مجلس اقتصاد کشور را به استانداردهای جهانی رساند؛ حالا نوبت نهاد وکالت است!

 اخبار و حواشی ناشی از طرح ها و اقدامات اخیر مجلس، برای هر شهروند منطقی و دغدغه مند سبب طرح این پرسش خواهد بود  که مگر در خانه ی ملت چه خبر است که با هر طرح و ایده ای بخش عظیمی ازاهالی رسانه و قلم ،زبان انتقاد گشوده، ایرادات وارد بر عملکرد مجلس را بر می شمارند،علیرغم چنین فضایی،نمایندگان ملت در خانه ی مردم بدون توجه به بازتاب و انتقادات منطبق برقوانین و شرایط حاکم بر جامعه به ارائه طرح ها و ایده های خاص و عجیب ادامه داده،گویی تنها چیزی که برای نمایندگان ملت مهم نیست نظر و توقع مردمی است که ایشان در خانه ی آنها تصرف دارند.حکات نقد و ایراد طرح های مجلس و عملکرد ایشان مصداق عینی گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی ماست،آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.

بالغ بر یکسال و چند ماه است به موازات مطرح شدن طرح های موصوف به صیانت،جوانی جمعیت و تسهیل کسب و کار نقدهایی منطبق بر اصول قانون اساسی،قواعد شرعی –حقوقی مطرح شده است.نکته جالب اینکه در برخی موارد که طرح برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شده، این مرجع نیز همان ایراداتی که اصحاب رسانه و کارشناسان مرتبط با موضوع  مطرح کرده بودند را بر طرح وارد دانسته،جهت رفع همان ایرادات که نمایندگان ملت به آن توجهی نکردند به مجلس عودت تا رفع ایراد شود.در همین راستا از جمله اقدامات مورد نقد و ایراد مجلس پرداختن به مسائل حول نهاد وکالت در کمسیون اقتصادی و کمسیون موصوف به جهش تولید است!!چالش ابتدایی واساسی آنجاست که نمایندگان مجترم از چه زاویه دید و نگاه مدبرانه ای!! به وجه اشتراک نهاد وکالت و نهاد تولید رسیده اند؟چشمان تیز بین این کارشناسان خبره اقتصاد که می توان توانایی و درایت ایشان را  در اقتصاد پویا و رشد اقتصادی کشور دید به کدام وجوه اشتراک اقتصاد و وکالت دست یافته اند که در یک قرن گذشته برای فعالان حوزه وکالت مکتوم بوده، هیچ کارشناسی به چنین کشفی دست نیافته ؟؟بلاشک پیوند اقتصاد و وکالت،اگرچه ممکن است فرزند ناقص الخلقه ای را تحویل جامعه قضایی کشور دهد اما از حیث اقدامی مبتکرانه وخاص شایسته ثبت در تاریخ قضایی-اقتصادی کشور و حتی ثبت در کتاب رکوردهای جهانی است.

با این وصف این سوال اساسی مدت هاست از سوی جامعه ی حقوقی کشور خاصه وکلای کانون وکلا مطرح است که برای اداره کردن نهادوکالت به چند قانون و آیین نامه نیاز است که هر مرجعی بدون توجه به حوزه تخصصی خویش و بررسی بازتاب اقدامات نسنجیده اش در بدنه ی جامعه،اقدام به انشاء مقررات خلق الساعه می کند؟

تذکر این نکته ضروری است که در شرایط فعلی حداقل نمره ی قبولی داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت  میانگین ۹تا۱۱است  و حال کمسیون جهش و تولید و اقتصادانان مجلس در صدد تصویب طرحی هستند که تا همان بلای ناشی از رشد قارچ گونه دانشگاه ها و دانش آموختگان بدون کنکور رشته ی حقوق در نهاد وکالت نیز تکرار شود!!آنهم در شرایطی که مستند به آمار غالب وکلای دادگستری در صدد یافتن حرفه و شغل دوم بوده بلکه از پس هزینه های زندگی برآیند،در موقعیتی که خیل عظیمی از وکلای دادگستری قادر به تامین هزینه های دفتری،تمدید پروانه ی وکالت ،پرداخت مالیات و...نیستند بنا بر کدام فرمول اقصادی به جوانان مشتاق، وعده ی شغل و کسب درآمد می دهید؟هیچ فکر کرده اید یکسال پس از توصیب چنین طرحی جامعه و دستگاه عدلیه با چه مفسده ای مواجه خواهد شد؟ چرا به تجربه های مشابه عدم توجه به نقد و ایراد منطبق بر اصول واز سر دلسوزی فعالان حوزه حقوق-قضا توجه نمی شود؟چند مثال و مصداق کافی است تا به بیراهه رفتن چنین ایده هایی برایتان ثابت شود؟شاید با چند جمله پوپولیستی بتوان برای مقطعی کوتاه بخشی ازجوانان جویای اشتغال را با خود همراه کرد اما تاریخ را نمی توان با فریب داد و قضاوت تاریخ همواره در اذهان خواهد ماند.

علیرغم اذعان به این امر که عملکرد کمسیون اقتصادی و اقتصادانان خبره ی کشور حاضر در خانه ی ملت در انشاء امری نادر و منحصر به فرد کشور را در زمره پیشقراولان دخالت اقتصاد در امر قضا معرفی می کند اما به جهات عدم توانایی در درک چنین اقدام نادری این ابهام کماکان وجود داشته، امید است متخصصین حوزه اقتصاد بسان سایر مسائل اقتصادی –معیشتی کشور که با تدبیر ایشان حل و فصل شده به این پرسش پاسخی در حد فهم عامه ی مردم دهند که چه وجه اشتراکی بین نهاد وکالت با حوزه تولید و اقتصاد وجود دارد؟؟

در فرض نداشتن پاسخ مناسب برای پرسش مذکور باید گفت،اینکه طرح مربوط به نهاد وکالت که امری است تخصصی-قضایی در کمسیون اقتصادی مطرح است مصداق بارز نقض غرض مواردی است که در آیین نامه مجلس ذکر شده است.بنا بر ماده۲۰۲ پیش نویس طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس قرار است به منظور اجرایی نمودن بندهای ۹و۱۵سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری از جمله تعیین اولویت های قانونگذاری  و...در کمسیون های تخصصی طرح ها مطرح گردد و...در شرایط فعلی که  مشکلاتی عدیده ای از قبیل خشکسالی و بی آبی،واکسن کرونا ،افزایش قیمت ها و عدم ثبات بازار ارز،خودرو،مسکن،طلا،و مهمتر از همه اینکه غالب اقشار جامعه درد معیشت دارند!! پرداختن به حرفه وکالت بر اساس کدام اولویت تعریف میشود؟آن هم در شرایطی که پیرامون این نهاد مدت هاست دو طرح  تحت عنوان اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت با بیش از۱۵۰امضا در سال ۹۸و طرح جامع وکالت از سال ۹۶در مجلس مطرح و هنوز از دستور کار مجلس خارج نشده است ،ضروری است ؟به راستی چند درصد از نمایندگان مجلس با اصل ضرورت و لزوم توجه به این قاعده درارائه طرح و تصویب قانون آشنا و به آن اعتقاد دارند؟؟

آیا در نظام پارلمانی کشور با توجه به وضعیت معیشتی مردم پرداختن به چنین طرح هایی راهگشاست؟اگر پاسخ مثبت است آیا طرح های مربوط به نهاد وکالت در کمسیون تخصصی مطرح شده؟گزارش کارگروه یا مرکز پژوهش های مجلس چه بوده؟اگر بنا بر ادعای برخی نمایندگان دغدغه مطرح شدن چنین طرح هایی اشتغال جوانان است آیا کمسیون رفاه و...گزارشی از وضعیت رفاه و معیشت وکلا خاصه وکلای جوان ارائه کرده؟و چنانچه به واقع نگران تورم پرونده های قضایی که بدون وکیل مطرح میشوند هستید چرا طرح الزامی شدن وکلا در محاکم را ارائه نمی دهید؟

آنچه که حسب وظیفه می بایست به اطلاع عموم مردم در معرفی وشناسایی عواقب تصویب چنین طرحی می رسید به قدر کفایت در یادداشت ها و نقدهای متعدد رسیده و مهمترین و اصلی ترین الگو جهت آشنایی مردم با تفکر و ایده هایی که در صدد نابودی نهادوکالت هستند وضعیت اقتصادی کشور است لذا چنانچه وضعیت و شرایط اقتصادی کشور منطبق بر خواست و میل مردم عزیز است می توان به مردم نوید دادکه به زودی نهاد وکالت نیز به سرنوشت اقتصاد کشور دچا شده،همانطور که شاهد رشد اقتصادی،ثبات قیمت ها و وضعیت مطلوب معیشت مردم هستیم نهاد وکالت نیز در قامت استانداردهای جهانی رشد خواهد کرد.

وکیل دادگستری

۱۷۱۷