۸۱ هزار تومانی که قرار است برای کارگران معجزه کند!

به گزارش خدمت؛ افزایش ۸۱ هزار تومانی حقوق کارگران با فرض رشد ۱۰درصدی در سال ۹۶ نصف افزایش ۱۵۰ هزار تومانی اجاره‌ مسکن را هم پوشش نمی‌دهد، چه برسد به افزایش هزینه‌ خوراک، پوشاک، تحصیل، بهداشت‌ودرمان، حمل‌ونقل و غیره. با این حساب آیا ۸۱ هزار تومان معیشت را بهبود می‌دهد؟

دستمزد کارگران موضوعی است که در دی و بهمن‌ماه هر سال توجه بیش از ۵۰ درصد جامعه را درگیر خود می‌کند. در ماه‌های پایانی هر سال، شورای عالی کار جلسات پُرکاری را به منظور تعیین دستمزد مطلوب پشت سر می‌گذارد؛ ولی هر ساله نقد‌های فراوانی به عملکرد این شورا درباره تصویب بسته‌های نارکارآمد مزدی مطرح می‌شود؛ چرا که هیچ وقت تصمیمات این شورا مطابق میل کارگران نبوده است.

اسفندماه سال گذشته، دستمزد سال ۹۵ کارگران پس از کلی کش و قوس به ۸۱۲ هزار تومان رسید که دولت با اصرار فراوان بر این موضوع تأکید کرد، شرایط اقتصادی برای پرداخت حقوق بیشتر مهیا نیست و امکان پرداخت حقوق بیشتر از این میزان وجود ندارد.

با وجود این‌که مقامات دولت تدبیر و امید می‌گویند در زمینه تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار تلاش‌هایی کرده‌اند و میزان افزایش‌های سالیانه از نرخ تورم بیشتر بوده است، اما نمایندگان کارگران می‌گویند در این دولت هم کار خاصی برای بهبود سطح معیشت اقشار کم درآمد نشده و خانوارهای کارگری با مسائل معیشتی بیش از پیش دست و پنجه نرم می‌کنند.

آن‌ها می‌گویند، نمی‌توانند بین حقوق‌های ناچیز و هزینه‌هایی که هر چند وقت یک‌بار افزایش می‌یابند، رابطه‌ای برقرار کنند و دائما با کسری مواجه هستند؛ البته برخی برای جبران کمبودهای مالی خود مجبور شده‌اند خانوادگی کار کنند و علاوه بر پدر، مادر و حتی فرزندان نیز در بازار کار فعال شوند.

ماده ۴۱ قانون کار تصریح دارد: "شورای عالی کار، همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ زیر تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید."

اما مسئله اصلی اینجاست که بسیاری از نمایندگان کارگران معتقدند تورمی که این روزها از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، با تورم واقعی در جامعه تفاوت دارد. مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری کشور در آذرماه سال‌جاری را ۷.۲ درصد اعلام کرده است، در صورتی‌ که گزارش‌های میدانی بیانگر این است که نرخ تورم ۷ درصدی در جامعه ملموس نیست.

از سوی دیگر، میزان افزایش مزد کارگران هر ساله با افزایش حقوق کارمندان فاصله اندکی داشته است. به عبارتی، پس از تعیین میزان حقوق کارمندان، اعضای شورای عالی کار با اصرار خود افزایش ۲ تا ۳ درصدی بیشتر از کارمندان را برای کارگران تعیین و در برخی سال‌ها نیز میزان افزایش به‌صورت ظاهری با کارمندان یکسان بوده است؛ اما نمایندگان کارگری معتقدند حتی اگر حقوق کارگران در عدد و ارقام ظاهری بیشتر از کارمندان باشد، در نهایت دریافتی حقوق کارمندان بیشتر از کارگران است؛ چرا که مزایایی که در فیش حقوقی کارمندان دولتی ثبت می‌شود و آن‌ها دریافت می‌کنند، برای هیچ کارگری ثبت نمی‌شود و خبری از مزایای مختلف نیست.

حالا اگر فرض کنیم امسال هم مانند سال‌های گذشته، دولت بدون توجه به تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد کارگران بخواهد مطابق نرخ تورم(۷درصد، با فرض ثابت ماندن) یا مطابق حقوق کارمندان یعنی ۱۰ درصد افزایش حقوق برای کارگران اعمال کند، آیا معیشت کارگران بهبود می‌یابد و مشکلات معیشتی آن‌ها رفع می‌شود؟ به‌راستی یک کارگر با افزایش ۵۶ هزار تومان(افزایش ۷ درصد) یا ۸۱ هزار تومان(افزایش ۱۰ درصد) برای سال آینده، چگونه می‌خواهد معیشت خود را بهبود بخشد؟ آیا میزان افزایش هزینه‌های مختلف در زندگی یک کارگر در سال آینده به همین میزان است یا چند برابر این رقم؟

بانک مرکزی چندی پیش گزارشی از وضعیت درآمد و مصرف خانوار ایرانی در سال ۹۴ منتشر کرد که حاصل آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در ایران طی سال ۹۴ و با مراجعه به حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ خانوار نمونه بوده است.

بر اساس نتایج این بررسی، متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود ۳۵۲ میلیون و ۶۵۱ هزار ریال(ماهانه حدود ۲۹ میلیون و ۳۸۸ هزار ریال) بوده است.

"با این حساب آیا ۸۱ هزار تومان معیشت را بهبود می‌دهد؟دستمزد کارگران موضوعی است که در دی و بهمن‌ماه هر سال توجه بیش از ۵۰ درصد جامعه را درگیر خود می‌کند"هزینه مزبور که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می‌باشد، نسبت به سال ۹۳ معادل ۷.۳ درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره شهری در سال ۹۴، ۲میلیون و ۹۳۸ هزار تومان بوده، که این رقم نسبت به سال ۹۳، بیش از ۷درصد افزایش داشته است.

از کل هزینه‌های ناخالص خانوار، به ترتیب ۳۵.۰ درصد به مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، ۲۳.۶ درصد به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ۱۰.۲ درصد به حمل و نقل، ۸.۳ درصد به کالاها و خدمات متفرقه، ۵.۸ درصد به بهداشت و درمان، ۴.۵ درصد به پوشاک و کفش، ۴.۱ درصد به لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، ۲.۱ درصد به هر یک از دو گروه ارتباطات و رستوران و هتل، ۲.۰ درصد به تفریح و امور فرهنگی، ۱.۹ درصد به تحصل و ۰.۳ درصد به دخانیات اختصاص داشته است.

اگر بخواهیم مطابق مرکز آمار و بانک مرکزی محاسبه کنیم، ۳۵.۰ درصد حقوق یک کارگرسهم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، ۲۳.۶ درصد به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ۱۰.۲ درصد به حمل و نقل، ۸.۳ درصد به کالاها و خدمات متفرقه، ۵.۸ درصد به بهداشت و درمان ۴.۵ درصد به پوشاک و کفش، ۴.۱ درصد به لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، ۲.۱ درصد به هر یک از دو گروه ارتباطات و رستوران و هتل، ۲.۰ درصد به تفریح و امور فرهنگی، ۱.۹ درصد به تحصل و ۰.۳ درصد به دخانیات است و این مسئله به معنی این است که عمده حقوق کارگران صرف هزینه مسکن و خوراک می‌شود.

با فرض ثابت ماندن اعداد ارائه شده از سوی بانک مرکزی در سال ۹۴ و عدم افزایش آن‌ها در سال ۹۵، به‌راحتی می‌توان گفت که همین الان نیز کارگران عقب‌ماندگی مزدی بسیاری دارند.

در حال حاضر یک کارگر در بهترین شرایط، ۱ میلیون تومان دریافت می‌کند؛ با فرض این‌که برای سال آینده حقوقش با افزایش ۱۰ درصدی، به یک میلیون و ۸۱ هزار تومان برسد و بخواهد ۳۵ درصد آن، یعنی ۳۷۸ هزار تومان آن را صرف کرایه خانه کند، در کنار سایر افزایش هزینه‌ها چگونه می‌تواند زندگی کند؟

در حالی‌که هر ساله اجاره‌بهای مسکن حداقل ۱۵۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، افزایش حقوق ۸۱ هزار تومانی هر خانوار، حتی نصف افزایش اجاره‌بها را پوشش نمی‌دهد، چه برسد به افزایش هزینه‌های خوراک، پوشاک، تحصیل(سرویس مدرسه)، بهداشت و درمان، سوخت و انرژی، حمل و نقل(کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو)، خرید و تعمیرات لوازم منزل، تفریح و مسافرت و ده‌ها هزینه دیگر که برای پوشش این هزینه‌های اضافی، چند برابر ۸۱ هزار تومان نیاز است تا معیشت خانوار در سال ۹۶ در سطح سال ۹۵ باقی بماند و افت نکند.

در بخش هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی، در حالی‌که ۲۳ درصد حقوق کارگر را شامل می‌شود، با فرض حقوق یک میلیون و ۸۱ هزار تومانی در سال ۹۶، اگر بخواهیم بگوییم سهم خوراک و آشامیدنی ۲۳ درصد است، به‌راستی سبد خوراکی یک خانوار حداقل ۴ نفره با ۲۴۸ هزار تومان در ماه تأمین می‌شود؟ این محاسبه نیز بهانه‌ای است برای نگاه دقیق‌تر نسبت به افزایش ۷ تا ۱۰ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده.

در شرایطی که افزایش قیمت‌ها در مواد غذایی مختلف روزانه تغییر می‌کند، یک کارگر با این میزان حقوق چگونه می‌تواند زندگی کند؟ افزایش مزد ۱۰ درصدی که وزیر کار قطعاً باز هم آن را بالاتر از تورم می‌داند منصفانه است؟ افزایش حقوقی که از افزایش بسیاری هزینه‌ها کمتر است، چگونه می‌تواند شکاف مزدی قشر کارگر را تأمین کند؟

*بی توجهی به درمان و سلامت و کاهش مصرف مواد غذایی مورد نیاز به‌دلیل افزایش قیمت‌ها
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، درباره کاهش قدرت خرید کارگران می‌گوید: افزایش سهم هزینه خوراک از مخارج کل یکی از شاخص‌های کاهش رفاه خانوار است؛ معمولا سهم این گروه از کالاها در خانوارهای فقیر بزرگ‌تر است. سهم گروه خوراکی‌ها در هزینه اسمی از ۲۸ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته، اما سهم این گروه برحسب ارزش حقیقی کاهش یافته است.

وی می‌گوید: بیشترین افزایش هزینه مربوط به گروه کالاهای خوراکی است که در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۶ تقریبا ۲.۷ برابر افزایش یافته است. از نظر ارزش حقیقی هزینه گروه خوراک ۲۰ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب در قبال افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت این گروه کالایی، خانوارها ۲۰ درصد از مصرف کاسته‌اند.

توفیقی می‌افزاید: همچنین گروه مسکن، آب، برق، سوخت و روشنایی پس از کالاهای خوراکی بیشترین وزن را در هزینه خانوارها داشته‌اند. وزن این گروه از کالاها از نظر ارزشی اسمی ۱۰ درصد افزایش و ارزش حقیقی آن ۳ درصد طی ۶ سال افزایش نشان می‌دهد.

افزایش مصرف در این گروه کالایی می‌تواند مربوط به تجزیه خانوار به خانوارهای کوچک‌تر هم باشد.

فعال کارگری بیان می‌کند: هزینه گروه بهداشت و درمان سومین رتبه در افزایش هزینه خانوارها را داشته است. این افزایش در هزینه موجب شده است که خانوار تقریبا ۱۰ درصد کمتر از این خدمات استفاده کنند(این به‌معنی عدم اهمیت به سلامت به‌دلیل کاهش قدرت خرید است که می‌تواند تبعات جبران ناپذیری از خود بر جای بگذارد.)

توفیقی می‌گوید: وزن این گروه در سبد حقیقی خانوار ۷ درصد است و طی دوره تقریبا ثابت مانده است(مصرف این گروه از کالاها قابل کاهش نیست، به‌ویژه جزو درمانی آن). به این ترتیب در مجموع ۷۳ درصد از هزینه خانوارها مربوط به سه گروه کالاهای اساسی خوراک، مسکن و سوخت و بهداشت است، عدم تغییر اساسی در ارزش حقیقی این گروه‌ها مبین آن است که مصرف آن در حد ضرورت است؛ به‌طوری‌که با وجود شدت افزایش قیمت‌ها، خانوارها قادر به تغییر اساسی در رفتار مصرفی نبوده‌اند.

فعال کارگری، با اشاره به این‌که جدیدترین گزارش‌های رسمی درباره افزایش هزینه خانوارهای شهری به ۲.۵ تا ۲.۸ میلیون تومان در ماه نیز به‌خوبی شکاف موجود بین دستمزد ۸۰۰ هزار تومانی مشمولان قانون کار با نیازهای واقعی خانوار را نشان می‌دهد، معتقد به ضرورت ترمیم وضعیت موجود است.

وی ادامه می دهد: ارقام مرکز آمار نشان می‌دهد که هر ۱۰۰۰ تومان سال ۱۳۸۴، در حال حاضر قدرت خریدش به ۲۶۶ تومان رسیده است؛ یعنی کاهشی ۷۳.۴ درصدی که می‌توان این را با تقسیم در یک بازه زمانی و یک پیمان دسته جمعی به مصوبات حداقل مزد افزود و دولت با قبول وظیفه‌اش در زمینه ضلع سوم شریک اجتماعی به انجام وظیفه خود اقدام کند.

توفیقی می‌گوید: طبق محاسبات انجام شده، اگر حقوق نیروی کار از ابتدای سال ۹۶ به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد، این افزایش دستمزد در ابتدای سال ۲.۵ درصد و در نهایت نیز ۱.۶ درصد در قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین می بینیم این افزایش بر روند قدرت رقابت بنگاه‌ها و هزینه‌های تحمیلی کارفرماها تاثیری جبران ناپذیر نمی‌گذارد؛ اما تبعات اجتماعی عدم افزایش مزد بسیار بیشتر است؛ تاثیر مثبت در افزایش قدرت خرید، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، به حرکت درآمدن گردش مالی بنگاه‌ها، خروج از رکود بدلیل افزایش تقاضا، افزایش حاشیه سود سرمایه بدلیل افزایش تیراژ، میل به حضور در مشاغل مولد، ایجاد روحیه اعتماد به نمایندگان و وزارتخانه در کارگران و... تنها گوشه‌ای از این موارد مثبت است.

منبع: جام‌نیوز