تشکیل دادگاه ویژۀ لبنان و سرگذشت پروندۀ ترورِ رفیق حریری

تبلیغ بازرگانی

دادگاه ویژۀ لبنان که در اول مارس ۲۰۰۹ برای رسیدگی به پروندۀ ترورِ رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، رسماً آغاز به کار کرد، قرار بود روز جمعه ۷ اوت ۲۰۲۰ حکم نهایی خود را اعلام کند. اما در پی انفجارهای بندرِ بیروت در روز سه شنبه ۴ اوت به نشانۀ احترام به قربانیانِ این انفجارها اعلام حکم را به سه شنبه ۱۸ اوت موکول کرد.

ترورِ رفیق حریری در ۱۴ فوریۀ ۲۰۰۵ روی داد. در آن روز در یک حملۀ انتحاری با خودرو بمب گذاری شده بر سر راه کاروانِ موتوریِ نخست وزیر لبنان ۲۱ تن دیگر نیز جان باختند. دادگاه ویژۀ لبنان که عهده دار رسیدگی به پروندۀ آن ترور و دادخواهی از مسئولان آن است، دادگاهی است بین‌المللی که با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد و برخلاف دیگر دادگاه‌های کیفریِ بین‌المللی می‌تواند متهمان را محاکمۀ غیابی کند. این دادگاه به درخواست دولت لبنان و برپایۀ موافقت‌نامه‌ای میان آن دولت و سازمان ملل متحد در ۲۹ مارس ۲۰۰۶ پس از تصویب قطعنامۀ ۱۶۶۴ شورای امنیت در «لایْدشِندام» در نزدیکی لاهه در هلند برپا شد و نخستین دادگاه بین‌المللی است که برای محاکمۀ تروریست‌ها و همدستانشان تشکیل شده است.

"تبلیغ بازرگانیدادگاه ویژۀ لبنان که در اول مارس ۲۰۰۹ برای رسیدگی به پروندۀ ترورِ رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، رسماً آغاز به کار کرد، قرار بود روز جمعه ۷ اوت ۲۰۲۰ حکم نهایی خود را اعلام کند"این دادگاه هرکسی را که متهم به دست داشتن در جنایت‌های تروریستی لبنان‌ است، می‌تواند تعقیب و محاکمه کند.

دادگاه ویژۀ لبنان پس از ۶ سال تحقیق و بازرسی روز چهارشنبه ۱۷ اوت ۲۰۱۱ با انتشار ادعانامه‌ای ۴۷ صفحه‌ای چهار عضو حزب‌الله را متهم به قتل رفیق حریری و ۲۱ تن دیگر اعلام کرد. ادعانامه بیشتر بر داده‌های تلفن‌های دستیِ چهار متهم استوار شده است. در ادعانامه آمده است که دادگاه ویژۀ لبنان برای پیگردِ قانونی متهمان مدارک کافی در دست دارد. عصر روزی که ادعانامه منتشر شد، حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، توضیحات و نتیجه‌گیری‌های آن را بی‌پایه خواند و گفت: در ادعانامه هیچ مدرکی ارائه نشده است که نشان دهد حزب‌الله در قتلِ رفیق حریری، نخست وزیر سنّی مذهب لبنان، دست داشته است.

بعضی از روشنفکران لبنانی نیز نتیجه‌گیری‌های ادعانامه و حتی انتشار آن را کاری نادرست خواندند. برای مثال، عُمَر نَشابه، روزنامه‌نگار لبنانی، گفت که تشکیل دادگاه ویژۀ لبنان با انگیزۀ سیاسی خاص انجام گرفته است و پرسید: چرا این دادگاه به دنبال یکی از احتمال‌ها رفته و تنها دربارۀ آن تحقیق کرده است؟ چرا احتمال‌های دیگر را نادیده گرفته است؟ یا «رامی جُرج خوری»، سیاست‌شناس دانشگاه آمریکایی بیروت، انتشار ادعانامه برضد اعضای حزب‌الله را بسیار نگران کننده توصیف کرد و گفت: ممکن است این کار به درگیری‌ها در لبنان دامن زند و افزود: بی‌جهت نبود که چندی پیش گروه‌های پشتیبانِ رفیق حریری ایران را به دست داشتن در قتل او متهم کردند.

دادگاه ویژۀ لبنان دفتری نیز در بیروت دارد و دولت لبنان تعهد کرده است که با آن همکاری کند.

در ۱۲ ژانویۀ ۲۰۱۱ پس از آنکه سعد حریری، فرزند رفیق حریری و نخست وزیر لبنان، عکسی در کاخ سفید با باراک اوباما گرفت، یازده وزیر کابینۀ او که همه عضو حزب‌الله یا از نزدیکان به آن حزب بودند به بهانۀ اعتراض به ناتوانی دولت در تصمیم‌گیری‌ استعفا دادند و سبب‌سازِ سقوط دولت سعد حریری و بحرانِ کم‌سابقۀ سیاسی در لبنان شدند. درواقع، حزب‌الله می‌خواست به این وسیله دولت را وادار کند تا به همکاری‌هایش با دادگاه ویژۀ لبنان پایان دهد. ایالات متحد آمریکا بی‌درنگ از دولت لبنان خواست که پشتیبانی‌اش را از دادگاه ویژۀ لبنان دریغ نکند. پس از صدور ادعانامه برضد چهار عضو حزب‌الله در اوت آن سال، سعد حریری که دیگر در مقام نخست وزیری نبود، از حزب‌الله خواست که آن چهار متهم را به دادگاه ویژۀ لبنان تحویل دهد.

اما حزب‌الله زیر بار نرفت و حتی تشکیل دادگاه ویژۀ لبنان را توطئۀ آمریکا و اسرائیل خواند و گفت: هدف از تشکیل آن نابود کردنِ حزب‌الله است. او قتل رفیق حریری را کار اسرائیل می‌داند.

"اما در پی انفجارهای بندرِ بیروت در روز سه شنبه ۴ اوت به نشانۀ احترام به قربانیانِ این انفجارها اعلام حکم را به سه شنبه ۱۸ اوت موکول کرد.ترورِ رفیق حریری در ۱۴ فوریۀ ۲۰۰۵ روی داد"در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳ دادگاه ویژۀ لبنان «حسن حبیب مرعی»، عضو دیگر حزب‌الله، را پنجمین متهم پروندۀ ترور رفیق حریری اعلام کرد و روز پنجشنبه ۱۶ ژانویۀ ۲۰۱۴ محاکمۀ غیابی متهمان را آغاز کرد. می‌گویند دادگاه نورِمبِرگ پس از جنگ جهانی دوم نخستین دادگاه بین‌المللی بود که متهمان را محاکمۀ غیابی کرد. بنابراین، دادگاه ویژۀ لبنان را پس از دادگاه نورمبرگ دومین دادگاه بین‌المللی باید دانست که به اتهامات متهمان در غیاب آنان رسیدگی می‌کند. چندی پیش از آغاز محاکمۀ غیابیِ متهمان، سفارت ایران در منطقۀ شیعه نشین جنوب لبنان و بعضی از مساجد سنی در شهر طرابلس در شمال لبنان هدفِ بمب‌گذاری قرار گرفتند. اما این بمب‌گذاری‌ها به درگیری‌های فرقه‌ای نینجامیدند و معلوم شد که لبنانی‌ها دیگر نمی‌خواهند تجربۀ جنگ داخلیِ سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ را تکرار کنند.

در این میان، یکی از پنج متهم پرونده به نام «بدرالدین» که گفته می‌شود متهم اصلی بود در اکتبر ۲۰۱۸ به گونه‌ای اسرارآمیز در سوریه کشته شد.

تکمیل پروندۀ ترور رفیق حریری مدیونِ «وسّام محمود عِید»، مهندس الکترونیک لبنانی، است که به خدمت «سرویس‌هایِ اطلاعاتیِ نیروهای امنیت داخلی» لبنان درآمده بود. او بود که کشف کرد رفیق حریری را مدتی پیش از کشته شدنش گروهی تعقیب می‌کرد که تلفن‌های اعضای آن پس از ترور او ناگهان ساکت شده و از کار بازایستاده بودند. او بود که دربارۀ مکالمه‌های تلفنی انجام گرفته در حوُل و حوُش هتل «سَن ژُرژ»، هتلی که انفجار در مقابل آن روی داد، تحقیق می‌کرد. در مجموع، هشت تلفنِ همراه  که همگی در طرابلسِ لبنان خریداری شده بودند پس از انجام سوء‌قصد از کار بازایستاده بودند.

درواقع، بی‌احتیاطی یکی از اعضای گروه به نام «عبدالمجید قملوش» سبب شد که وسّام عِید، مهندس الکترونیک و مأمور سرویس اطلاعاتی نیروهای امنیتی لبنان، به هویت «سلیم جمیل عیاش»، طراح اصلی و مغز متفکر ترور رفیق حریری، پی ببرد. این شخص در منطقۀ شیعه نشین بیروت زندگی می‌کرد و فرمانده عملیات ویژۀ حزب‌الله بود.

"در آن روز در یک حملۀ انتحاری با خودرو بمب گذاری شده بر سر راه کاروانِ موتوریِ نخست وزیر لبنان ۲۱ تن دیگر نیز جان باختند"عبدالمجید قملوش مأموریت داشت تلفن‌های دستی هم‌دستانش را پس بگیرد و از میان ببرد. اما هنگامی که دیده بود کارت تلفن یکی از تلفن‌ها هنوز اعتبار دارد، فرصت را غنیمت شمرده بود تا صحبتی تلفنی با دوست دخترش بکند.

وسّام محمود عِید در ۲۸ ژانویۀ ۲۰۰۸ با یک حملۀ انتحاری در بیروت کشته شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید