شفاف سازی بدون برنامه بهبود کارآیی بی فایده است

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر انتشار فهرست ابر بدهکاران ۱۱ بانک دولتی و بلافاصله رونمایی از صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی با ماهیت سهامی خاص و عام در سامانه اطلاع رسانی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار باعث شده تا وزارت اقتصاد بیش از پیش در کانون توجه اغلب کارشناسان و رسانه‌ها قرار گیرد. اقدامی که با تکیه بر تبصره ۱۶ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ انجام شده و طبق آن بانک مرکزی در نخستین گام ملزم به افشای لیست اسامی ابر بدهکاران بانکی شده است.

سلسله اقدام‌های کم نظیر برای ارتقای شفافیت مالی و انتشار عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی برای دسترسی عموم از سوی وزیر اقتصاد اگرچه پس از گذشت سال‌های بسیاری، در حال حاضر به تحقق یکی از آرزوهای ذی‌نفعان بازارهای مالی و سرمایه کشور جامعه عمل پوشانده اما صرف اطلاع از انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به بهانه دستیابی به شفافیت در اقتصاد منجر به ارتقا بهره‌وری و تضعیف معضلات ریشه‌ای در برابر کارایی بنگاه‌های دولتی نمی‌شود.

وزارت اقتصاد در میانه هفته قبل گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۸ تعداد ۲۹۶ شرکت دولتی شامل هلدینگ

های مادر تخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۱۳ شرکت دولتی از جمله تعداد ۷ بانک دولتی ،۲ بیمه دولتی و همچنین ۴ شرکت تابعه وزارت اقتصاد را در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار داد تا به این ترتیب با تحقق مطالبه و انتظارات بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی برای افزایش شفافیت در سال‌های متمادی؛ تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکت‌ها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و مدیران آنها را برای عموم مردم بازتاب دهد.

اقدامی که در گام نخست ارتقای شفافیت به عنوان اصل مهم حاکمیت شرکتی و افزایش نظارت عمومی بر عملکرد شرکت‌های دولتی می‌تواند فضای پرسشگری عمومی را تقویت و مدیران شرکت‌های دولتی را در برابر مطالبات مردم پاسخگو نماید.

قدر مسلم بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت برعهده شرکت‌های دولتی است و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و به تبع آن در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند. بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است و عدم دسترسی به اطلاعات شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته همواره مانع از انتشار گزارش‌های کارشناسی دقیق و موشکافانه در محافل کارشناسی و دانشگاهی شده است.

با این همه، انتشار گزارش‌های عملکردی برخی از بنگاه‌های متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی در سال‌های گذشته از جمله بنیاد مستضعفان و بانک ملی ایران نشان داده که صرف رصد این گزارش‌ها و مستندات تا به امروز هیچ تأثیری بر کارایی این شرکت‌ها نداشته و همچنان بر زیان دهی آنها افزوده است.

افزایش شفافیت اگرچه می‌تواند به عنوان یکی از دستاوردهای دولت رئیسی به شمار رود اما باید پرسید آیا لیست‌های اعلام شده از سوی دولت همچون سایر لیست‌هایی که در مقاطعی از سال‌های اخیر منتشر شده صرفاً قرار است در کدال آرشیو شوند یا اینکه برنامه مدونی برای پیگیری وضعیت آنها و جلوگیری از زیان دهی با هدف حرکت به سمت کارا شدن این بنگاه‌ها تبیین و اجرا شود؟

اعلام فهرستی از اسامی ابر بدهکاران بانکی و یا اطلاع یافتن از زیان انباشته بانک‌های دولتی همچون بانک ملی که گزارش آن در سال گذشته منتشر شده چه کمکی به توقف زیان دهی و درمان چنین شرکت‌هایی کرده که نیمی از بودجه دخل و خرج کشور را رد خود می‌بلعند؟ آیا همه ابر بدهکاران اعلام شده به عنوان بدهکار بانک محسوب می‌شوند یا بخشی از بدهی‌ها پرداخت و الباقی مطالبات بانکی در قالب دعوای حقوقی مشتری و بانک دنبال می‌شود؟ سهم این بدهی‌ها در مطالبات مشکوک الوصول یا معوقات بانک‌ها چند درصد است و برنامه دولت و بانک مرکزی برای وصول این بدهی‌ها چیست؟

اگر امروز از فهرست ابر بدهکاران بانکی رونمایی می‌شود، چرا از جزئیات تسهیلات ریالی و ارزی اخذ شده از سوی این بدهکاران و میزان وثایق دریافتی از آنها حرفی به میان نیامده و برنامه‌ای برای تسویه مطالبات ارزی بانک‌ها با توجه به تلاطم‌های ارزی و مرکب شدن نرخ بهره و جرایم دیرکرد آنها اعلام نشده است؟

بی تردید انتشار لیست اسامی ابر بدهکاران بانکی بدون اقدام‌های ضربتی و سلبی و همچنین شناسایی و تصرف دارایی‌ها و اموال آنها برای بازگرداندن به بیت المال نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه به ایجاد ناهنجاری در رفتار اقتصادی جامعه و حتی تبدیل شدن به پرستیژ و شهرت برای این بدهکاران با اعلام اسامی و بدهی‌های کلان آنها به عنوان یک نقطه قوت و برتری میان یکدیگر می‌شود.

در شرایطی که اغلب مردم عادی کشور برای دریافت تسهیلات جزئی از بانک‌ها با شرایط عجیب و دست و پا گیر اعم از اخذ تضامین مختلف مواجه هستند، باید دولت و بانک مرکزی نیز به طور شفاف و در راستای ارتقای کارایی در اقتصاد نحوه اخذ تضامین از ابر بدهکاران بانکی و همچنین برنامه مؤثر خود برای خروج بنگاه‌های دولتی از زیان دهی و یا انحلال آنها را اعلام و رویه فعلی را به هدف کارایی اقتصاد کشور سوق دهد.

به دور از واقعیت نیست؛ انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی در حالی صورت می‌گیرد که بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها را بانک تأمین می‌کنند بنابراین ضرورت نظارت بر روند تأمین مالی بانک‌ها و پرهیز از رانت بازی در ارائه تسهیلات، بدون نظارت بانک مرکزی می‌تواند همچنان موجب خلق پول و در نهایت افزایش گلوله برفی نقدینگی و رشد نرخ تورم در جامعه شود.