راهی نه از آن بالا و بیرون که از همین پایین، از میان ما ملت

چکیده :خانه ای یا دهی از مستضعفان به کام بنیاد مستضعفان نمی رود مگر بر همان سیاق که حسین در اعتراض به ظلم بنی امیه در منا سخن گفته و علمای جامعه اسلام را از سکوت بر آن انذار داده و سقوط آنان در پی سکوت شان بر ظلم و بلکه توجیه تبعیض شان بر سیاست های ناعادلانه و خفقان آمیز حکومت فرایاد آورده بود....

کلمه – امیر آخولقه

ایام عاشورا و یادکرد حسین بن علی گذشت و زندان های تنها حکومتی که تحت مذهب تشیع در جهان حکم فرماست، از معترضان و مخالفان مدنی و سیاسی حکومت خالی نشد.
ایام یادکرد مردی که فساد حکومت را از ظلم و تبعیض می‌دانست و بیعت اجباری و تحمیلی را منکری نامید که تا خون بر نهی ش نداد، از پای ننشست.

جوانمردی که امام بود، پیشوا بود، آزاده بود اما جانش را گذاشت تا ظلم، سیئه سنت جدش نشود و سلطنت بر بیعت حاکم نگردد.
در حکومتی که سالهاست عزادار اوست و صدها مداح و واعظ و برنامه و نمایش و معرکه به یاد ظلم بر حسین، تولید کرده است، سالی به سر نمی‌شود مگر به منتهای ظلمی بر مظلومی یا مخالفی یا معترضی.
جانی سلب نمی شود مگر بر همان طریق که اسلام اموی جان حسین ستاند.

خانه ای یا دهی از مستضعفان به کام بنیاد مستضعفان نمی رود مگر بر همان سیاق که حسین در اعتراض به ظلم بنی امیه در منا سخن گفته و علمای جامعه اسلام را از سکوت بر آن انذار داده و سقوط آنان در پی سکوت شان بر ظلم و بلکه توجیه تبعیض شان بر سیاست های ناعادلانه و خفقان آمیز حکومت فرایاد آورده بود.

در این تنها حکومت برپا به نام سنت حسین، سالی به سر نمی رسد الا که تمام مظالم اسلام اموی بر حسین را مو به مو اما در اشکال معاصر آن تکرار کند.

آدمیان به آسمان به آتش کشد، به دروغ خود را از آن مبرا کند، پس از افشای جنایت و جهالت خود، معترضان و سوگواران به حبس برد، کوچکترین تنبیه برای سرداران خود ننویسد بلکه احزاب و اشخاص را به جرم محکوم کردن آن عمل در بیانیه و نامه و روشن کردن شمع، به حبس محکوم کند، وکیلی را به جرم اعتراض به بیش از دو دهه محبس بفرستد، وکیل دیگری را به ۳۰ سال حبس محکوم کند، فعال حقوق بشری را برای اعتراض به اعدام برای ۱۶ سال روانه محبس کند، جوانانی را به انواع اتهام سیاسی محکوم کند و بی دادگاه علنی در بیدادگاه غیرقانونی انقلاب به حبس فرستد، در بازجویی ها انواع فشار و شکنجه بر متهمان روا دارد، در انفرادی زجرشان دهد و از یکی علیه دیگری اعتراف گیرد و خانواده دیگری به سبب آزار او بیازارد و بنیانش از هم بگسلد.
و اینهمه جرم، همگی در نقض بین شرع و خلاف صریح و روشن قانون اساسی!

کدام حکومت در جهان سراغ دارید که مدعی نام علی باشد و چنین آشکارا به کشتن مرام و مسلک علی تیغ کشد؟

کدام حکومت در جهان می‌شناسید که مدعی خون حسین باشد و چنین در ذبح راه حسین کوشا باشد؟

کدام حکومت در جهان می‌شناسید که چنین آشکارا، ناموس خود، قانون اساسی خود نقض کند و همچنان مدعی مشروعیت خویش باشد؟
پس معنای قانون اساسی چه بوده است؟
شما که می‌خواستید معترضان را آشوبگر و اعتراض را اغتشاش و بیانیه نویسی را اقدام علیه امنیت ملی و برابری همگان در برابر قانون را توهین به رهبری و روسای قوای نظام نام نهید، از چه رو اصول فصل حقوق ملت را در قانون اساسی نگه داشته اید؟
از چه رو اصل ۲۷؟ اصل ۳۱؟ اصل ۴۲؟

آنچه مهندس موسوی در اجرای بدون تنازل قانون اساسی به یادها آورد همین مجموعه حقوق اساسی ملت بود که بدون عمل به آن جمهوری اسلامی نه جمهوری است و نه اسلامی.
میرحسین دست بر همین میثاق ممکن و مطلوب و مشمول نهاد تا همگان را زیر یک چتر واقعی جمع کند؛ از یکسو به ملت نشان دهد در این قانون هنوز حقوقی برای مردمان به رسمیت شناخته شده است که یک رییس جمهور شجاع و پاکدست و مصمم و مومن به آن را برای احیای ش می‌طلبد و گرنه میل حکومت به سرکوب و فراموشی آن حقوق است و از سویی دیگر به حکومت یادآوری کند تنها راه بقا، راه اصلاح و راه درست حکمرانی و تقویت قوای ملی و استقلال سیاست خارجی در اجرای مفاد همین فصلی است که به خزان اهل انتصاب دچار شده است. آنچه امروزه سیاست داخلی نامند چیزی جز احیای حاکمیت ملی و استقرار حکمرانی بر تمهید حقوق ملت نیست. و آیا این سخن گرانی که بود که گوینده اش به حصر شد و مردم اش محکوم و منافع ملی این سان معدوم؟

آیا این سخن تند بود که چنان برخورد تندی از حکمرانان برای عمل به میثاق ملی به عمل آمد و انهمه جنایت و جهالت شد که تاریخ این مرز و بوم به خون جوانان وطن آغشته کرد؟
که اگر تمام آن قانون اساسی به اجرا می‌آمد و این فصل نیز؛
مردمانی در ۸۸، ۹۶ و ۹۸ پاسخ اعتراض خود را با گلوله و زندان نمی گرفتند.
نسرین ستوده ها و فرهاد میثمی ها و نرگس محمدی ها در حبس جانفرسا نبودند.

کسی حتی فکر نمی‌کرد که برای معترض خیابانی که شهروند غیرمسلح و معترض به از بین رفتن زندگی و مال خویش است، حکم اعدام ببرد و زندگی ایشان به مسلخ محبس ببرد، چون نمی‌توانست! چون فصل حقوق ملت زنده بود! چون ملت زنده بود!
کسی نمی توانست برای اعتراض قانونی پرونده امنیتی باز کند.
کسی نمی توانست برای امضای بیانیه محکومیت کشتار مردمان در خیابان حکم زندان ببرد.
کسی نمی توانست مجلس مملکت را با یک حکم من درآوردی دور بزند و یک شبه حکم به سه برابر شدن قیمت بنزین بدهد و بعد به کشتار مردم بخندد و با افتخار و پوزخند تیراندازی به اندام مردم را با ذکر محل اصابت باز گوید!

میرحسین در ۸۸ بر این قانون اساسی انگشت نهاد تا این روزها از راه نرسد!
تا کسی این روزها را نبیند!
تا کسی به خون ملت نخندد!
تا کسی جرات تخطی از میثاق ملی را نداشته باشد!
تا انهمه اصولی که مرکب از خون ملت در انقلاب ۵۷ گرفت و به ناموس آنان بدل گشت تا حکم تثبیت حقوق ملت و تعیین حدود حاکمیت را در ساختار نظام جدید داشته باشد، مجری منتخب ملت را بیابد.

میرحسین بر قانون اساسی انگشت نهاد که پر از تناقص و نقص بود و به شدت نیازمند بازنگری ساختاری!
این بدیهی است اما تلاش او این بود که نخست در اجماعی که همه بر آن متفق القول و العمل اند، به تمامی آن قانون، به تمامی آن میثاق عمل شود تا در روز رستاخیز، عذری برای مأموران همیشه معذور باقی نمانده باشد.
تا حکومت تمامی راه ها را نبندد و همواره دری برای بازگشت و اصلاح و به خود آمدن، باز باشد و حاجت به کلیدهای جعلی و کلیدداران جاعل نباشد.
تا ناموس ملت دریده نشود و حکومت خود پرده آن ناموس باشد.
اما اکنون چه می‌شود گفت و چه میتوان کرد که:
چو پرده دار به شمشیر میزند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

زین پس برای کسانی که داعیه دار اصلاح این بوم و بر اند، شاید تامل در این پرسش اساسی سخت نباشد که بدون خشونت، بدون از میان بردن هستی و حیات مردم، بدون فکر کردن به راه های خیالی و ناممکن و بدون توجیه جنایات و مظالم و سرپوش نهادن بر انحرافات و اشتباهات، راه اصلاح کجاست؟

راهی که نفع و نام ملت را بر جبین داشته باشد. راهی که از مسیر ملت برود و از بیرون و بالا به دنبال تحمیل تصمیمی از پیش اتخاذ شده نباشد.
راهی از همین پایین از دل ملت، از میان ما،
از همانجا که میر محصور آغاز کرد و تا امروز بر مبنای آن مرام در حصر ایستاده است.