ادامه قتل‌ها و خشونت‌ها در افغانستان؛ رهبری طالبان سکوت می‌کند

رویترز نوشته است که به‌رغم پایان جنگ پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل، تصویری از بدتر شدن شرایط زندگی ۳۹ میلیون نفر افغانستانی را به تصویر می‌کشد.

آنتونیو گوترش گفته است:

نظام اجتماعی و اقتصادی افغانستان در حال فروپاشی است.

این گزارش جدیدترین نمونه از سلسله هشدارهایی است که دبیرکل سازمان ملل در ماه‌های اخیر، پس از تسخیر کابل توسط طالبان، خروج آخرین نیروهای خارجی تحت رهبری آمریکا و قطع کمک‌های مالی حیاتی توسط کمک‌کنندگان بین‌المللی، درباره بحران‌های انسانی و اقتصادی در افغانستان منتشر کرده است.

گوترش به شورای امنیت توصیه کرده است که ساختار مأموریت سازمان ملل برای مقابله با این وضعیت را احیا کند و از جمله واحد جدیدی را برای نظارت بر حقوق بشر در این کشور در نظر بگیرد.

در این گزارش آمده است که نمایندگی سازمان ملل «گزارش‌های معتبری درباره قتل، ناپدیدسازی قهری و سایر تخلفات» علیه مقامات سابق، اعضای نیروهای امنیتی و افرادی که برای نیروهای نظامی بین‌المللی به رهبری آمریکا کار می‌کردند دریافت کرده است و این اقدامات با وجود عفو عمومی اعلام‌شده توسط طالبان انجام شده است.

سازمان ملل می‌گوید بیش از ۱۰۰ نفر از این افراد از ۲۴ مرداد / ۱۵ اوت (تاریخ روی کار آمدن مجدد طالبان) تا کنون کشته شده‌اند که بیش از دو سوم آن‌ها توسط طالبان یا افراد وابسته به آن‌ها به‌قتل رسیده‌اند.

همچنین گزارش‌های موثقی در مورد قتل‌های فراقضائی دست‌کم ۵۰ نفر مظنون به عضویت در شاخه محلی گروه شبه‌نظامی «دولت اسلامی» (داعش) وجود دارد.

در گزارش سازمان ملل آمده است:

مدافعان حقوق بشر و کارکنان رسانه‌ها همچنان مورد حمله، ارعاب، آزار و اذیت، دستگیری خودسرانه، بدرفتاری و قتل قرار دارند.

گزارش سازمان ملل در حالی از چنین قتل‌هایی خبر می‌دهد که شامگاه همان روزی که طالبان به قدرت رسیدند و دولت جمهوری در افغانستان سقوط کرد، این گروه عفو عمومی اعلام کرد. آن زمان فرمان عفو عمومی رهبر طالبان هیچ استثنایی نداشت و همه‌ کارمندان حکومت قبلی مشمول این عفو بودند. اما اندک اندک رویکرد طالبان تغییر کرد. ترورهای هدفمند نظامیان پیشین شدت گرفت و حتی ژنرال‌هایی که سال‌ها قبل بازنشسته شده بودند نیز بازداشت شدند.

پیش از این، «زمانه» به سندی دست یافته بود که بر اساس آن، دفتر رهبری طالبان به‌دنبال مجوز دینی برای کشتن سربازان و کارمندان حکومت پیشین است. این سند‌ها نشان می‌دادند که طالبان تلاش دارند، مجازات سربازان و کارمندان حکومت پیشین را توجیه دینی کنند.

از سوی دیگر از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان، گزارش‌های تقریباً روزانه‌ای از قتل و کشتار در ولایت‌های مختلف افغانستان منتشر می‌شوند و نشان می‌دهند که ناامنی در افغانستان تنها به دلیل جنگ نیست و خشونت‌ها همچنان ادامه دارد و افراد زیادی در شهرها و کوچه‌ها و حتی درون خانه‌های خود به قتل می‌رسند.

«جامعه بدون قانون»

روزنامه «۸صبح» افغانستان گزارش داده است که در پنج ماه عمر حکومت طالبان، شلیک‌های خودسرانه طالبان به مردم، «آرامش جامعه را به‌هم ریخته و وحشت خلق کرده است».

براساس این گزارش، کم‌تر از یک ماه از سقوط دولت پیشین افغانستان، رسانه‌های این کشور از کشته شدن مادری در دشت برچی با شلیک مستقیم طالبان خبر دادند.

"آن زمان فرمان عفو عمومی رهبر طالبان هیچ استثنایی نداشت و همه‌ کارمندان حکومت قبلی مشمول این عفو بودند"او که مادر چهار فرزند بود می‌خواست به مغازه‌ای در همسایگی خانه‌اش برود اما هدف شلیک طالبان قرار گرفت. در پی این قتل گزارش‌هایی از کشته شدن شهروندان بی‌گناه توسط طالبان منتشر شد. یک جوان در کابل در ایست بازرسی مورد حمله مسلحانه طالبان قرار گرفت و جان باخت. در کندز (قندوز) طالبان یک پیرمرد و یک پسر ۱۱ ساله را با خودرو و موتور زیر گرفت و کشت. در قندهار یک زن و یک دختر با شلیک مستقیم طالبان در ایست بازرسی کشته و دو نفر زخمی شدند.

جوانی در پنجشیر توسط طالبان کشته شد و قتل او اعتراضات خیابانی مردم را برانگیخت.

در روزهای اخیر نیز این روند خونین در کابل، هرات و بدخشان ادامه داشت. زیر گرفتن یک مرد در دشت برچی و کشته شدن او، مرگ یک زن با شلیک گلوله ایست بازرسی در همین محل، کشته شدن یک پزشک و دو شهروند در جبرییل‌شهر هرات، کشته شدن دو کودک بر اثر شلیک مستقیم، همه از جمله قتل‌ها و خشونت‌هایی هستند که به‌تازگی طالبان مرتکب شده‌اند.

با این حال این نمونه‌های خشونت‌بار تنها موارد از این دست در پنج ماه گذشته حکومت طالبان نیستند.

«۸صبح» نوشته است:

«یکی از دلایل وضعیت جاری، این است که نیروهای نظامی طالبان تجربه زندگی شهری و برخورد با مردم را ندارند. آن‌ها مدت‌های زیادی در دشت‌ها و کوه‌ها جنگیده‌اند و دنیای خالی از جنگ، دنیای جدیدی است که آن‌ها با الزاماتش ناآشنایند. دلیل دیگر، خودسر بودن آن‌ها است. طالبان چنان‌چه در ۲۰ سال اخیر هیچ قانونی نداشتند و هر عسکر و فرماندهی خود قانون بود، حالا هم در همان وضعیت به‌سر می‌برند.»

این روزنامه جامعه کنونی افغانستان را «جامعه بدون قانون» توصیف کرده است:

«جامعه‌ای که در آن تفنگداران حرف اول را می‌زنند و هیچ قانون مدون و مکتوبی وجود ندارد که شرایط استفاده از تفنگ را برای آن‌ها تعیین کند و در صورت تخلف، آن‌ها را به پاسخگویی فراخواند.

"این سند‌ها نشان می‌دادند که طالبان تلاش دارند، مجازات سربازان و کارمندان حکومت پیشین را توجیه دینی کنند"در چنین جامعه‌ای، حتی آرامش در قبرستان هم حاکم نمی‌شود.»

بر این اساس، در جامعه کنونی افغانستان بی‌قانونی و ناامنی حاکم است، مردم در ترس مداوم زندگی می‌کنند، مجرمان طالبان مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند و توهین و تحقیر و سرکوب و ضرب‌وشتم مردم توسط طالبان به امری روزمره تبدیل شده است.

حکومت طالبان تاکنون هیچ اقدام قانونی‌ای برای کنترل نیروهای خود و جلوگیری از خودسری‌ها و کشتار مردم انجام نداده است. ادامه این وضعیت نشان‌دهنده آن است که یا رهبری طالبان خواهان چنین رویکرد خشونت‌باری است و یا نیروهای جنگی‌اش را تحت اختیار ندارد.

در هر دو صورت سکوت رهبری طالبان ادامه دارد و این نگرانی مردم افغانستان را بیشتر کرده است.