالت، صداقت را از شهروندانی که با اقدامی غیر قانونی دچار عارضه شده اند گرفته و در نهایت یا روند درمانی ایشان را با خطا مواجه خواهد کرد و یا با تشخیص صحیح پزشکان برملا شده و ضرر مضاعفی رقم بزند.

شاید بد نباشد از مسئولان زحمت کش نیروی انتظامی بخواهیم اخبار واصله در این زمینه را پیگیری کنند تا اگر این اقدام به صورت خودجوش در برخی بیمارستان ها آغاز شده، مانع از ادامه یافتن آن شوند و اگر با هماهنگی ایشان رقم می‌خورد، در عواقب آن تدبیر کرده و مانع از تبدیل این رویکرد به "روند" ثابت و جاری در سراسر کشور شوند تا دست کم بار جدیدی بر مشکلات حوزه سلامت وارد نیاید.