قاضی سراج:تفهیم اتهام متهمان پرونده فساد مالی براساس اختلاس نبوده است

قاضی سراج:تفهیم اتهام متهمان پرونده فساد مالی براساس اختلاس نبوده است تهران - 'ناصر سراج' قاضی دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی گفت: تفهیم اتهام متهمان پرونده فساد مالی بر اساس اختلاس نبوده است .

وی این مطلب را در حاشیه نخستین اجلاس دادستان های کل کشورهای عضو اکو در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا بیان کرد.

خبرنگار ایرنا از قاضی سراج پرسید: رییس قوه قضاییه در همایش ارتقای سلامت نظام اداری گفته است موافق تعبیر اختلاس برای پرونده فساد مالی اخیر نبوده ام . آیا کیفر خواست متهمان بر مبنای وقوع اختلاس، نوشته شده و اگر چنین باشد با توجه به اظهار نظر رئیس قوه قضاییه آیا احتمال تغییر کیفرخواست و مجازات درخواستی برای متهمان این پرونده وجود دارد؟

قاضی این پرونده پاسخ داد:کیفرخواست متهمان براساس اختلاس صادر نشده بلکه براساس اخلال در نظام اقتصادی کشور با پرداخت رشوه ،پول شویی و تحصیل مال نامشروع است .

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره زمان جلسه بعدی دادگاه فساد بزرگ مالی افزود: زمان بعدی دادگاه هنوز معلوم نیست و متعاقبا اعلام می شود.

"قاضی سراج:تفهیم اتهام متهمان پرونده فساد مالی براساس اختلاس نبوده است تهران - 'ناصر سراج' قاضی دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی گفت: تفهیم اتهام متهمان پرونده فساد مالی بر اساس اختلاس نبوده است "

سراج در پاسخ به سووال دیگری مبنی بر اینکه آیا کیفرخواست متهمان دیگر این پرونده آماده شده است؟ تصریح کرد: هنوز کیفرخواست جدیدی در این زمینه آماده نشده است .

هشتمین جلسه دادگاه این پرونده با حضور خانواده های متهمان ، وکلای آنها و خبرنگاران رسانه های داخلی این هفته به صورت علنی برگزار شد.

ماجرای این پرونده ۱۵ هزار صفحه ای که روز به روز بر تعداد صفحات آن افزوده می شود، به اوایل سال ۱۳۸۰ برمی گردد.

ناسالم بودن فعالیت اقتصادی متهمان این پرونده، زمانی افشا شد که آنها با انجام معاملات صوری و فاکتورهای جعلی اقدام به دریافت ال سی از یک بانک و تنزیل آن در بانک دیگر می کردند.

این شرکت ها، معاملاتی صوری را میان خود انجام می دادند و سپس از بانک می خواستند برای آنها ال سی که اغلب ال سی های ریالی بود، صادر کند.

از حدود سال ۸۵ تا سال ۹۰ که این پرونده افشا شد، حدود ۱۳۰ ال سی به ارزش دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان صادر شده است.

پس از افشای فساد سه هزار میلیاردی ، هفت بانک درگیر این ماجرا شدند.

'محمد جهرمی' مدیرعامل بانک صادرات استعفا داد و 'محمود رضا خاوری' مدیر عامل بانک ملی نیز از ایران به کانادا گریخت و تاکنون تلاش برای بازگرداندن وی به نتیجه ای نرسیده است.

مدیر عامل بانک سامان از دیگر کسانی بود که رییس بانک مرکزی، دستور برکناری او را صادر کرد.

پس از افشای ماجرای این فساد بزرگ مالی، آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه طی حکمی حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور را مسوول نظارت بر رسیدگی به این پرونده کرد.

"وی این مطلب را در حاشیه نخستین اجلاس دادستان های کل کشورهای عضو اکو در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا بیان کرد"

محسنی ا‍ژه ای نیز قاضی 'ناصر سراج' را به عنوان قاضی این پرونده پرسرو صدا برگزید.

جلسات دادگاه با صدور کیفرخواست برای ۳۲ تن از متهمان این پرونده آغاز شده اما به گفته دادستان کل کشور و دادستان تهران، متهمان این پرونده به بیش از ۱۰۰ نفر خواهند رسید که با صدور کیفرخواست، آنها نیز باید در دادگاه حاضر شوند.

پنج نفر از متهمان این پرونده بر اساس کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض هستند، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.

اجتمام **9171**1572 ۱۵۶۸