احیای برجام، غرب و دیپلماسی گروگان گیری جمهوری اسلامی

 احیای برجام، غرب و دیپلماسی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی 

«عباس عراقچی» معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد اتمی این کشور در توییتی که کم سابقه از نظر صراحت، خواستار تبادل زندانیان دو طرف، فارغ از احیا شدن یا نشدن توافق هسته ای برجام شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی و ایالات متحده همزمان با اعلام قطعی تعویق مذاکرات احیای برجام تا شروع کار دولت «ابراهیم رئیسی» درباره تبادل زندانیان دو کشور اظهاراتی کم‌سابقه داشته‌اند. بررسی این اظهارات نشان می‌دهد که آزادی زندانیان عمدتا دوتابعیتی در زندان‌های ایران در ازای آزادی ایرانیان زندانی در ایالات متحده که اغلب متهم به دور زدن و نقض مقررات تحریمی هستند، مانند شش سال پیش بخشی از مذاکرات دو طرف بوده؛ اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.

**

«عباس عراقچی»، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی و مذاکره‌کننده ارشد اتمی این کشور در توییتی که از نظر صراحت کم‌سابقه است، خواستار تبادل زندانیان دو طرف، فارغ از احیا شدن یا نشدن توافق هسته‌ای برجام شده است.

عراقچی در این توییت نوشته است: «آمریکا و انگلیس باید این نکته را درک کرده و از گره زدن تبادل انسانی (مبادله زندانی) با برجام که آماده اجراست، دست بردارند. تبادل (زندانیان) را گروگان اهداف سیاسی قرار دادن، باعث از دست دادن تبادل و هم توافق می‌شود. ده فرد زندانی از همه طرف‌ها می‌توانند همین فردا آزاد شوند، اگر آمریکا و انگلیس به تعهدات خود در توافق به عمل آمده عمل کنند.»

«ند پرایس»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است: «عراقچی از این صحبت می‌کند که ما توافق را به گروگان گرفته‌ایم؛ در حالی که این دولت اوست که چهار آمریکایی را برای سال‌ها به ناحق زندانی کرده است.»

پس از واکنش آمریکا، این بار «سعید خطیب‌زاده»، سخنگوی وزارت خارجه ایران از توافق برای تبادل ۱۰ زندانی با آمریکا و بریتانیا خبر داد و در توییتی نوشت که جمهوری اسلامی هنوز آماده عمل به این توافق است.

بر اساس گزارش‌های غیررسمی از ایران، پس از پیروزی رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری کمیته‌ای در جمهوری اسلامی با حضور معتمدان وی و مذاکره‌کنندگان دولت روحانی تشکیل شده که متون توافق با آمریکا برای احیای برجام را با قوانین هسته‌ای مجلس شورای اسلامی تطابق دهد. گفته می‌شود، «علی باقری» گزینه رئیسی برای وزارت امور خارجه و «سعید جلیلی» دبیر احتمالی شورای عالی امنیت ملی در دولت وی، عضو این کمیته هستند.

در نهایت این کمیته توافقات انجام شده در مذاکرات وین را منطبق با قوانین مجلس ندانسته و مانع از نهایی شدن توافق شده است.

"تبادل (زندانیان) را گروگان اهداف سیاسی قرار دادن، باعث از دست دادن تبادل و هم توافق می‌شود"به همین دلیل نشست بعدی برای مذاکرات غیرمستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا که با حضور دیگر شرکای برجام انجام می‌شود، به آغاز به کار دولت رئیسی موکول شده است.

انتقاد «حسن روحانی» در هیات دولت مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی با مصوبه خود فرصت احیای توافق برجام را از دولت وی گرفت، به تصمیم همین کمیته و مختومه شده پرونده مذاکرات اتمی در دولت دوازدهم جمهوری اسلامی اشاره داشته است.

تبادل زندانیان در جریان توافق اتمی برجام در سال ۱۳۹۴ هم بخشی از توافق میان ایران و آمریکا بود. پس از اجرایی شدن برجام در دی‌ماه ۹۴، جمهوری اسلامی چهار زندانی آمریکایی با تابعیت ایرانی را آزاد و ایالات متحده هم در اقدامی متقابل چند ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌ها را آزاد کرد که عمدا آن‌ها به ایران بازنگشتند و به زندگی در آمریکا ادامه دادند. با این همه دست‌کم دو زندانی ایرانی و آمریکایی یعنی «باقر نمازی» و فرزندش «سیامک» نمازی» در زندان باقی ماندند. سیامک هنوز زندانی است؛ اما پدرش که با وثیقه از زندان بیرون آمده، اجازه خارج شدن از ایران ندارد.

«محمود علوی»، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی چندی پس از این تبادل اعلام کرد که همزمان با مذاکرات اتمی، گفت‌وگوهای مستقیم دیگری هم با حضور عوامل وزارت اطلاعات با نمایندگان دولت ایالات متحده انجام شد که بر اساس آن بخشی از اختلافات مالی دو طرف هم حل شد و نزدیک به ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از بدهی‌های آمریکا به ایران پرداخت شد.

علوی گفته بود که این مذاکرات با نظارت و موافقت آیت‌الله «علی خامنه‌ای» انجام شده بود. به نظر می‌رسد مذاکره مدیران دولت «باراک اوباما»، رییس‌جمهور وقت آمریکا با مدیران وزارت اطلاعات ایران برای تبادل زندانیان، بی‌سابقه‌ترین نوع گفت‌وگوها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بوده است.

«دونالد ترامپ» پیش و بعد از آغاز دوره ریاست‌جمهوری خود، اقدام دولت اوباما در پرداخت پول به ایران را «باج دادن به جمهوری اسلامی» و زندانی کردن افراد توسط حکومت ایران را «گروگان‌گیری» با هدف مالی و سیاسی خوانده بود.

بر اساس همین الگو، در جریان مذاکرات احیای برجام که از فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد، جمهوری اسلامی اعلام کرد که مذاکراتی موازی با هدف «تبادلات بشردوستانه» را آغاز کرده است.

این بار جمهوری اسلامی به غیر از زندانیان دوتابعیتی ایرانی و آمریکایی، اتباعی از فرانسه، بریتانیا، آلمان و اتریش را هم زندانی کرده که عمده آن‌ها دارای تابعیت مضاعف ایرانی هستند.

جمهوری اسلامی مدت‌هاست که برای تبادل این زندانیان اعلام آمادگی کرده و حتی در این مدت در دو مورد این تبادل را هم انجام داده است. یکی از تبادلات مربوط به آزاد کردن یک آمریکایی چینی‌تبار در ایران با یک ایرانی متهم به نقض مقررات تحریم بود و همچنین یک تبعه استرالیا هم با چند شهروند جمهوری اسلامی که متهم به برنامه‌ریزی برای ترور سفیر اسراییل در تایلند بودند، مبادله شدند؛ اما این تبادلات ادامه پیدا نکرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به صراحت گفته‌اند که اگر دولت بریتانیا بدهی خود بابت خریدهای نظامی «محمدرضا شاه» را به ایران بپردازد، زمینه آزادی و خروج «نازنین زاغری»، شهروند ایرانی-بریتانیایی فراهم خواهد شد. «جرمی هانت»، وزیر خارجه بریتانیا که پاییز سال ۱۳۹۷ به ایران سفر کرد، این اقدام را «گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی برای حل مسائل خارجی‌اش توصیف کرده بود.

گروگان‌گیری از اتباع غربی در دو دهه پیش عمدتا از سوی گروه‌های نیابتی مثل حزب‌الله لبنان انجام می‌شد و سپس ایران با میانجیگری ظاهری، در ازای دریافت امتیازاتی از کشورهای غربی، زمینه آزادی آن افراد را فراهم می‌کرد. این سیاست که می‌توان آن را از دکترین‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر خواند، در سال‌های اخیر به طور مستقیم و با بازداشت اتباع غربی در ایران انجام می‌شود که عمده آن‌ها ایرانی‌تبار هستند.

در سریال‌هایی که سازمان‌های امنیتی ایران همانند اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تولید می‌کنند، به وضوح از بازداشت اتباع خارجی در ایران یا توقیف اموال آن‌ها مانند کشتی‌های تجاری در خلیج فارس، سیاست این کشور برای امتیازگیری از غرب عنوان می‌شود.

پیش از این دولت‌های غربی برای تبادل و آزادسازی اتباع زندانی خود در جمهوری اسلامی، تعجیل فراوانی از خود نشان می‌دادند؛ اما به نظر می‌رسد که با تکرار این الگو در چهار دهه اخیر، غرب به دنبال بی‌اثر کردن این سیاست جمهوری اسلامی است؛ تا آنجا که حتی عجله‌ای برای اجرای توافق تبادل زندانیان هم ندارد.

پیش از این کشورهای غربی به طور پیوسته خواهان آزادی اتباع خود می‌شدند؛ اما حالا این جمهوری اسلامی است که در اظهاراتی صریح که نشان از توافقات پشت پرده دارد؛ همانند توییت‌های عباس عراقچی، برای تبادل زندانیان اصرار دارد.

در این بین البته شهروندان کشورها وجه‌‌المصالحه اختلافاتی قرار می‌گیرند که جزییات آن ممکن است برای سال‌ها یا همیشه از اطلاع افکار عمومی مخفی نگه داشته شود.

منبع: فرامرز داور - ایران وایر

فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران