لهستان: اعتراض‌ها به قوانین ضد سقط جنین ادامه دارد

تبلیغ بازرگانی

روز شنبه ۲۴ اکتبر/۳ آبان، هزاران نفر با شعار "آزادی، برابری، حقوق زنان" در خیابان‌های ورشو راه‌پیمایی کردند.

دیوان قانون اساسی لهستان که بر قوانین و همچنین عملکرد دولت نظارت دارد، به تازگی قوانینی را تأیید کرده که سقط جنین را حتی در حالت ناقص بودن جنین، مجاز نمی‌داند. با اینکه سازمان‌های مدافع حقوق بشر و همچنین احزاب سیاسی مخالف دولت این قانون را رد می‌کنند اما به نظر نمی‌رسد که دیوان قانون اساسی قصد عقب‌نشینی داشته باشد.

تاکنون چند تصمیم این مرجع عالی قضایی با مخالفت‌ مواجه شده است. دیوان قانون اساسی لهستان که زیر نفوذ دولت است، گرایش‌هایی محافظه‌کارانه دارد که با تمایلات محافل سنتی کاتولیک تطبیق می‌کند. حزب حاکم کنونی  که "قانون و عدالت" نام دارد یک حزب ناسیونالیست محافظه‌کار به حساب می‌آید که موضع‌گیری‌های مذهبی‌اش گاه به افراط کشیده می‌شود.

کلیسای کاتولیک لهستان و ریاست جمهوری از رأی دیوان قانون اساسی ابراز رضایت کرده‌اند.

شب گذشته – جمعه ۲۳ اکتبر – نیز هزاران نفر در ده‌ها شهر لهستان، به رغم محدودیت‌های ناشی از اپیدمی کووید ۱٩، دست به راه‌پیمایی زدند.

به گفتۀ مدیر فدراسیون زنان لهستان، قانون اخیر عملاً سقط جنین را در سراسر کشور غیرقانونی می‌کند، زیرا ٩٨درصد موارد سقط در لهستان با عذر "نقص جنین یا بیماری" انجام می‌گیرد. قانون جدید فقط در مواردی سقط جنین را مجاز می‌داند که زن باردار در خطر مرگ قرار داشته باشد و یا در پی "زنا یا تجاوز جنسی" باردار شده باشد.

سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق زنان می‌گویند که طی سال ۲٠۱٩، در سراسر کشور ۱۱٠٠ سقط جنین رسماً ثبت شده است.

در حالی که در این کشور ۳٨ میلیونی، شمار واقعی سقط جنین در سال  به ۲٠٠هزار مورد می‌رسد که بخشی از آن به دلیل ممنوعیت‌ها در خارج از کشور انجام می‌گیرد.

مخالفان قانون تازه می‌گویند که سختگیری‌های بیشتر، به ویژه به قشر کم‌درآمد و زنان محروم جامعه آسیب خواهد رساند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید