یک عضو شورای انقلاب فرهنگی: شورا هویت قانونی ندارد، وظایف رهبری را انجام می‌دهیم

یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات این شورا را بخشی از وظایف علی خامنه‌ای و از این رو دارای اهمیت دانست و در عین حال گفت که این شورا هویت مستقلی در قانون اساسی ندارد و در قانون اساسی نام و اثری از آن نیست.

حمید پارسانیا، تاکید کرده که بخشی از وظایف رهبری در قلمروی فرهنگی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده است.

پارسانیا برهمین اساس معتقد است که جایگاه مصوبات این شورا در جایگاه احکام علی خامنه‌ای است و مشروعیت و مقبولیت آن به «رهبری مستند است.»

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین مدعی اقدامات فراقانونی شده و گفته است که مواقعی شورا باید ستادهای عملیاتی ایجاد کند و گاهی هم تا سطح تدوین مقررات هم پیش برود.

پارسانیا همچنین به تنش‌های ایجاد شده بین این شورا و قوای سه گانه در کشور نیز اشاره کرده و گفته است که علی خامنه‌ای برای چنین اصطکاک‌هایی گفتند که «اگر یکی از این دو زودتر اقدام کردند، ‌دیگری وارد نشود.»

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

حضور این نهاد در عرصه تصمیم‌سازی و سیاستگذاری همواره مورد نقد بوده است و در برخی موارد حتی تنش‌های ایجاد شده در نهایت به رای دادگاه علیه این شورا منجر شده است.

در همین راستا ۳۱ فروردین ماه سال جاری صدور یک رای در شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در پرونده شکایت یک عضو هیات علمی از دانشگاه آزاد بار دیگر بحث در مورد قانون بودن یا نبودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را زنده کرد.

در این پرونده قضات شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره با استناد به مصوبه شورای عالی فرهنگی در پرونده شکایت یک عضو هیات علمی از دانشگاه آزاد را نقض کرده و اعلام کرده بودند که وظایف شورای انقلاب فرهنگی هیچگاه در مجلس به «قانون» تبدیل نشده و «انحصار قانون‌گذاری» در اختیار مجلس شورای اسلامی است.

هر چند شورای عالی انقلاب فرهنگی جایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حتی پس از بازنگری در سال ۱۳۶۸ ندارد، اما «حمایت شورای نگهبان» را با خود همراه دارد، به‌طوری‌که شورای نگهبان مصوبات آن را با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به اختیارات «ولی فقیه» اختصاص دارد «لازم‌الاجرا می‌داند» و از به عنوان «قانون» نام می‌برد.

در همان فروردین ماه، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در دولت روحانی در پی انتشار رای دیوان عالی کشور نوشت: «اهمیت این رای از این‌رو است که رسما حکم به عدم امکان اطلاق قانون بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌کند.»

آخوندی تاکید کرده بود که با توجه به این رای «دولت در صورت تشخیص مغایرت مصوبات شورا با قوانین موضوعه یا سیاست‌های خود می‌تواند آنها را نقض کند و این نکته بسیار مهمی است.»

انتقاد آخوندی یکی از صدها انتقاد از عملکرد این شورا است اما در پس پرده شورای عالی انقلاب فرهنگی حامیان سیاسی و رسانه‌های تاثیرگذار و بسیاری از جمله شورای نگهبان دارد.

روزنامه فرهیختگان نیز در اردیبهشت ماه سال جاری در واکنش به حکم دیوان عالی کشور علیه این شورا نوشت که «محاکم قضایی ملزم به اعتباربخشی و پذیرش مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌خصوص ماده واحده مبحوث‌عنه هستند.»

در یادداشت این روزنامه تاکید شده بود که «صرف صدور برخی آرا از جانب یکی از شعب دیوان عالی کشور درخصوص عدم پذیرش صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مقرره‌گذاری در امور آموزشی نمی‌تواند ملاک و محک مناسبی برای نفی صلاحیت قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.»

برهمین اساس این روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، نوشته بود که در صورتی که «رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه در خواست کند.»

در سال‌های اخیر، بخصوص پس از روی‌کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه مجریه، دایره عمل شورای انقلاب فرهنگی گسترش بیشتری پیدا کرده است. این شورا در تمام زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و در برخی موارد سیاسی و قضایی هم مصوباتی دارد که در سال‌های اخیر واکنش برانگیز شده‌اند.

موضوع حجاب و «عفاف» و عرصه فیلم و سینما و کتاب از جمله حوزه‌هایی است که تصمیمات این شورا در سال‌های اخیر بحث برانگیز شده است.