با ساختاری متفاوت از قبلشورای عالی اقتصاد برگشت؟

 برخی نمایندگان مجلس سال گذشته خواستار تاسیس شورایی «فراقوه‌ای» در حوزه اقتصاد شده بودند
دنیای اقتصاد- در حالی جلسه «شورای عالی اقتصاد» به ریاست رییس‌جمهور برگزار شده است که هنوز سرنوشت دیدگاه مجلس مبنی بر تشکیل شورای عالی اقتصاد که از جایگاهی فراقوه‌ای برخوردار باشد مشخص نیست. تابستان سال گذشته ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح تاسیس شورای‌ عالی اقتصاد با حضور مقاماتی از سه قوه را مطرح کرده بود.
این پیشنهاد در قالب طرح ۹ ماده‌ای «اقتصاد مقاومتی» ارائه می‌شد که با گذشت چند ماه خبری از سرانجامش نیست. با این وجود سابقه این پیشنهاد به اندکی پیش‌تر از این زمان‌ برمی‌گردد. جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس هشتم در تیرماه سال ۹۰ در این باره گفته بود: «در جلسات این کمیسیون پیشنهاد تشکیل شورای عالی اقتصاد با حضور نمایندگان سه قوه و برای هماهنگی قوا مطرح شد.»
هدف از طرح شورای عالی اقتصاد
نمایندگان پیشنهاد تشکیل شورای عالی اقتصاد را دادند تا این شورا بتواند همه زیرمجموعه‌های اقتصادی دولت مانند شورای اقتصاد، شورای اداری، شورای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و سایر شوراها را زیر پوشش قرار دهد. اما این پیشنهاد عملی نشد تا اینکه در سال گذشته هم تاکیدات نمایندگان مجلس در این باره ادامه یافت، چنانکه قادری این بار از موضع نماینده مجلس نهم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر لزوم تشکیل شورای عالی اقتصاد در شرایط نوسانات نرخ ارز تصریح کرده بود: «در شرایط فعلی بهترین راهکار این است که شورای عالی اقتصاد شکل گیرد؛ جایی که نمایندگان مجلس، دولت و فعالان بخش خصوصی حضور داشته و حق رای و اظهارنظر داشته باشند.»
به طور کلی دیدگاه مجلس این بوده که طرح‌‌هایی برای تشکیل «ستاد ویژه اقتصادی متشکل از همه نهادهای حکومتی» ارائه شوند و پیشنهاد «تاسیس شورای عالی اقتصاد» نیزدر همین راستا و به منظور ساماندهی ارز و کالاهای اساسی و افزایش توان تولید مطرح شده بود.

"البته به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس هم چندان پیگیر پیشبرد ایده‌‌شان در خصوص تشکیل شورای عالی اقتصاد در کمیسیون‌های مرتبط با مسائل اقتصادی نبوده‌اند"سال گذشته در اثنای ابراز همین دیدگاه‌ها از سوی بهارستان نشینان بود که پیشنهاد تشکیل شورای عالی اقتصاد از سوی ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب طرح «ساماندهی نظام ارزی» مطرح شد. وی درباره چگونگی عملکرد این شورا توضیح داده بود که شورای عالی اقتصاد قرار است همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل کرده و در بحث ساماندهی و تخصیص ارز مسوولیت «اجرا» و «سرعت دادن به امور» را بر عهده گیرد.
در عین حال مسوولان دولتی نیز در برخی اظهارنظرهایشان نسبت به این پیشنهادها بی‌میل نبوده‌اند. در این زمینه مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت دی ماه سال گذشته با تاکید بر اینکه نظام بودجه‌ریزی کشور و سایر نظام‌های تصمیم‌گیری اقتصاد کلان باید با یکدیگر به صورت یکپارچه باشند، گفت: «ما نیازمند تاسیس شورای عالی اقتصاد هستیم.» در این بین، رییس‌جمهور نیز در دیدار سال گذشته‌اش با نمایندگان مجلس راهکار رفع مشکلات اقتصادی کشور را «مدیریت متمرکز در دولت» عنوان کرد و گفته بود: «امور اجرایی را نمی‌توان از مصادر مختلف و از بیش از یک جایگاه اداره کرد و در امر اجرا همه همراهی‌ها و همکاری‌ها باید در طول هم قرار گیرند؛ چراکه اگر در این عرصه همکاری‌ها در عرض هم قرار گیرند، امور را مختل خواهند کرد.»
به این ترتیب با آنکه محمود احمدی‌نژاد در اینکه برخی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی باید توسط یک مجموعه صورت بگیرد با نمایندگان مجلس هم نظر بوده اما در اجرای این ایده معیارهای متفاوتی را برگزیده است. البته به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس هم چندان پیگیر پیشبرد ایده‌‌شان در خصوص تشکیل شورای عالی اقتصاد در کمیسیون‌های مرتبط با مسائل اقتصادی نبوده‌اند. در این بین دولت نیز به دیدگاه‌های خود در این باره عمل کرده چنانکه در جلسه شورای عالی اقتصاد چهارشنبه شب بیش از هر چیز چهره‌های دولتی به چشم می‌خورند و تنها یکی دو چهره اقتصادی و صاحبنظر خارج از دولت (همچون محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران) در آن حضور داشته‌اند.

با این اوصاف، ‌این شورای عالی با شورای مدنظر نمایندگان یک تفاوت اساسی دارد و آن اینکه چهره‌ها و مسوولان منتسب به یک قوه کشور ترکیب آن را تشکیل داده‌اند. در حالی که ایده نمایندگان درباره شورا عالی اقتصاد معطوف به تشکیل شورای با ترکیبی بوده که منحصر به یک قوه نباشد تا بتواند برآیند دیدگاه‌های هر سه قوه و کارشناسان مربوطه را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دخیل سازد.

گزارش رسمی از جلسه «شورای عالی اقتصاد»
در جلسه شورای عالی اقتصاد که عصر چهارشنبه به ریاست محمود احمدی‌نژاد و با حضور تمامی اعضای شورا برگزار شد، طرح‌های دولتی و پروژه‌های عمده عمرانی و اقتصادی که از سوی دولت سرمایه‌گذاری شده و نیاز به استفاده از تسهیلات خارجی یا مجوز شورا دارند، پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در این جلسه شماری از طرح‌ها و پروژه‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله موضوع استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تسهیلات مالی خارجی، مجوز لازم برای وزارت نفت به منظور تکمیل برخی پروژه‌های این وزارتخانه از محل منابع داخلی‌اش، موضوع احداث خط ۲ قطار شهری کرج و حومه با استفاده از ارز خارجی، تکمیل سد و نیروگاه رودبار لرستان با استفاده از تسهیلات ارزی خارجی و موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه در راستای اختصاص مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی مورد بحث و تبادل نظر و در نهایت تصمیم‌گیری قرار گرفت.
 عکس: president.ir