افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران غیر قانونی است

باشگاه خبرنگاران - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱



۱۹

اسفند

۱۴۰۰

بود

که

شورای

عالی

کار

دستمزد

۱۴۰۱

کارگران

را

با

۵۷

.

۴

درصد

افزایش

نسبت

به

سال

قبل

اعلام

کرد

و

حداقل

دستمزد

با

مبنای

۳۰

روز

ماهیانه

چهار

میلیون

و

۱۷۹

هزار

تومان

شد

با

این

حال

۲۱

اسفند

که

متن

بودجه

سال

بعد

منتشر

شد

در

بند

۴

-

۱

تبصره

۱۲

آن

صحبت

از

افزایش

۱۰

درصدی

حقوق

و

مزایای

کارکنان

تابع

قانون

کار

شرکت‌های

دولتی

به

میان

آمده

بود

.

وقتی

که

بودجه

برای

بررسی

به

شورای

نگهبان

ارسال

شد،

این

شورا

بند

افزایش

ده

درصدی

حقوق

کارگران

دولت

را

به

مجلس

برگرداند

و

آنطور

که

طحان

نظیف،

سخنگوی

شورای

نگهبان

اعلام

کرد

:

بحث

افزایش

۱۰

درصدی

مشمولان

قانون

کار

که

شاغل

در

دستگاه‌های

اجرایی

هستند

که

مصوبه

مجلس

است

ابهام

داشت

و

جزو

مواردی

بود

که

به

مجلس

بازگردانده

شد

.

ماده

۴۱

قانون

کار

تعیین

مزد

را

بر

عهده

شورای

عالی

کار

گذاشته

است؛

شورای

عالی

کار

همه

ساله

موظف

است،

میزان

حداقل

مزد

کارگران

را

برای

نقاط

مختلف

کشور

و

یا

صنایع

مختلف

با

توجه

به

درصد

تورمی

که

از

طرف

بانک

مرکزی

جمهوری

اسلامی

ایران

اعلام

می‌شود

و

بدون

در

نظر

گرفتن

مشخصات

جسمی

و

روحی

کارگران

و

ویژگی‌های

کار

محول

شده

و

سبد

معیشت

تعیین

کند

.

با

همه

این‌ها

سازمان

برنامه

و

بودجه

به

دنبال

افزایش

۱۰

درصدی

حقوق

کارگران

دولت

است

.

افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران دولت قابلیت اجرا ندارد

رئیس

کمیته

دستمزد

شورای

عالی

کار

گفت

:

دولت

در

هنگام

بودجه

ریزی

خطای

قانونی

انجام

داد

مبنی

بر

اینکه

کارگرانی

که

در

اداره

جات

کار

می‌کنند

و

مطابق

کارمندان

حقوق

آن‌ها

۱۰

درصد

اضافه

می‌شود

اما

هرگز

به

این

موضوع

توجه

نشده

که

کارمندان

چند

آیتم

روی

حقوق

دارند

و

کمبود

هایشان

جبران

می‌شود

اما

برای

کارگران

این

طور

نیست

.

به

گفته

توفیقی،

بر

اساس

قانون

کارگران

هر

کجا

که

کار

کنند

مشاغل

دولتی،

خصوصی،

نیمه

دولتی،نیمه

خصوصی

و

خصولتی

الزاما

مصوبه

دستمزد

آن‌ها

باید

توسط

شورای

عالی

کار

تصویب

شود

با

این

حال

متاسفانه

سازمان

برنامه

بودجه

در

اردیبهشت

تشکیل

جلسه

داد

و

اصرار

بر

این

اشتباه

بزرگش

کرد

این

موضع

خطاست

و

قابلیت

اجرایی

ندارد

اگر

اجرا

شد

باید

به

دیوان

عدالت

مراجعه

کنند

.

مصوبه افزایش ١٠ درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است

عضو

هیات

مدیره

کانون

هماهنگی

شوراهای

اسلامی

کار

تهران

 

گفت

:

مصوبه

افزایش

۱۰

درصدی

مزد

کارگران

دولت

غیرقانونی

است

و

در

دیوان

عدالت

اداری

حتما

باید

شکایتی

مطرح

شود

.

به

گفته

باقری،

مطرح

کردن

ادعای

افزایش

۱۰

درصدی

مزد،

نه

زیبنده

شهرداری

است

و

نه

دولت

و

به‌نظر

می‌رسد

که

این

باعث

تشویش

اذهان

عمومی

است

.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون

منابع خبر

اخبار مرتبط

عصر اعتبار - ۲۰ اسفند ۱۴۰۰
عصر اعتبار - ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
آفتاب - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰