تلاش دوباره بانک مرکزی برای 'تغییر نرخ سود بانکی'

تلاش دوباره بانک مرکزی برای 'تغییر نرخ سود بانکی'
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۱۶ آبان ۱۳۹۰

رئیس کل بانک مرکزی ریاست شورای پول و اعتبار را بر عهده دارد اما تاکنون نتوانسته اعضای شورا را به افزایش نرخ سود قانع کند کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار از "تدوین طرح تغییر نرخ سود بانکی" خبر داده و گفته که بانک مرکزی این طرح را برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد. آقای پرویزیان به خبرگزاری مهر گفته که رئیس کل بانک مرکزی بر اساس قانون می تواند طرح تغییر نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار ارائه کند. این در حالی است که جلسه سه هفته پیش شورای پول و اعتبار برای بررسی افزایش نرخ سود به جنجال کشیده شد و با آنکه ابتدا این شورا افزایش نرخ سود بانکی را تصویب کرده بود اما به دلیل مخالفت برخی اعضای این شورا، مصوبه افزایش نرخ سود بانکی پس گرفته شد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران که از مدافعان افزایش نرخ سود بانکی به خصوص نرخ سود سپرده ها به حساب می آید، سعی کرده تا مجوز افزایش نرخ سود بانکی را از شورای پول و اعتبار بگیرد اما تاکنون موفق نشده است. طرح افزایش نرخ سود بانکی در شرایطی دنبال می شود که بازار ارز و طلا در ایران متلاطم است و نرخ برابری ارزهای بین المللی با ریال در بازار ایران به شدت افزایش پیدا کرده است.

"آقای پرویزیان به خبرگزاری مهر گفته که رئیس کل بانک مرکزی بر اساس قانون می تواند طرح تغییر نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار ارائه کند"تلاش های بانک مرکزی نیز برای کنترل نرخ ارز تاکنون بی ثمر مانده و کارشناسان اقتصادی می گویند بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی سعی دارد تا نرخ سود سپرده ها را افزایش دهد. شورای پول اعتبار اخیرا با افزایش سود اوراق مشارکت به میزان یک و نیم درصد که از سوی بانک مرکزی ارائه شده بود، موافقت کرد با این هدف که بانک مرکزی بتواند با عرضه اوراق مشارکت با سود ۱۷ درصدی، بخشی از نقدینگی را جذب کند. حجم نقدینگی اکنون به بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۳۰۰ میلیارد دلار) رسیده است و افزایش نرخ تورم، کاهش سود سپرده ها و جذاب نبودن بازارهایی نظیر مسکن، خودرو و تلفن همراه باعث شده تا بخشی از نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا هدایت شود. در ابتدای سال، نرخ سود سپرده ها در حالی حدود یک و نیم تا دو درصد کاهش پیدا کرد که پیش بینی می شد بخشی از سپرده گذاران به دلیل بیشتر شدن نرخ تورم از سود سپرده های بانکی، پولهایشان را از بانکها بیرون بکشند. گزارشها نشان می دهد که این تصمیم تاثیر منفی بر جای گذاشت و برای همین بانک مرکزی سعی دارد تا دوباره با افزایش نرخ سود سپرده ها، نرخ سود را به حالت قبلی برگرداند.

آقای پرویزیان می گوید که "نرخ ها باید به گونه ای تعیین شود که سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و بانکهای کارگزار آنها احساس رضایت کنند." محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، برخلاف نظر دولت احمدی نژاد، مدافع افزایش نرخ سود سپرده های بانکی است به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، ۹۰ درصد سپرده گذاران سیستم بانکی مردم عادی هستند و "عموم مردم پول خود را در بانکها به عنوان سپرده، سپرده گذاری می کنند، بنابر این باید نسبت به حفظ ارزش پول خود مطمئن باشند. مخالفت احمدی نژاد محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران در اوایل دوره ریاست جمهوری اش شورای پول و اعتبار را به همراه ۲۷ شورای عالی دیگر منحل کرد اما چندی بعد با فشار مجلس و تصویب طرحی در این زمینه، دولت موظف به احیای شورای پول و اعتبار شد. آقای احمدی نژاد از ابتدای دوره اول ریاست جمهوری اش دست به کاهش پی در پی نرخ سود سپرده های بانکی زد اما این اقدام به مرور با مخالفت کارشناسان امور پولی و اقتصاددان و حتی بانک مرکزی رو به رو شد. کاهش نرخ سود بانکی به دستور آقای احمدی نژاد، به گفته او با هدف افزایش سرمایه گذاری و اشتغال صورت گرفت اما دو سال پس از آغاز ریاست جمهوری او بانک مرکزی طی گزارشی اعلام کرد که این اقدام "بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم" به کاهش نرخ سود واقعی و زیاندهی بانک ها منجر شده است. این کاهش نرخ سود، عمدتا با مخالفت شورای پول و اعتبار و پافشاری آقای احمدی نژاد انجام شده بود.

"طرح افزایش نرخ سود بانکی در شرایطی دنبال می شود که بازار ارز و طلا در ایران متلاطم است و نرخ برابری ارزهای بین المللی با ریال در بازار ایران به شدت افزایش پیدا کرده است"شورای پول و اعتبار حدود ۴۰ سال پیش و قبل از انقلاب اسلامی ایران تاسیس شد. در این شورا، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر بازرگانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، دو کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون و دو نماینده مجلس از کمیسیون های امور اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان ناظر عضویت دارند

منابع خبر

اخبار مرتبط